الانتربول الشرطة الدولية منظمة عالمية مكونة من قوات الشرطة لأكثر من «186» دولة. يتبادل أعضاء الانتربول المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة. ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة. يدار الانتربول بواسطة جمعية عمومية بحيث يكون لكل عضو صوت واحد للتصويت. وتقومُ الجمعية بانتخاب رئيس ولجنة تنفيذية مكونة من اثني عشر عضواً. يُعرف المركز الرئيسيُّ للمنظمة بالسكرتارية العموميّة، ويستخدم المركز «250» موظفاً ومقرُّه الدائمُ مدينةُ ليون بفرنسا. تم تأسيسُ منظمة الانتربول العام 1923 ومركزها الرئيسي فيينا. وكان هدفُها الرئيسيُّ مكافحة الجريمة الدَّوليَّة، وكان معظمُ أعضائها أوروبيين. وقد أُعِيدَ تنْظيِم المنظمة العام 1946م وانتقلت إلى باريس. وفي العام 1956 بلغ عدد الأعضاء «50» عضواً واتخذت الاسم الحالي الانتربول والانتربول اختصار لعبارة منظمة الشرطة العالمية وامينها العام هو الأمريكي رونالد نوبل. تهمة التحريض ففى خطوة مفاجئة طالبت قوات الشرطة الدولية «الانتربول» إدراج أعظم العلماء الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى بتهمة التحريض والإرهاب وإدراج اسمه على قوائم المطلوبين لدى السلطات المصرية. فقد أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية للأمن العام أن يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين، ووجدي غنيم الداعية الاسلامي المختبئان في قطر وتركيا، صدرت بشأنهما نشرات حمراء من الانتربول الدولي تطلب تسليمهما ضمن «22» آخرين من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية الهاربين، وأن القرضاوي وغنيم مستحيل أن يغادرا الدولتين المختبئين فيهما إلى أي دولة أخرى. وأشار مدير الأمن العام إلى أن الإدراج على النشرات الحمراء يحد من تحركاتهما عبر الدول، حيث أصبحت كافة دول العالم ملزمة بضبط وتسليم، كل متهم، صادرة بشأنه نشرة حمراء، مبيناً انه اذ لم تتعاون قطر أوتركيا لتسليمهما، سيحد ذلك من تحركاتها خروجاً ودخولاً، ومن المستحيل مغادرة هذه البلاد الى الخارج، وعلى جانب آخر أكد اللواء جمال عبدالباري مدير الانتربول المصري أن النشرة الحمراء التي أصدرها الانتربول الدولي ضد القرضاوي تضمنت اتهامات، التحريض المباشر على قتل، والشروع في قتل المواطنين غير المنتمين للجماعة بصفة عامة، وبصفة خاصة ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة، بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، والتحريض على حرق المنشآت العامة والخاصة للدولة، وقطع الطرق، والتحريض على ارتكاب كافة انواع العنف والإرهاب ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصدر، الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، إن المطلوب ضبطهم من قبل الانتربول «هاربون ومطلوبون على ذمة تحقيقات قضائية وقضايا جنائية متداولة بالفعل أمام المحاكم». ضيق وعسف المتابع يجد أنه ليست هى المرة الأولى التى تتقدم فيه السلطات المصرية بطلب للانتربول الدولى فان مسيرة العلماء على مر التاريخ هي ذاتها فهم لا يستكينون للسلطات مهما طغت، ولقد عاش هذا الضيق والعسف والتربص والسجون من قبل القرضاوى، الامام مالك، والامام احمد بن حنبل، وسعيد بن جبير، والامام ابو حنيفة، والامام بن تيمية، ومات الامام بن سيرين والفقيه ابن ابى ذئب، وفى عصرنا الحديث الشهيد سيد قطب والشهيد احمد يس وغيرهما كثير فى السجون. والمراقب لسيرة السيد القرضاوى يجد انه ذاق مرارة السجون منذ العام 1949 فى العهد الملكى فى مصر، وسجن ثلاث مرات فى عهد عبد الناصر وضاقت عليه ارض مصر وهاجر منها ليعيش فى مهجره الذ ى احتضنه واكرمه واستضافه. مراقبون يرون لماذا يلقى القبض على الشيخ القرضاوى فقط، خاصة انه كُشفت معلومات قبل ذلك من سلطات البوليس الدولي «الانتربول» أوقفت قبل فترة إيقاف الدكتور الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية سابقاً بمطار دبي الدولي، بناءً على مذكرة توقيف من السودان بعد اتهامه في العام 2003 بالتورط في التخطيط لمحاولة انقلابية ضد الحكومة. وأفادت المعلومات أن الحاج ادم احتجز في المطار لعدة ساعات رغم انه يشغل المنصب الدستوري الا ان سلطات الانتربول لم تقم برفع اسمه من قائمة المطلوبين دولياً، وتم إلافراج عنه بعد مكاتبات واتصالات جرت بين وزارتي الداخلية السودانية والاماراتية، أكدت من خلالها أن الحاج ادم ليس مطلوباً وانه اصبح نائباً لرئيس الجمهورية. كما أن الانتربول الاماراتي كان قد سلم في العام 2004 الحكومة السودانية العميد «م» عبد العزيز خالد رئيس حزب التحالف السوداني المعارض، بناءً على مذكرة توقيف صادرة من السودان. وبعد طلب الحكومة المصرية للشيخ القرضاوى تبرز على السطح ثمة استفهامات هل الانتربول دخل عالم التسييس والسياسة؟. رفض وامتناع الانتربول لا يعنى بالسياسة فهو يعنى بالمحاكم الجنائية، مبيناً ان الانتربول وفق الاتفاقية يساعد الدول فى القبض عل المتهمين وكل دولة تتعامل مع التهمة وفقاً لتشريعاتها الخاصة وتتبع كل دولة معاييرها الخاصة فى تقديم الطلب، هذا ما اكده المحلل السياسى دكتور الفاتح محجوب قائلاً مثلاً الاتحاد الاوروبى له معاييره الخاصة وكثير من الدول الاوروبية ترفض تقديم متهميها للدول العربية لعدم اعترافها بنزاهة القضاء فى الدول العربية، فالشيخ القرضاوى حاصل على الجنسية القطرية فسوف تمتنع وترفض قطر التهمة لاقتناعها بانه عمل سياسى وبهذا التكييف القانونى سوف تمتنع عن تسليمه وسوف تحذو دول اخرى حذوها وهذا الامر ليس بجديد. القانون ليس وسيلة قمعية ويقول دكتور شيخ الدين شدو الخبير فى القانون الدولى، ان الانتربول هو ادارة من ادارت الشرطة الداخلية فى كل دولة هذا القسم مسؤول بالتنسيق مع «193» دولة وهى عضوية الاممالمتحدة. ويقوم بتبادل المعلومات بين كل دول العالم، مثلاً جرائم غسل الاموال، والاتجار بالبشر، اما فيما يتعلق بالقضايا السياسية فهى مستثناة من الانتربول، فمن الصعب نسب جريمة قضائية للدكتور القرضاوى فالقطريون لا يمكن ان ينسبوا قضايا مثل هذه لشيخ وعالم اسلا مى، مبيناً ان هذه مناوشات سياسية. ودعا دكتور شيخ الدين شدو الى عدم إطلاق مصطلح انتربول، موضحاً انه يجب ان يطلق عليه مصطلح بوليس دولى، وقال يجب ان لا تستغل الخصومة السياسية، موضحاً انه لا يمكن ان تفكر دولة قطر فى تسليم الشيخ القرضاوى، فهو يمثل شرف لها وهى من اعطته الجنسية القطرية، مبيناً أن القانون ليس وسيلة قمعية يزج بها فى السياسة. ومن خلال المعطيات يتضح انه اصبح العلماء مصيدة للنخب العلمانية، التى صحت فجأة لتجد ان الارض تميد من تحتها.
