لا أدري على أي أساس يقول أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن دعم الوقود يستفيد منه الأغنياء، فأولا نحتاج لتعريف ما يقصدونه بكلمة »أغنياء«، هل هم معاشر الموظفين العاديين الذين تمكن بعضٌ منهم بعد كدٍّ وعنت من شراء العربات المستعملة القادمة من كوريا وذلك قبل الزيادة الفاحشة التي حدثت مؤخرا في أسعارها؟ إن افتراض أن كل من يقود سيارة خاصة هو من الأغنياء (وذلك بلا شك ما عناه أولئك البرلمانيون)؛ لهو افتراض جد غريب ومجانب للحقيقة، إذ جلّ أولئك من الموظفين في القطاعين العام والخاص، وأولئك هم قِوام ما يعرف بالطبقة الوسطى، ولا يمكن بحال وصفهم بأنهم من الأغنياء (خاصة في زماننا هذا) إلاّ بمقدار ما تحمل الكلمة مِن معني إغناء الله لهم عن مسألة الناس بالقناعة والتعفف. أم الأغنياء المعنيون هم سائقو الحافلات والأمجادات والبكاسي والرقشات والدفارات، أولئك الذين يكابدون غلاء الوقود وقطع الغيار إضافة للغلاء العام. لقد اضطرهم الغلاء إلى رفع قيمة خدماتهم الأمر الذي جعلهم في نقار و«مفاصلة« لا تنتهي مع الركاب، كل ذلك سعيا في دروب الرزق الحلال وكفاف العيش. مالِ الاقتصاديين يقولون كلاما كبيرا بلا سند مقنع من الإحصاءات التي تحدد عدد الأغنياء الذين يقودون السيارات الفارهة ويسقونها البنزين بغير حساب. نعم، إن كان لديهم إحصاء لهؤلاء يقول إنهم أكثر من أصحاب الأتوسات والبكاسي والرقشات...إلخ.. فاليخرجوه لنا، نعم،على الحكومة أن تحصي هؤلاء فهم بلا شك ظاهرون كالنجوم في السماء الزرقاء، ثم لتتقِّ الله ولتقرر إن كان الأخذ من هؤلاء يبرر الأخذ من أولئك. ولتتذكر أنه إن كان الأثرياء يدفعون الفرق من جيوبهم العامرة؛ فإن أصحاب الحافلات والرقشات وغيرها سيدفعونه من قوت أبنائهم، ومن رفع أسعار وسائل المواصلات المختلفة التي يستقلها عوام الناس مما يعني أن الغرم سيصل إلى أولئك الذين قصد البرلمانيون ألّا يصلهم أي غرم. وإن كان اقتراح زيادة البنزين مصحوبا مع زيادة في الأجور في آن واحد يعني أنّ تبعاته ستخفُّ شيئا ما عن كاهل الموظفين، (مع ملاحظة أن زيادات الأجور لا تغطي أبدا العجز الذي تحدثه زيادات السلع في مرتبات العاملين.) إلاّ أن عبء هذه الزيادة سيقع كاملا على أصحاب المركبات العامة ومركبات النقل الصغيرة، وهؤلاء سيدفعون بالعبء مباشرة إلى مستخدمي مركباتهم الذين هم عامة الشعب ممن يستخدمون النقل العام في التنقل وترحيل الخضر وسائر البضائع التى تنقل داخل العاصمة على البكاسي والدفارات بل وحتى الرقشات. إذن من هو الذي »لن« يتضرر من زيادة البنزين؟ إنه بالتأكيد ليس الفقراء الذين يتأثرون بكل عشرة قروش تزيد في سعر البضائع أو الخضار المنقول بمركبات البنزين، إنه ليس المعتمدين في دخلهم على تلك المركبات، فلا تزعمُنّ لنا أنهم لن يتأثروا. إن زيادة البنزين ولمّا يمض على زيادته زمان بعيد لهو شيء خطير لا يمكن توقع مآلاته، ولا تراهنَنّ الحكومة على أنّه سيمر كما مرّ من قبل، فلا ضمانة لذلك إذ قد بلغ السيل بالناس الزبى، ولا تنسَ الحكومة أنّ (الدنيا ربيع والجو العربي بديع) فنرجو التقفيل على كل مواضيع رفع الدعم التى ترفع ضغط دم الشعب المرتفع أصلا.