شهدت صحف الخرطوم في الأيام القليلة الماضية حملة شرسة اتخذت شكل الإعلان شنّتها نقابة المواصلات على والي الخرطوم متهمة إياه بالتنصل من وعده بتمليك أصحاب الحافلات بصات الولاية، وبالمقابل ظهر آخرون من جسم النقابة فنّدوا اتهامات النقابة للوالي مؤكدين أن الأولى هي من جمعت القسط الأول «10» آلاف جنيه من كل صاحب حافلة بجملة «مليون وسبعمائة ألف وستة وسبعين جنيهًا» وأودعتها في حساب الهيئة الفرعية وليس في حساب الوالي ورغم أن الطرفين توصلا مؤخرًا لاتفاق يقضي بتوفير «75» بصًا لأصحاب الحافلات بعد زيادة السعر إلى «400» ألف جنيه بدلاً من «300» ألف نسبة لارتفاع سعر الدولار واستيراد حافلات «30» راكبًا لمن لا يستطيعون البص إلا أن ثمة أسئلة لا بد من طرحها. ٭ لماذا تنصل الوالي من وعده بتمليك أصحاب الحافلات بصات الولاية؟ ولماذا جعل النقابة وسيطًا بينه وبين أصحاب الحافلات؟ ثم لماذا تترك الولاية مواقف المواصلات نهبًا للنقابة يتحكم فيه منسوبوها كما يحكمون أهل بيتهم فولّدوا أزمة في المواصلات وزيادة غير مشروعة في تعريفتها. ٭ من هم؟ الفوضى ليست في المواقف وحدها بل في اسم النقابة نفسها إذ ليس لديها اسم ثابت فتارة تدعو نفسها «اتحاد أصحاب الحافلات».. وتارة «أصحاب الحافلات» فقط وأخرى «نقابة الحافلات والبكاسي والدفارات» ومرة «الهيئة النقابية لعمال البكاسي والحافلات» ومرة «الهيئة الفرعية لعمال وسائقي البكاسي والحافلات» فبأي اسم يخاطبون؟ اتفقنا اتصلنا بنائب رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات الخرطوم ونائب رئيس اتحاد عمال السودان ورئيس نقابة المواصلات أحمد عيدروس لنستوضحه الحقيقة وقد علمنا أنه هو من «يدير عمل النقابات تحت تحت».. وقالوا لنا إنهم عندما يسألونه عن أمر جلل يقول لهم: «أنا قاعد فوق وما عندي علاقة بالنقابة» فأنبأنا بكلمتين أنه في اجتماع ثم أغلق الخط فحولنا اتصالنا لرئيس فرعية بحري العميد عمر حسنين وسألته عن سر هجومهم على الخضر طالما أن النقود دخلت في حساب النقابة وليس في حسابه فأجاب قائلاً: الوالي اعتمد «176» بصًا لأصحاب الحافلات واتفقنا على السعر «300» ألف جنيه للبص الواحد المقدم «30» يسدد منها صاحب الحافلة «10» آلاف التزم الوالي ب «10» وتقسط ال «10» الأخيرة على السنة الأولى ولكن حصلت مماطلات، وعندما ارتفع الدولار ارتفعت أسعار البصات وفي اجتماع مع الوالي قال بالحرف الواحد «نطيت.. القروش دي حقت الشعب مابقدر أديكم بالسعر ده» وافقنا على «400» ألف وندفع الثلاثين مقدم.. ولكن الوالي رفض استلام المبلغ قبل تسليم البصات فاستلمتها النقابة وقال التسليم بعد «9» أشهر وعندما ذهبنا لشركة البصات رفضت تسليمنا مطالبة بخطاب من الوالي وتقريبًا البصات الآن تعطّلت ومن أصل «900» هناك «135» بصًا تعمل الآن وقد دفع الوالي مبالغ كبيرة لصيانتها والآن وافق أن نستورد حافلات «30» راكبًا لمن لا يستطيع أن يدفع ثمن البص حيث وافق على تسليم النقابة «75» بصًا بمبلغ «400» ألف جنيه بدلاً من «300» ألف. بأي حق؟ سألته أيضًا: من أنتم من بين كل تلك المسميات التي يحملها كيانكم اتحاد أم نقابة؟ فقال: «نحن نقابة.. الهيئة الفرعية للدفارات والحافلات والبكاسي هرمنا يبدأ بالاتحاد العام لعمال السودان وفوقنا مباشرة النقابة العامة وتحتها الهيئة الفرعية ولا علاقة لنا باتحاد أصحاب الحافلات عدا صاحب الحافلة الذي يقود حافلته». إذًا بأي وجه حق تتحصل النقابة النقود من السائقين وهي ليست صاحبة عمل؟ ولماذا يجعل الوالي وسيطًا بينه وبين السائقين والعمال لتمليكهم بدلاً من اتباع المزاد العلني الذي تملك به العربات الحكومية «طريقة تمليك التاكسي التعاوني» وتتفرغ النقابة لخدمة قضايا منسوبيها؟ ثم هل سيجري توزيع الفوائد البنكية على أصحاب ال «10» آلاف جنيه لأن أي مال زائد زمن يعني أرباح ؟وكيف تترك الولاية الحبل على الغارب للنقابة لتسيطر على مواقف المواصلات وتشيع فيها الفوضى و«كل سائق يشحن بالتعرفة التي يختارها؟ فالهايس للكلاكلة بجنيهين بدلاً من جنيه ونصف الجنيه، ولجبل أولياء بخمسة جنيهات بدلاً من ثلاثة جنيهات؟. سائقون وأصحاب حافلات في نفس الوقت اتهموا النقابة بأنها استلمت النقود من بعضهم وهي تعشمهم في البصات بغرض إخراجهم من الخط بدليل أنها أعطتهم فرصة سبعة أيام فقط للسداد وإلا سيفقد المتأخرون فرصتهم ومن لا يدفع ال «10» ملايين يكون حقه قد سقط وبالفعل باع بعض المستعجلين حافلاتهم بسعر رخيص وبعضهم بالدين ليكملوا ال «10» آلاف جنيه، فإذا كان عيدروس موافقًا على تمليك أعضاء النقابة فربما بقية مجلس الإدارة غير موافق رغم أن النقابة التي يمثلها عيدروس هي صاحبة الاشتراك الأكبر ويفترض أن مجلس الإدارة هو من يتخذ القرار! صحيح أن الوالي قال سيملِّك الناس ولكن هل وافق مجلس الإدارة فإذا لم يستطع عيدروس إقناع بقية الشركاء فلماذا لا يتخذ قرارًا حاسمًا بسحب رصيد النقابة «950» ألف جنيه من الشركة. الملاكي هي السبب وبخصوص فوضى المواقف والتعريفة قال حسنين: إن فوضى التعريفة يتسبب فيها أصحاب الملاكي لأن الوالي سمح لهم بذلك، يقول حسنين ذلك في الوقت الذي يقوم الطراحون التابعون للنقابة بشحن الملاكي وبالتعريفة المريحة لصاحب المركبة وأحيانًا يحرشو «شوف عين» يزيد التعريفة ويقبض «المعلوم». مكتب الوالي يرد اتصلنا بمكتب والي الخرطوم وسألناهم بداية لماذا تنصل الوالي من وعده الذي قطعه بتمليك النقابة البصات بالسعر المتفق عليه سابقًا؟ فأجابوا بالآتي: السبب يعود لارتفاع الدولار والمشروع يتم بتمويل أي بحسابات وليس تبرعًا.. تمليك إيجاري.. وبالتالي التزم الوالي بتمليك الجادين «75» بصًا بالسعر الجديد «400» ألف جنيه، وهناك حافلات لمن لا يستطيعون وسيرفع الكشف بواسطة النقابة «عشان مايقولوا الولاية اتدخلت». ٭ سألتهم لماذا النقابة وهي غير مقبولة لدى بعضهم؟ لماذا لا يتم التمليك مباشرة؟ فأجابوا: «لو اتجاوزنا النقابة مشكلة» ولم يفسروا لنا أين المشكلة! ٭ سألتهم أيضًا لماذا تركت الولاية مواقف المواصلات لتسيطر عليها النقابة ليصبح المواطنين تحت رحمة «الطراحين»؟ بل إن الولاية سمحت لأصحاب الملاكي بأن يفعلوا ما يريدون؟ فقالوا: «الوالي سمح لهم وفقًا للضوابط المعمول بها لحل مشكلة المواصلات ولم يصدر أي توجيه بأن يعملوا وفقًا لمزاجهم، أما مواقف المواصلات فستجفف تدريجيًا لحين إيجاد مساحات بديلة وتستبدل بمحطات ربط سريعة وستفتتح محطة شروني في أكتوبر.
