رهن أهالي المناصير فك اعتصامهم الذي دخل الأسبوع الثالث بتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية التي أعلنها في وقت سابق، وهددوا في ذات الوقت بأخذ حقوقوهم بشكل آخر حال تماطلت الجهات في تنفيذها، فضلاً عن رفضهم القاطع لأية وساطة بشأن القضية، وطالبوا بإعادة النظر في الخطوات التي اتبعتها وزارة العدل تجاه القضية. واتهم عضو لجنة المناصير النذير عمر الطاهر جهاتٍ لم يسمها بأنها تعوق تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئيس، وأكد النذير خلال منبر «المناصير قضية وطن بحاله» أمس، أن اعتصامهم وسيلة سلمية للدفاع عن الحقوق، قائلاً: «لا نتعامل مع الوعود إطلاقاً»، وطالب المناصير بتكوين مفوضية بصلاحيات واسعة، وإعادة النظر في المرسوم الذي لم يعرض على الهيئة البرلمانية، فيما قال رئيس اللجنة التنفيذية للمناصير عثمان المقدوم إن قضية المناصير اكتنفتها عوامل عديدة، وتفتقر للشفافية في التعامل.