الطفرة الكبيرة التي شهدتها البلاد في عدد من المجالات في العِقد الأخير جعل كثيراً من الشركات الأجنبية تفد إليها بغرض الاستثمار كما أصبحت البلاد قبلة لكثير من الأفراد من محيطنا الإفريقي أو من آسيا ويتضح ذلك جلياً في شوارع الخرطوم وبعض الولايات وللأسف الشديد صاحبت هذه الهجرات كثيرًا من السلبيات منها الأخلاقي وهذا معلوم لكل صاحب نهى وتشهد عليه الحوادث المسجلة في دفاتر الشرطهة ويومياتها ومعدلات هذه الجرائم في ازدياد وليس بعيداً عن ذلك الأمراض المنقولة بواسطة هذه الهجرات والتي تستهدف وتصيب شريحة الشباب التي تمثل نصف الحاضر وأمل المستقبل، ومن سلبيات هذه الهجرات أيضاً التهديد الأمني للمواطن أو تهديد الاقتصاد القومي بعمليات تزويد العملة الوطنية التي ارتفعت معدلاتها في الفترة الأخيرة، والذي يأسف له أن كل هذه العمليات التي أحبطتها الجهات الأمنية كانت داخل ولاية الخرطوم التي من المفترض أن تكون أكثر ولايات السودان أماناً وليس بعيدًا عن ذلك عصابات عمليات التنزيل الإفريقية التي تستقبل سذاجة بعض المواطنين وتقوم بنهب ثرواتهم ثم تغادر البلاد ودونكم قصة ذلك النيجيري الذي قُبض عليه وهو يحمل الجنسية السودانية والتي ذكر أنه استخرجها من إحدى الولاياتالغربية، أما تلك الهجرات التي تأتي من دول آسيوية فهي تستهدف أبناء هذا الوطن وتشهد على ذلك الكافتريات والشقق المفروشة المنتشرة في ولاية الخرطوم وغيرها من الولايات وأحياناً استغلال الحاجة الاقتصادية خاصة وسط الفتيات وحالة العطالة وتكون الوظيفة هي المدخل والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو دور الدولة في الحد من هذه الهجرات أو وقفها وكيف دخل هؤلاء المهاجرون إلى البلاد بل حتى ولاية الخرطوم متجاوزين كل نقاط التفتيش الموجودة
إن الأمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الجهات الشرطية ونحن نعلم كثرة الجرائم المسجلة فكم هو عدد الجرائم غير المسجلة من هؤلاء الأجانب وما هي خطط الأجهزة الأمنية لدرء هذا الخطر الذي جثم على صدور المواطنين وزاحمهم في حلهم وترحالهم وكم هي تحويلات هؤلاء الأجانب من العملات شهرياً في بلد يعيش أزمة في توفير هذه العملات لاستيراد ضرورياته من الدواء وخلافه.. فهل لنا من مخرج مما نحن فيه يا حكومة؟ نرجو ذلك.