احتدمت الخلافات داخل حركة التحرير والعدالة في أعقاب ما راج عن رفض المؤتمر الوطني لمرشح الحركة لمنصب وزير الصحة الأمين العام للحركة بحر أبو قردة، لجهة تعاونه السابق مع المحكمة الجنائية، في الأثناء التي أكد فيها حزب المؤتمر الوطني تخصيصه منصب وزير الصحة الاتحادي للحركة، افياً في ذات الوقت تسلمه أية ترشيحات من الحركة. وقال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور ل «الإنتباهة» إنهم لم يتسلموا ترشيحات من حركة التحرير والعدالة حتى يرفضوا أو يوافقوا على اسم بعينه، إلا أنه قال إن المكتب القيادي للوطني أمن على منح منصب وزير الصحة للحركة. وفي ذات السياق علمت «الإنتباهة» من قيادي بالحركة، فضل حجب هويته، عدم تسلمهم مكتوباً رسمياً يفيد بذلك، وأقرَّ بوجود خلاف داخل الحركة بشأن المسألة، حيث يرى فريق ضرورة تجاوز الأمر وتسمية مرشح آخر، بينما يتمسك آخرون بترشيح بحر بحجة أن مسألة الجنائية صفحة طوتها اتفاقية الدوحة، فضلاً عن أن التراجع عن ترشيح أبو قردة يقلل من مكانة الحركة. وأشار القيادي إلى وجود خلاف ثانٍ يتعلق بالوزارة نفسها، وقال إن الصحة مليئة بصراعات الإسلاميين، بدليل تهرب كل قيادات المؤتمر الوطني منها، وقطع بعدم قبولهم بها، وأضاف قائلاً: «لا علاقة لنا بما يجري في الصحة، وبالتالي لا نرغب في تولي شؤونها». وكانت الحركة قد قدمت عدداً من الأسماء لاختيار اثنين منهم لمنصبي وزيري دولة، وهم نائب رئيس الحركة أحمد عبد الشافع ونائب الرئيس للشؤون الإنسانية مختار عبد الكريم ويوسف عزت وإبراهيم بنج وحيدر قالو، كما علمت «الإنتباهة» أن الأقرب للتعيين هما عبد الشافع وعزت.