نشرت إحدى الصحف الأربعاء الفائتة خبراً وأبرزته في الصفحة الأولى قالت فيه إن 40% من المخزون الإستراتيجي في عدد من الولايات أصابه التلف وأرجعت الأمر إلى سوء التخزين بتلك الولايات وهو أمر جد خطير خاصة حال نظرنا إلى الرقم المشار إليه والذي كأنما يوحي بأن جهة علمية متخصصة قامت بدراسة متخصصة للمخزون الإستراتيجي في الولايات ثم نشرت الدراسة بعد مراجعتها معايرتها مع عمل لجان المخزون.. مع العلم أن هناك رزمة من الإجراءات والخطوات والترتيبات التي تقوم بها الهيئة في الحفاظ على مخزوناتها لأطول فترة ممكنة. كان الخبر جد مزعجاً خاصة في ظل الهلع بين المواطنين حول وجود فجوة غذائية هذا العام وفي ظل تنامي ارتفاع أسعار السلع والحبوب والبقوليات بكل أنواعها. ولكن لو تمعنا في الخبر والذي نفته هيئة المخزون الإستراتيجي في اليوم التالي مباشرة فإنه أحدث خلطاً إلى حد كبير بين التلف والفاقد حيث إن الأخير واقع تم الإعلان عنه رسمياً بواسطة هيئة المخزون وتبلغ نسبته 1%.. بينما الخطورة في الكلمة الثانية «تلف» فهي تعني بحسب معايير هيئة المواصفات والمقاييس عدم صلاحية ما تم تخزينه للاستهلاك البشري. لسنا في مقام تشكيك في ذمة الصحيفة الزميلة أو التشهير بها كونها أوردت خبرًا مغلوطاً عن سوء نية أو خلافه.. لكن الأمر في مجمله غاية في الخطورة في ظل الأوضاع الراهنة التي تحركها إلى حد كبير الشائعات والتي يتم تناقلها في مجالس المجتمع حتى تصل إلى حد يصعب معه عدم تصديقها ولعل الحكومة «الموقرة» سبب رئيس في الترويج لتلك الشائعات المضللة بفعل التصرفات التي تفتقر إلى المسؤولية والتي تقوم بها وتصدر من بعض مسؤوليها على سبيل المثال مقترح زيادة سعر البنزين والذي تم إسقاطه في البرلمان وللأسف تم الإعلان عنه بطريقة تدعو للريبة إذ قيل إن وزارة المالية والمجلس الوطني يتفقان على عدم زيادة أسعار البنزين وكان الأولى التأمين على البرلمان هو من تصدى للحكومة للحيلولة دون فرض زيادة على المحروقات كان ستحرق جيب المواطن!! تحرك الحكومة في المساحات الخطأ بات أمراً مألوفًا حال النظر لكثير من المواقف التي تبدر منها حال التمعن في الطرائق التي تنتهجها لمعالجة بعض القضايا والتي تكون المخرجات المعنية بالحلول بشأنها وفي كثير من الأحايين واضحة وضوح الشمس في كبد السماء!!! ولكن مع ذلك «تتغابى» الحكومة العرفة في الحل الذي يكون بين يديها أو قريباً منها.. وفيما يلي هيئة المخزون الإستراتيجى فإنه ومنذ فترة تلمح بعض الجهات إلى وجود فجوة غذائية وتشير جهات أخرى إلى فجوة غذائية مرتقبة ومع ذلك صمّت الهيئة «المحترمة» أذنيها وكأن الأمر لا يليها إذ كان من الممكن جدًا وببساطة أن ترفد الهيئة وسائط الإعلام بعملها الروتيني المتمثل في تبخير المخزونات وبرنامجها الدوري للجان الطواف على المخازن والصوامع ولكن واضح أن الهيئة مثلها مثل بقية مؤسسات الدولة تأتي بعد فوات الآوان لتصرخ وتولول ثم تنفي.