ما هذا الذي تنشرون أيها الجندرمة الأممية المستغفلة؟ كيف لا يكون تمييز بسبب الإعاقة؟ ألا يشترط فيمن يولى أمر الناس سلامة الأعضاء وسلامة الحواس؟ وما هو المدى المسموح به من الإعاقة: القدر أم الفرج أم الشلل النصفي؟وما قولكم في العمى؟ والصمم والبكم والكساح؟ وما قولكم فيمن اجتمعت فيه بعض أنواع الإعاقة أو جلها أو كلها.. ما نراكم قائلين فيه؟ فعلى قياسكم هذا الخائس الذي يعتمد الشرعية الدولية والنوع الاجتماعي والجندر ولاحظ له من النظر في الكتاب ولا في السنة ولا في العقل.. فيجوز تولية أمرأة عمياء، بكماء صماء، مفلوجة، كافرة، ... إلخ وتوقفت من بقية منظومة الشروط الأممية احتراماً للقراء لا احترامًا لكم فالذي تطلبونه يخدش الحياء ويخدش المروءة.. ويخدش الشرف.. وتطلبون أيضاً صفحة «11»: { التأكد من أن القوانين لا تتعارض مع الدستور وتتوافق مع المواثيق الدولية والاتفاقيات وحقوق الإنسان والبروتوكول الإفريقي والاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقيات رقم 105، 115، 116، 183.. وأي إنسان مهما بلغت به درجة الغباء والغفلة يفهم هذا النص المحكم أن قوانين الجندرة المطلوبة والواجبة التطبيق يجب ألا تتعارض مع المواثيق الأممية وإن تعارضت المواثيق مع الكتاب والسنة، ومعناه أن القوانين يمكن ويجوز ويحتمل وربما لا بأس أن تتعارض مع الكتاب والسنة ومع شريعة الرحمن ومع أعرافنا وتقاليدنا وتراثنا هل هذه جندرة أممية؟ أم يا ترى ببغاوات أممية؟ والله لقد تكاثرت عليّ صفاتكم ومزاياكم وخصائكم ومآثركم حتى كدت أعجز عن اختيار ما يناسب المقام أو المقال!! ونعود إلى هذركم وإسفافكم وغفلتكم حيث تريدون أن تحسنوا إلى المرأة فتسيئوا إليها.. فتقولون من باب الحقوق الاقتصادية ص «12»: { العمل حق لكل مواطن ومواطنة ولا يجوز الحرمان منه وعلى الدولة توفير العمل وحماية ذلك الحق. أولاً وقبل السقوط الأخلاقي نجبهكم بالسقوط الأكاديمي.. «وعلى الدولة توفير العمل» من الذي يقول بهذا؟ من قال إن على الدولة أن توفر العمل لكل مواطن.. ومواطنة؟ وهل حق العمل الذي تتحدثون عنه بكل هذا الغباء هو حق الحصول على وظيفة ديوانية؟ وهل يجب ذلك على الدولة للرجال أيضاً؟ فمن أين يجيء النجار والزراع والصناع والعمال؟ ومن أين تأتي ستات الشاي؟ وهل لكل مولود يولد في الدولة وظيفة محجوزة باسمه في السجل المدني ينالها متى يشاء؟ مالكم كيف تحكمون؟! مالكم تبخسون المرأة أشياءها؟ إذا كان العمل حقاً للمرأة على الدولة.. فماذا تكون القوامة؟ والقوامة مادتها الأولى الإنفاق.. فمن أين ينفق عليها الزوج إذا كانت تنافسه وتزاحمه في الوظيفة بقوة الدستور؟ وطبعاً كل المعايير الأممية الأخرى لصالح توظيف المرأة.. بدءًا من ما يسمى بالتمييز الإيجابي.. والتبرج.. والتحرر.. والخروج على الأعراف بما فيها الولاية وطاعة الأب والزوج.. يعني باختصار تحويل المرأة إلى شيء تافه وسلعة رخيصة وسهلة وفي المتناول. إن أصحاب هذه الأوراق والإصدارات ليسوا من أنصار المرأة حقيقة وصدقاً.. إنهم قوم لهم أجندة.. وأجندة خطيرة ومدمِّرة ومهدِّدة للوجود الإنساني بأسره. فإذا تصايحوا وأعولوا وأقسموا الإيمان المغلظة بأن غرضهم شريف.. قلنا لهم.. نعم.. وجميل صدقناكم أن غرضكم شريف إذاً فأنتم مغفلون.. وألطف ما يمكن أن توصفوا به أنكم «سماسرة» توفرون السلعة لطلابها الأمميين. والسمسرة في هذا المجال لها اسم آخر.. وأنا أُجل قرائي من أخدش سمعهم أو بصرهم بإيراده.. الإصدارة رقم «3» بعنوان: وضع المرأة في الدستور المقبل: النوع وقضايا الحكم الراشد وهاكم تصور هذه المجموعة لمفهوم الحكم الراشد ومن أين تستمد مكوِّنات وخصائص الحكم الراشد، وكما قالوا الجواب يكفيك عنوانه، فنكتفي في هذه اللحظة بالعناوين: الحكم والإدارة الرشيدة في المفهوم الدولي الحكم والإدارة الرشيدة في الدستور الانتقالي 2005 تحليل نظام الحكم القائم في ضوء المعايير الدولية للحكم الرشيد قضايا النوع والحكم في الدستور القادم نظام الحكم في الدستور المقبل من منظور النوع إن الهدف الحقيقي من وراء هذا المجهود الجبار والذي تتضافر في إنجازه قوى الشر العالمية والمحلية هو علمنة الدستور وليس جندرة الدستور.. وبالرغم من أن جندرة الدستور رؤية مرفوضة جملة وتفصيلاً إلا أنها في تقدير «مجموعات منتدى جندرة الدستور» أقل صخبًا وأقل ضوضاءً من علمنة الدستور». ولكن خاب فألهم فالجندرة والعلمنة تخرجان من نفق واحد. إن القضايا التي تتحدث عنها هذه الإصدارات قضايا عامة لا متعلق لها بالجنس ولا بالنوع بل هي قضايا إنسانية اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية ومرتبطة بالمفارقة التي تحدث عادة في أنظمة الحكم بين النظرية والتطبيق.. فالإنقاذ مثلاً لا تُخفي على الدنيا بأسرها أنها تحكم بالشريعة الإسلامية.. ولكن إذا نظرت إلى التطبيق تجد أن الإنقاذ أكثر علمانية من بعض الأنظمة التي تصرِّح بأنها علمانية.. ولكن «الجندرمة» الأمميين لا يحتملون الإسلام حتى ولو كان مجرد شعارات لتطييب الخواطر وترطيب الدبلوماسية. إن السادة والسيدات الذين ساهموا في إعداد هذه الرؤية البئيسة حول الحكم والدستور واعتسفوا دوراً للجندر في نجاح الحكم مع أن الجندر نفسه مفهوم غريب على السياسة وعلى الاجتماع وعلى الاقتصاد وعلى الأخلاق وهو دائماً يحرِّك مشاعر سالبة وظنونًا وأوهامًا واستهجانًا. إن مفهوم الجندر مُقحم إقحاماً ليس له أي سند من عقل ولا نقل.. بل يمكن القول إنه محاولة عبثية من مجموعة لا تحترم الفكر الإنساني.. ولا ترى في قيام الحضارات وسقوطها أبعد من أرنبة أنفها وليس غريباً ولا مدهشاً على مجموعة مثل هذه أن تطلب في الحكم الراشد ضمن أشياء أخرى ما يلي: عدم التهميش والتمييز والتعالي والهيمنة عند اختيار أعضاء المحكمة الدستورية، المفوضيات، الوزراء المستشارين.. وذلك من خلال التأكد من التمثيل العادل الجهوي، الجندري، الاثني، الحزبي والمجتمع المدني والأهلي. هل يفهم أحدكم بالله ما هو معنى وما هو مضمون التمثيل الجندري؟ إذا كانوا يقصدون إسقاط النظر إلى الذكورة والأنوثة عند ملء الوظائف الشاغرة فإن التعبير لا يفي بالغرض زيادة على أن التطبيق مستحيل.. لأن إلغاء الفرق بين الذكر والأنثى لا يملكه بشر ولا نظام ولا مجموعة.. وقد قررته مشيئة الله الحكيم وسيحاسب الخلائق يوم القيامة تحت جملة من الأصول.. من ضمنها الذكر والأنثى.. «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». والإصدارة رقم «3» تتحدث فيما تتحدث عن خطر التمييز المنظم.. وتشير إلى عدم التوازن في فرص حصول وسيطرة النساء على الموارد مقارنة بنظائرهنّ الرجال وتتيح استخدامها في معالجة هذا الخلل ومكافحة التمييز المنظم وغالب ما تعاني منه النساء أليس من الخبل والبله التحدث عن التمييز المنظم؟! وهل هناك تمييز منظم أكثر من محاولات النساء الممتدة عبر عقود وأجيال في تكوين الاتحادات النسوية والروابط ومجموعات الضغط ومنها لم نسمع ولو مرة واحدة بأن الرجال شكلوا أو فكروا في تشكيل رابطة تحمي نوعهم. والسبب في غاية الجلاء والوضوح وهو أن الفطرة هي التي تعمل لا التنظيم ولا الترتيب ولا الأجندة الأممية والعلمانية. إن مخالفة الطبيعة ومغالبة الفطرة لن تؤدي إلا إلى الفشل الذريع.. فابشروا أيها الأمميون العلمانيون بما يسوؤكم.. فالله سبحانه وتعالى يقول «وليس الذكر كالأنثى». وأنتم تقولون «الذكر كالأنثى». والله يقول «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» وأنتم تقولون« فالصالحات ناشطات عاملات داخلات مارقات كاسيات عاريات مائلات مميلات دبلوماسيات سفيرات ناشزات إمامات للرجال في الصلاة». وفي الختام نحن نرى مكمن الخطر ونعرف دور الإنقاذ سلباً وإيجاباً.. ولا نطلب من الإنقاذ شيئاً ولا نحرضها على أحد.. ولكن نذكِّر بقول الله سبحانه وتعالى «وإن تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم».