الاتفاقيات الدولية في الأممالمتحدة تغيرت منذ اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «في18/12/1979 والتي أحدثت زعزعة في المجتمع الانساني بعامة والإسلامي بخاصة حيث ركزت على الجانب الاجتماعي باعتبار أنّ وظيفة المرأة ليس هو الإنجاب فقط بل تقاسم مسؤولية التنشئة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة من جهة وبين المجتمع ككل من جهة أخرى وأن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل والمرأة والأسرة والمجتمع. مع التركيز على بنية النظام الأسري وإزالة خصوصيتها وتهميش مقوماتها الأساسية. عن طريق تعريف جديد للأسرة، وتحديد جديد لوظيفة الأب والأم، بحيث تكون الأمومة وظيفة اجتماعية. والقوامة من مخلفات الماضي، وذلك من خلال تدابير للقضاء على الأدوار النمطية الاجتماعية، وذلك ب: 1- تهميش وظيفة الأمومة الزوجية داخل الأسرة با عتبارها دوراً غير مريح. 2- تقاسم الأب والأم للأعباء المنزلية وتربية الأطفال واعتبار الزوجية والأمومة بالمفهوم القديم قهراً وتمييزاً ضد المرأة. 3- تهميش العلاقة بين الأب والأم بحيث تختزل في إنّها علاقة جنسية بين قطبين، كل منهما له استقلاليته وحقوقه بعيدًا عن الآخر. 4- الاعتراف بالمممارسات غير المشروعة كالزنا واللواط والإجهاض ومطالبة الدول بِسَنِّ القوانّين والتشريعات، لذلك تحت مسميات «الصحة الجنسية»، «الصحة الجسدية»، «الصحة الإنّجابية». 5 الأبوة لا تقتصر على الأب التقليدي الذي تقلصت وظيفته، ولم يعد هو المربي، والقَيِّم والموجّه. الآباء الجدد هم المشاركون له والموجهون معه. 6-حقوق المرأة مساوية للرجل أثناء الزواج وعند الطلاق، وكذلك في القوامة والولاية على الأبناء وغير ذلك. 7-الأمومة وظيفة اجتماعية يمكن إنّ يقوم بها أي شخص رجلاً كان او امرأة، بعيداً عن الأساس البيولوجي، والحنان الفطري في الأم، وتميز المرأة في وظيفتها لما حباها الله من تحمل وصبر وعطف وحنان وتجرد وإخلاص. 8- منع الأمومة المبكرة والزواج المبكر دون الثامنة عشرة، ومع ذلك لابد من تسهيل خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين حلاً لمشكلة الجنس التي يعانون منها، ولو كانوا دون سن الزواج بالإضافة إلى تهيئة الظروف الصحية للمراهقات والظروف التعليمية بعدم تعرضهم للتمييز الدراسي، وتوفير كل خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين بعيداً عن سلطة الأبوين، حتى يمارس الشباب الجنس بلا قيود او تفكير في العواقب الصحية والنفسية للمراهقين والأطفال اللقطاء، او مجهولي النسب. وكلها من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الغربية، وتهدد حياة المراهقين الصحية. 9- توفير خدمات الصحة الإنجابية للمرأة وبخاصة الإجهاض، وسيلة من وسائل تنظيم النسل او تحديده، دون الاهتمام بما في الإجهاض من خرق للقيم الخلقية والدينية وزعزعة للاستقرار الأسري. 10-الأم والطفل يعاملان في العولمة الأسرية على أنّهما فردان مستقلان، كل منهما له استقلاليته بعيداً عن كيان الأسرة، فحقوقهما لا ترتبط بالبنى الاجتماعية او الثقافية للمجتمع. 11-تجاهل المرجعية الدينية او الثقافية، بل وضع الدين في دائرة الاتهام بالثقافة التقليدية ومخلفات الأعراف والتقاليد والموروثات الثقافية. 12-المساواة بين الجنسين، كالجنسين المتماثلين، وترجمة هذا المفهوم في الواقع المعيش مع الرفض لوظيفة الأمومة في مفهومها التقليدي، وتعميم هذه الوظيفة على الأب والأم باعتبارها وظيفة اجتماعية لا تضع اعتبارًا للاختلافات البيولوجية بين الجنسين. وهذه المساواة في تقسيم الوظائف في الأسرة تحتِّم إعطاء الرجل إجازة «والدية» مثله مثل الزوجة.