الجدير بالذكر أن هذه المقالة كتبت قبل صدور قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة القاضية بحل مشكلة المناصير خامساً: لم تحفظ للمناصير حقهم في تسمية البحيرة باسمهم «بحيرة المناصير» ومعلوم أن البحيرة تغمر أكثر من 130 كيلومتراً على ضفتي النهر هي كل أرض المناصير الزراعية والسكنية... ولا أحد أحقّ بأن يحمل هذا الاسم منهم وهذا الحرمان هو نفسه الذي فعله الإخوة في مصر حين سموا البحيرة الناتجة عن السد العالي باسم «بحيرة ناصر» بدلاً عن«بحيرة النوبة» الذين ضحوا كذلك... وأيضاً ظلم أهالي الحامداب لأن السد حتى وقت قريب كان يقال له سد الحامداب، وهم أحق بهذا الاسم من غيرهم، ولكنه تحول إلى سد الحامداب إلى مروي، ثم سد مِرْوي «بكسر الميم وسكون الراء» نسبة إلى الجزيرة جواره، ثم أصبح سد مَروي «بفتح الميم »، لماذا لا تعاد التسمية الأولى أو على الأقل يسمى بسد «الحامداب مروي» أو «مروي الحامداب» إكراماً لأهالي الحامداب الذين هجروا إلى الحامداب الجديدة. سادساً: صرفت إدارة السد أموالاً طائلة في الزيارات المجانية اليومية إلى السد «طائرات، بصات سياحية، ضيافة» ولعله لا يوجد إنسان في السودان لم يتمتع بزيارة السد مرة أو مرتين أو ثلاث أو رباع، وكان أولى بهذه الأموال هؤلاء المساكين الذين لم يجدوا إنصافاً وأكاد أجزم بأن أصحاب الخيار المحلي لم تتح لهم حتى فرصة الزيارات المجانية لمشاهدة السد. سابعاً: قامت إدارة السد بمشاريع جيدة تشكر عليها سمتها المشاريع المصاحبة، وقد شملت الطرق والجسور ومطار مروي ومخازن ومؤسسات تعليمية وبنت مبانٍ للفرقة العسكرية الخ ...، وكل هذه مشاريع جيدة، ولكن الأولى قبل كل هذه المشاريع أن يتم إعمار منطقة المناصير، وقديماً قال الخليفة الأول: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فالفرض للمتأثرين والنافلة لهم ولغيرهم . ثامناً: لم تتعامل إدارة السد مع أهل الخيار المحلي باللين والكلمة الطيبة، وإنما تعاملت معهم بالغلظة والقسوة وسياسة العصا الغليظة، ولذلك كان من الطبيعي أن يتحولوا من خانة االصداقة للسد للعداء لإدارته، وهذا عكس ما فعله الشهيد الراحل/ الزبير محمد صالح، والذي ذكر لهم بأنه لو أسكنهم في القصر الجمهوري أو في داخل عيونه لما أوفاهم حقهم، ولذلك وافق المناصير حينها على التهجير وهتفوا «الترحيل بدون بتعويض»، إن الكلمة الطيبة والحسنة كما يقول أهلنا «الحسنة معطت شنب الأسد» وقديماً قال الله تعالى لرسوله «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ».آل عمران 159 فهل نطمع بعد كل الذي حصل في الرحمة والعفو والاستغفار والمشاورة وإحقاق الحق ونزع فتيل الأزمة وعودة المياه إلى مجاريها. حجج إدارة السد في رفض الخيار المحلي وعدم التعاون في قيامه: تستند إدراة السد في رفضها للخيار المحلي على عدة أسباب أهمها: أولاً: أنها أجرت دراسات جدوى للخيار المحلي بواسطة بيوت خبرة منها شركة كندية وهيئة جامعة الخرطوم الاستشارية وكلها أفادت بعدم جدوى الخيار المحلي، ولذلك فإن إدارة السد لن تدخل في مشاريع أثبتت الدراسات الفنية عدم جدواها. ثانياً: تقول إدارة السد إن الولاية التزمت بتنفيذ الخيار المحلي وإنهم نصحوها بأنها لن تقدر عليه وكانوا يعلمون بأنها لن تقدر، ولذلك فهم غير معنيين بتنفيذ الخيار المحلي. وعند مناقشة حجج إدارة السد نلاحظ الآتي: أولاً: صحيح أن إدارة السد أجرت دراسات بواسطة خبراء أدت إلى استبعاد الخيار المحلي، ولكن المناصير أيضاً قاموا بدراسة أثبتت أن الخيار المحلي ممكن وذلك بواسطة شركة يام للاستشارات والتنمية المحدودة وذلك بواسطة مديرها الخبير في هذا المجال المهندس/ يحيى عبد المجيد وزير الري الأسبق. ثانياً: أثبت الواقع أن الخيار المحلي ممكن ومناسب، فقد انحسرت مياه البحيرة عن أراضٍ كبيرة صالحة للزراعة تفوق أضعاف ما كان للمناصير من أراضٍ. ثالثاً: إدارة السد لم تضع في حسابها أي خيار للمناصير غير الزراعة، ووجود البحيرة أثبت أن الثروة السمكية التي يمكن أن يعمل فيها المناصير ستعود عليهم بأضعاف ما كانت تأتيهم بها الزراعة، وكذلك لم يدرس خيار السياحة وتربية الحيوان خاصة وأن مناصير البادية هم رعاة وتوجد وديان كثيرة يمكن الاستفادة منها في ذلك، كما يمكن إقامة سدود ترابية عليها والزراعة فيها، ولا يخفى كذلك أن مناطق أبو حمد وبربر كشفت عن وجود الكثير من المعادن وخام الأسمنت وليس ببعيد أن يحدث اكتشاف في أرض المناصير، وكذلك توجد الأعشاب الطبية والعطرون وغيره، أضف إلى ذلك العمل في التجارة والترحيل لخدمة إدارة السد والعاملين فيه الخ.... رابعاً: الأراضي التي قيل إنها غير صالحة للزراعة يمكن أن تتحول إلى أراضٍ خصبة درجة أولى لو استفدنا من طمي الخزان في تحويل الأراضي الفقيرة إلى أراضٍ قابلة للزراعة، ولنا في كثير من البلدان قدوة، ومنها الإمارات التي استوردت التربة الخصبة وزرعت عليها مما جعل مدنها وطرقها مزروعات خضراء . خامساً: بالمنطقة مياه جوفية لم تشر الدراسة إليها ولا كيفية الاستفادة منها. سادساً: قرارات لجنة إبراهيم أحمد عمر والمفوضة تفويضاً كاملاً من قبل المكتب القيادي لحل هذه المشكلة جبّت ما قبلها وتجاوزت كل حجج إدارة السد، وقد وصلت إلى قراراتها تلك بعد أن استمعت لكل من إدارة المناصير وإدارة السد وكان أهم تلك القرارات البند الثالث والذي يقرأ: تلتزم الحكومة بتوفير السكن والخدمات لكل مواقع الخيارات حول البحيرة حسب نتيجة الاستبيان المذكور في الفقرة 6 من هذا الاتفاق متى ما توفر الحد الأدنى للأسر «500 أسرة » على أن تلتزم الحكومة بعمل مشاريع زراعية إن أثبتت الدراسات إمكانية ذلك. سابعاً: في زيارته للمناصير بتاريخ 26/1/2009 م خاطب السيد رئيس الجمهورية المناصير قائلاً : نحن أول حاجة عايزين نؤكد ليكم حقوقكم كلها محفوظة، ونحن عندنا كل المعلومات عن البيوت الكانت سنة 1999م وعن البيوت الزادت والحيط الزادت والزراعة الزادت، نحن حكومة عندنا كل المعلومات وأي زول حياخد حقوا كاملاً، وأخوانا في الولاية ديل هم معاكم ومع لجانكم يحددوا مناطق التوطين والخدمات المحتاجين ليها في التعليم والصحة والموية والمشاريع الإعاشية والطرق والكهرباء من سد مروي، أما المطالب يا جماعة بالمحلية أهو أخونا الوالي هو البعمل الدراسة وهو البتخذ القرار، والوالي دا عندوا برنامج وانتوا عارفين برنامجوا ونحنا موافقين عليهو كله». وبهذه الكلمات جبّ السيد الرئيس دعاوى إدارة السد وأثبت للمناصير حقوقهم كاملة وأكد ذلك في آخر الخطاب حين قال «نحن طايرين بي فوق شايفين الحال شايفين الخيم، شايفين الحلاّل الغرقانة والبيوت الغرقانة، الحال ما عاجبنا، والله ما حنرتاح إلا لمن كل واحد يكون عندوا بيت، وبيت صحي، وعندوا خدمات تعليم، وخدمات صحة، وخدمات مياه، ومشروعات إعاشة، ونحن معاكم لغاية ما نحل مشاكلكم كلها ولغاية ما تقولوا نحن ماعندنا مظلمة تاني، ونرفع شهادتنا لله». لقد أكد السيد الرئيس في خطابه للمناصير التزام الدولة لهم ببناء البيوت وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه الكهرباء والطرق والمشاريع الإعاشية، وأكد على حفظ حقوقهم كاملة وحل مشاكلهم كافة، وهذا هو عين ما يطالب به المناصير، ولو نفّذت الدولة ما التزم به الرئيس لما سمعنا بمشكله لهم ولا رأينا إعتصاماً. ثامناً : كذلك أكد السيد الرئيس حق المناصير في البقاء حول البحيرة في نفس الخطاب حين قال: الداير يرحل يرحل والداير يقعد يقعد، حتى الناس الرحلوا وأنا برضوا بحييهم من هنا، الداير يرجع بعد ما استلم هناك ممكن يرجع، ما في حاجة بتمنع، ديل كلهم مواطنين، ودا حق دستوري، ويا جماعة الدستور يدي الحق لأي مواطن يتحرك لأي حتة، ويسكن في أي حتة، لأنهم مواطنون، ولأنه نحن يا جماعة ما قلنا البيرحل هناك تاني ما عندو حق، الداير يمشي كسلا يمشي، والداير يمشي الخرطوم يمشي، والداير يقعد في المكابراب يقعد، والداير يقعد هنا يقعد، والداير يمشي مروي يمشي، دا السودان ياجماعة وأنتو مواطنين من الدرجة الأولى، ما في حكر على مواطن يمشي أي حتة دايرها». وبذلك حسم الرئيس حق المناصير في الإقامة حول البحيرة إلى غير رجعة، أما حديث إدارة السد بأن الولاية إلتزمت بتنفيذ مطالب المناصير في الخيار المحلي، فهذا محض افتراء، فالولاية إلتزمت بتنفيذ قراراتها وهي القرار 35 المتعلق بإنشاء معتمدية للمتأثرين وقد تم ، والقرار 36 والمتعلق باعتماد لجنة تنفيذية للمتأثرين وقد تم ، والقرار 37 والمتعلق بتخصيص الأراضي الناتجة عن البحيرة والأراضي غير المغمورة للمتأثرين، والقرار38 المتعلق بعمل الدراسات والمسوحات اللازمة لمشاريع إعادة التوطين حول البحيرة والقرار 39 المتعلق بتأجيل العمل في مشروع كحيلة شرق «الفداء» والقرار34 المتعلق باعتماد مجلس للمتأثرين وتم ذلك، وكذلك قرارات الوالي رقم 51 و54 وبتوجيهاته وكلها لا تتعلق بأي إلتزام يخص تنفيذ مطالب المناصير، والاتفاق نص على أن ذلك واجب الحكومة المركزية وكذلك أكد إلتزام الرئيس بذلك ولم يحمل الولاية ذلك العبء.
