مرت السياسات النقدية بالعديد من المراحل والتي وصفها بعض الاقتصاديين بأنها سياسات ناجحة إلى حد ما في بعض الحقب حيث ساهمت في تطور الاقتصاد وكانت لها بصمات واضحة فيما يرى الآخرون أنها فشلت خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فمرت السياسيات المصرفية بثلاث مراحل الأولى ما بعد الاستقلال والتي كانت تتبع النظام التقليدي وساهمت في تلمس مشكلات القطاع ثم تلتها فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات والتي توجهت نحو المصارف الإسلامية دون تجربة تراكمية للاستفادة منها ثم جاءت فترة الإنقاذ والتي سادت فيها المصارف الإسلامية مما أدى إلى توسع غير مبرر في القطاع المصرفي لا يقابله نشاط اقتصادي هذا ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك مشيرًا إلى أن السياسات النقدية منذ بداية الاستقلال في السودان كانت تستند إلى تجارب مماثلة في الدول النامية والتي وصفها بأن فعاليتها لم تكن بالقدر المطلوب والذي يساهم في تنمية الاقتصاد إلا أنها حققت تطورًا في القطاع المصرفي وأسهمت بفعالية في الدور التنموي للقطاع خاصة المرتبطة بتمويل الأنشطة في القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة، مضيفاً أن القطاع المصرفي بدأ يهتز في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي الماضي بعد دخول البنوك الإسلامية وقال كان يمكن أن تنجح تلك التجربة بالاستفادة من السياسات المصرفية التي تجمع بين التقليدي والإسلامي ولكنها تركزت على الصيغ الإسلامية التي تتعامل بها بجانب المنافسة مع التجارب الأخرى مما أدى إلى فشل التجربة.. وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة لمسيرة السياسات المصرفية مرحلة إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية حيث أصبحت كل التعاملات قائمة على الصيغ الإسلامية وتم استبعاد السياسات المصرفية التقليدية وقال إن تلك الفترة شهدت توسعًا كبيرًا في القطاع مشيرًا أن الدولة لم تراعِ حجم النشاط الاقتصادي في البلاد فنشأت مصارف عديدة سودانية وأجنبية ومشتركة بالرغم من ذلك لا يقابله في الجانب الآخر نشاط اقتصادي بهذا الحجم وقال الجاك إن السياسات في تلك المرحلة تأثرت بالتوسع ولم تستطِع حل مشكلات القطاع بالصورة المطلوبة وجعلت الاقتصاد نقديًا بصورة كبيرة واستند إلى المؤسسات المالية خاصة التقليدية في الوقت الذي لم يكن الاقتصاد بتلك الدرجة من التوسع والتقدم الذي يستدعي الكم الهائل من المصارف وأضاف مما استدعى توجه الدولة واللجوء إلى دمج وبيع المصارف الحكومية لتوفيق أوضاعها التي كان لها نشاط استثماري واقتصادي ناجح مشيرًا إلى أن التوسع أثر سلباً على فعالية السياسات المصرفية، أن الوضع المصرفي اليوم أصبح لا يركز بصورة أساسية ويهدف للربح السريع ويمول نشاطات ليست ذات أولوية خاصة أن السياسات المصرفية حاولت أن تمكن البنوك أن تمارس نشاطات من صميم نشاطات البنوك المتخصصة كتمويل القطاعات الزراعية والصناعية. وقال المصارف اليوم بها العديد من الثغرات مما انعكس على كيفية تقييم جدواها وفقدت فعاليتها مشيرًا أن الدولة تسعى إلى حل المشكلة لكن دون جدوى فتارة «تجاري» سعر الصرف والسوق الموازي إضافة إلى فرض قيود عليه مما أدى إلى تقلب أسعار الصرف بالتالي لم تستطِع الدولة تشجيع الاستثمار الأجنبي بسبب تلك السياسات والتي يمكن وصفها بالفاشلة. فيما يقول الخبير الاقتصادي د. محمد إبراهيم محسي إن السياسات المصرفية بالسودان مرت بالعديد من المراحل خلال فترات حكم مختلفة مشيرًا إلى أنها لم تكن منافية للواقع ووصفها بأنها ناجحة بمعنى أنها أوفت كل ما يتطلبه الوضع عامة وأضاف أن الدولة في الفترة الأخيرة نجحت في إنشاء شبكات تمويل عن طريق شهامة والتي تمكن عبرها البنوك والمصارف من تحقيق أغراض تنموية للبلاد.
