لقد أطلعت على المذكرة التي قدمها اتحاد أبناء عموم دار حامد إلى الدكتور نافع علي نافع، وهي في مجملها تعرّف بالمنطقة وتطرح جملة من المشكلات والمطالب الخدمية والتنموية، تتعلق بالماء والتعليم والصحة والمشاركة السياسية. وكل هذا مكفول في دستور البلاد الذي نصَّ على التوزيع العادل للثروة والسلطة. وقد جاء في المذكرة «فهذه المنطقة هي الضامن الأساسي لأمن المركز والدرع الواقي من كافة الأزمات، ونحن على وعي بذلك مهما تجاهلتنا الحكومات المتعاقبة ومهما تجاوزتنا قطارات التنمية والخدمات، فليتصور معنا الجميع أن هذه المنطقة التي تحتويها محليتان ويقيم بها ما يزيد عن الستمائة ألف نسمة وتتجاوز في مساحتها الكثير من الولايات، ليس بها مشروع تنموي واحد لتشغيل عشرة أفراد». لعمري هذا كلام لا يختلف عليه اثنان، إلا أن ثمة أموراً لا بد من الإشارة إليها، وذلك ليس دفاعاً عن أحد، وإنما القصد هو التوصل إلى منطقة وسط تلتقي فيها الأطراف المعنية لكي يسير هذا المسعى إلى الأمام ويحقق أهدافه ويحفظ حقوق الجميع. أولاً نعلم أن التنمية مسؤولية محلية وولائية ومركزية، وتحتاج أحياناً جهداً شعبياً. ولذلك لا بد من قيام منظمات مجتمع مدني فاعلة «مثل الجمعيات المهنية والخيرية» من شأنها عرض مشكلات المنطقة والسعي إلى إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات كافة. وهنا يلزم أن يقوم الإخوة النواب وعلى رأسهم الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، وإن لم يكن مسؤولاً عن التنمية لوحده، بتسهيل تواصل ناخبيهم مع الجهات المسؤولة بالطريقة المؤسسية المتبعة في التعامل، والسعي للحصول على تمويل كافٍ من المؤسسات المالية والجهات المانحة والطوعية، حتى نتجنب الدخول في مواجهات ليس من ورائها طائل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة، مع مراعاة الشفافية والاحترام المتبادل في كل الأحوال. وعلينا في ذات الوقت بذل جهدٍ موازٍ للجهد الرسمي «كما فعل الناس في شريان الشمال». على أن يكون تنفيذ وتقديم المشاريع الخدمية والتنموية عبر الجهاز الإداري الرسمي أو اللجان المعتمدة، ضماناً للشفافية والنزاهة وتمشياً مع مبدأ المحاسبة والرقابة على المال العام، حتى لا تفتح نوافذ ربما تأتي منها رياح غير مواتية تضر بمصلحة الناس أكثر مما تنفعهم. عموماً هنالك شبه إجماع على محتوى المذكرة المشار إليها، مع وجود تحفظات من بعض الجهات التي ترى أن تقديم المذكرة قد جاء بشكل تظاهري وبدون تشاور مع بعض الأطراف ذات الصلة، إذ أنها لم تمر عبر المؤسسات الرسمية، كما صاحب التحرك برمته استعجال قد يضعف المردود المتوقع، حيث قدمت المذكرة إلى شخص سياسي وهي خدمية في المقام الأول. كما أنها قد جاءت في إطار وشكل قبلي قد يكون غير مقبول في وقت يحاول فيه الناس تجنب التحركات والمطالبات القبلية والجهوية. وهنالك من يخشى أن يتحول الاتحاد إلى جهة سياسية أو مجموعة ضغط، وبالتالي ربما يكون واجهة قد ينفذ منها بعض ذوي الأجندة الخاصة، كما أشار إلى ذلك السيد الوالي معتصم زاكي الدين في حديثه للجنة التنفيذية عند بدء حملة توزيع الكتاب المدرسي بالمنطقة. ومن جانبهم يرى الإخوة في قيادة الاتحاد أن المذكرة قد حققت نجاحاً إعلامياً كبيراً، حيث تناولتها صحف كثيرة وأبرزت شيئاً من محتواها، وهذا بدوره قد لفت انتباه المسؤولين لمعاناة إنسان المنطقة الذي هو المستهدف بالتنمية ومن حقه أن ينال نصيبه منها، خاصة أن«مناطقنا تعد صاحبة الرقم القياسي في الولاء للمؤتمر الوطني، إذ يحسب لها أنها صاحبة النسبة الأعلى بولاية شمال كردفان في التصويت للمؤتمر الوطني في الانتخابات الفائتة، سواء للرئيس أو الوالي أو المجلس الوطني أو التشريعي» كما جاء في المذكرة. وحسب بعض المصادر، فإن الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر الآن يبذل جهوداً مقدرة للحصول على تمويل من الجهات الرسمية، من أجل الوفاء بالتزامات الحملة الانتخابية التي إذا تحققت سوف تكون انطلاقة طيبة لتنمية المنطقة، خاصة في مجال المياه والتعليم والصحة، علاوة على هذا هنالك الآن لجنة قائمة برئاسة الفريق الطيب عبد الرحمن، وتضم في عضويتها السيد علي زكي وبروفيسور التاج فضل الله، ونواب الولاية في البرلمان وآخرين كثر. إن مهمة هذه اللجنة وضع خطة متكاملة لتطوير محلية بارا الكبرى، ومن أولوياتها قيام طريق بارا أم درمان الذي قد يرى النور قريباً بإذن الله. ويقوم بروفيسور التاج فضل الله الخبير الزراعي المعروف، بإعداد دراسة لتطوير منطقة الخيران، وليته يستفيد من التجارب الناجحة التي قام بها الدكتور أحمد علي عبيد الله في المنطقة في أواخر سبعينيات القرن الماضي. وهذا كله يجري بإشراف ومتابعة من الفريق محمد بشير سليمان وزير الزراعة بشمال كردفان، ومساندة كبيرة وتنسيق من الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر. إذن فالكل يهدف لشيء واحد هو تحقيق التنمية، ولذلك لا بد من الصبر وتحمل بعضنا حتى يتحقق هذا الهدف النبيل و «السايقة واصلة، والصابرات روابح».