لقد أطلعت على المذكرة التي قدمها إتحاد أبناء عموم دار حامد إلى الدكتور نافع علي نافع وهي في مجملها تعرّف بالمنطقة و تطرح جملة من المشاكل والمطالب الخدمية والتنموية تتعلق بالماء و التعليم و الصحة و المشاركة السياسية. و كل هذا مكفول في دستور البلاد الذي نصّ على التوزيع العادل للثروة و السلطة وقد جاء في المذكرة "فهذه المنطقة هي الضامن الأساسي لأمن المركز والدرع الواقي من كافة الأزمات ونحن على وعي بذلك مهما تجاهلتنا الحكومات المتعاقبة ومهما تجاوزتنا قطارات التنمية والخدمات؛ فليتصور معنا الجميع أن هذه المنطقة التي تحتويها محليتان ويقيم بها ما يزيد عن الستمائة ألف نسمة وتتجاوز في مساحتها الكثير من الولايات ليس بها مشروع تنموي واحد لتشغيل عشرة أفراد". لعمري هذا كلام لا يختلف عليه اثنان إلا أن ثمة أمور لابد من الإشارة إليها و ذلك ليس دفاعاً عن أحد و إنما القصد هو التوصل إلى منطقة وسط تلتقي فيها الأطراف المعنية لكي يسير هذا المسعى إلى الأمام و يحقق أهدافه و يحفظ حقوق الجميع. أولاً نعلم أن التنمية هي مسئولية محلية و ولائية و مركزية وتحتاج أحياناً جهداً شعبياً.ولذلك لابد من قيام منظمات مجتمع مدني فاعلة (مثل الجمعيات المهنية و الخيرية) من شانها عرض مشاكل المنطقة و السعي إلى إيجاد حلول لها بالتعاون مع الجهات كافة و هنا يلزم أن يقوم الإخوة النواب و على رأسهم الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، و إن لم يكن مسئولاً عن التنمية لوحده، بتسهيل تواصل ناخبيهم مع الجهات المسئولة بالطريقة المؤسسية المتبعة في التعامل، و السعي للحصول على تمويل كافٍ من المؤسسات المالية و الجهات المانحة و الطوعية، حتى نتجنب الدخول في مواجهات ليس من ورائها طائل مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة، مع مراعاة الشفافية و الاحترام المتبادل في كل الأحوال؛ و علينا في ذات الوقت بذل جهدٍ موازيٍ للجهد الرسمي ( كما فعل الناس في شريان الشمال). على أن يكون تنفيذ وتقديم المشاريع الخدمية و التنموية عبر الجهاز الإداري الرسمي أو اللجان المعتمدة ضماناً للشفافية والنزاهة و تمشياً مع مبدأ المحاسبة و الرقابة على المال العام حتى لا تفتح نوافذ ربما تأتي منها رياح غير مواتية تضر بمصلحة الناس أكثر مما تنفعهم. عموماً هنالك شبه إجماع على محتوى المذكرة المشار إليها مع وجود تحفظات من بعض الجهات التي ترى أن تقديم المذكرة قد جاء بشكل تظاهري و بدون تشاور مع بعض الأطراف ذات الصلة إذ أنها لم تمر عبر المؤسسات الرسمية؛ كما صاحب التحرك برمته استعجال قد يضعف المردود المتوقع حيث قدمت المذكرة إلى شخص سياسي و هي خدمية في المقام الأول. كما أنها قد جاءت في إطار و شكل قبلي قد يكون غير مقبول في وقت يحاول فيه الناس تجنب التحركات و المطالبات القبلية و الجهوية. و هنالك من يخشى أن يتحول الإتحاد إلى جهة سياسية أو مجموعة ضغط وبالتالي ربما يكون واجهة قد ينفذ منها بعض ذوي الأجندة الخاصة كما أشار إلى ذلك السيد الوالي معتصم زاكي الدين في حديثة للجنة التنفيذية عند بدأ حملة توزيع الكتاب المدرسي بالمنطقة. من جانبهم يرى الإخوة في قيادة الإتحاد أن المذكرة قد حققت نجاحاً إعلامياً كبيراً حيث تناولتها صحف كثيرة و أبرزت شيئاً من محتواها و هذا بدوره قد لفت انتباه المسئولين لمعاناة إنسان المنطقة الذي هو المستهدف بالتنمية و من حقه أن ينال نصيبه منها خاصة أن" مناطقنا تعد صاحبة الرقم القياسي في الولاء للمؤتمر الوطني إذ يحسب لها أنها صاحبة النسبة الأعلى بولاية شمال كردفان في التصويت للمؤتمر الوطني في الانتخابات الفائتة سواء للرئيس أو الوالي أو المجلس الوطني أو التشريعي" كما جاء في المذكرة. و حسب بعض المصادر فإن الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر الآن يبذل جهوداً مقدرة للحصول على تمويل من الجهات الرسمية من أجل الوفاء بالتزامات الحملة الانتخابية التي إذا تحققت سوف تكون انطلاقة طيبة لتنمية المنطقة خاصة في مجال المياه و التعليم و الصحة. علاوة على هذا هنالك الآن لجنة قائمة برئاسة الفريق الطيب عبد الرحمن و تضم في عضويتها السيد علي زكي و بروفسور التاج فضل الله و نواب الولاية في البرلمان وآخرين كثر. إن مهمة هذه اللجنة هي وضع خطة متكاملة لتطوير محلية بارا الكبرى و من أولوياتها قيام طريق بارا- أم درمان الذي قد يرى النور قريباً بإذن الله. و يقوم بروفسور التاج فضل الله الخبير الزراعي المعروف بإعداد دراسة لتطوير منطقة الخيران وليته يستفيد من التجارب الناجحة التي قام بها الدكتور أحمد علي عبيد الله في المنطقة في أواخر سبعينات القرن الماضي. وهذا كله يجري بإشراف و متابعة من الفريق محمد بشير سليمان وزير الزراعة بشمال كردفان و مساندة كبيرة و تنسيق من الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر. إذاً فالكل يهدف لشيء واحد هو تحقيق التنمية و لذلك لابد من الصبر و تحمل بعضنا حتى يتحقق هذا الهدف النبيل و " السايقة واصلة- و الصابرات روابح". محمد التجاني عمر قش- الرياض [email protected]