جددت الحكومة اتهامها لدولة الجنوب بالاستمرار في تقديم الدعم العسكري واللوجستي للحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحمّلت في الوقت نفسه جوبا مسؤولية التوتر المحيط بأجواء العلاقات مع الخرطوم لعدم التزامها بتنفيذ اتفاق السلام خاصة ما يلي جانب الترتيبات الأمنية، في وقت كشفت فيه الأحزاب الجنوبية المعارضة لنظام جوبا عن خلافات حادة بين مجموعتي سلفا كير ورياك مشار بشأن إيواء حركات دارفور المتمردة، مؤكدة أن حكومة الجنوب تسعى لاستدراج الحركات المتمردة وإخراجها من الجنوب. وقطع وزير الخارجية علي كرتي عقب لقاء سفير اليابان لدى الخرطوم أكينوري وادا أمس بتقدم الأوضاع في دارفور لجهة إيجابية عقب الشروع في التطبيق الفعلي لاتفاق الدوحة، مطالباً طوكيو بزيادة دعمها المباشر للمشروعات التنموية بالمناطق المتأثرة بالحرب، وأطلع كرتي السفير الياباني على الخلفيات الخاصة بالتوتر مع جوبا، فيما وعد السفير ببذل بلاده لجهود دبلوماسية مع الطرفين ومع أصدقاء اليابان في المجتمع الدولي للإسهام في ترسيخ علاقات حسن الجوار ودراسة إقامة مشاريع تنموية للربط بين البلدين. في غضون ذلك أبلغت مصادر بالمعارضة «إس إم سي» أمس أن الخلافات برزت للسطح عقب مقتل المتمرد خليل إبراهيم مبينة أن مجموعة مشار ترى تسليم المتمرد عبدالواحد محمد نور ومناوي ومعاونيهم بجانب الحركات الأخرى لحكومة السودان باعتبارهم مجرمي حرب ارتكبوا جرائم بجانب إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار، الأمر الذي يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون دولة أخرى بجانب خسران مليارات الدولارات من عائدات النفط دون جدوى لذلك الدعم.وأشارت المصادر إلى أن المجموعة الثانية التي تضم الذين سقطوا في الانتخابات الأخيرة بجانب وزير العدل جون لوك وكوال مينانق والي أعالي النيل يؤيدون إبعاد الحركات بشدة، مؤكدة أن الثقة انعدمت بين المواطنين وولاة الولايات وحكومة الجنوب بعد تعطيل قضايا التنمية والخدمات على حساب دعم الحركات المسلحة، محذرة من مغبة إضاعة عائدات النفط في صرف بذخي لإيواء حركات دارفور المتمردة.