كتب الأستاذ طه إبراهيم جربوع المحامي رداً على مجموعة مقالاتي التي كتبتها في نقض أفكاره الفاسدة، وقد حمل مقال جربوع عنوان «أفول شمس الفقه الأصولي السلفي». وقد نشرته له صحيفة «الإنتباهة» في الخامس عشر من ديسمبر2011م. وعملاً بأعراف العمل الصحفي الموضوعي أرجو أن تمنحني «الإنتباهة» الفرصة الكافية لدحض المفتريات التي ضج بها هذا المقال الردِّي. وأشهد أنه ما خامرني دهش أن يبدأ جربوع مقاله الردِّي وهو يتخبط من المس ويقول: «كتب د. وقيع الله مقالاً في «الإنتباهة» بعدد الأول من ديسمبر بعنوان «جربوع الذي أصبح كاتباً» وكان المفروض أن يتبعه بمقالين لكنه لم يفعل». والحق أني قد فعلت، حيث أردفت مقالي الأول بمقالين، ونشرت المقالات الثلاثة تباعاً بتاريخ الأول والثاني والثالث من ديسمبر الفارط.هذا ولا تزال المقالات الثلاثة محفوظة بالموقع الالكتروني للصحيفة، ولصاحب الشأن أن يرجع إليها إن كان به عزم. وبهذه البداية الشائنة اتضحت قدرة هذا الجربوع الجريئة الجائرة على استبعاد كل ما لم يره، ونفي كل ما ليس له به أَثارة من علم. والحق أن هذا التجرؤ الفاضح هو دأب جربوع في شأنه كله، لاسيما عندما يتطفل على ما له صلة به من أي وجه، كعلوم الشريعة والفقه والأصول، وهي العلوم التي يسارع إلى بسط ادعاءات في محيطها لا يجرؤ على بسطها أنكر السفهاء وأشدهم شططا. جربوع الذاهل وليس لتجرؤ جربوع الفادح على نفي ما لا يعلمه، من حد معقول يلزمه، بل إنه يتعدى حد المبالغة عندما ينفي وجود نص ثابت يعلمه، وهو نص من إنشائه هو شخصياً، وقد قرأناه في كتابه المطبوع، المتداول بين أيدي القراء، والذي عنوانه « هذا .. أو الطوفان»! وقد قال جربوع في مقاله الأخير ب «الإنتباهة» وهو يتكلم عني: «لفَّق مثلاً تافهاً وقال إنني استشهدت به، فقد زعم أنني قلت إن وجود بنت مع ابن عمها لمذاكرة دروسها يعد خلوة؟! ولا أعرف علاقة هذا المثل بمناقشة أصول الفقه؟». ولكني أعود وأؤكد لجربوع أن هذا النص، الذي ينكره ويزعم أنه ليس من إنشائه، موجود وجوداً أكيداً في كتابه المذكور، ويمكنه إن بذل جهداً أن يجد النص مدفونا في أحشاء كتابه المبذول. هذا وإن كان هذا «الكاتب» لا يذكر ما في كتابه من نصوص، ولا يتعرف إلى أسلوبه الخاص في الكتابة، ولا يهتدي إلى تمييز طريقته في تركيب المفردات، فتلك مصيبة داهية حقاً. وأما إن كان يصر على إنكار ما ورد من نصوص فتلك هي المصيبة الأدهى. وأقول لجربوع إني نقلت هذا النص الذي تنكره عن الطبعة الأولى من كتابك الذميم، وأحلت القارئ إلى رقم الصفحة التي ورد فيها. وهو نص سقيم شانته الأخطاء اللغوية والمفهومية، ولا يمكن أن ينشأ إلا من قلمك، وليس لك أن تنكره تحت أية دعوى من الدواعي! وهذا هو النص مرة أخرى بقلمك لم أنقص منه ولم أضف إليه حرفاً ولا فاصلة : يدخل المنزل، وتأتي بنت خاله أو عمه أو بنت الجيران البالغة، وتطلب هذه أن يذاكر لها، أو يشرح لها درساً، وهي خلوة في المنزل». فهل لا يزال جربوع على الإصرار على إنكار ما قال؟! أم أنه استعاد ذاكرته واستبان له النص الذي زلَّ به قلمه الضال؟! وصْمُ الشريعة بالتخلف وقبل أن نسمع إجابته عن سؤاله القائل: «ولا أعرف علاقة هذا المثل بمناقشة أصول الفقه؟» .. أقول له إني لم أنشئ علاقة من أي نوع بين هذا المثل المبتذل وقضايا أصول الفقه الإسلامي. وإنما ناقشتها من منظور الفقه الإسلامي، وشرحت مفهوم الخلوة وما لا يعد منها، عسى أن يفهم هذا الجربوع الفرق. ثم أشرت إلى قصد جربوع الخبيث الذي نصب هذا المثل لخدمته، ولكي يستنتج منه تعميماً كبيراً، خلاصته أن التشريع الإسلامي تشريع متخلف بالٍ. وأنه لا يصلح لأحوال العصر الحديث، الذي غدت فيه الخلوة بين أفراد الجنسين في كل الأحوال، وليس فقط في أحوال المذاكرة، ضرورة لا يمكن المحيد ولا الاحتراس منها. فهي دعوة إيمائية صدرت عن هذا الجربوع إلى الإباحية والفسق والفحش. إلغاء الشريعة من أساسها وأكثر من ذلك فقد جنح الجربوع إلى إلغاء التشريعات الإسلامية حتى لو كانت صريحة قطعية السند والدلالة. وهنا قال الجربوع: «إن خطورة دعوة صلاحية النصوص لكل زمان ومكان، تأتي من أن المسلم سرعان ما يتكشف أمامه أن كثيراً من النصوص القطعية السند والدلالة، لم تعد صالحة لهذا الزمان، أو لمكان معين، في مجتمع معين. وإذن فإن بعض القرآن والحديث الصحيح، ليس صالحاً لكل الأزمنة والأمكنة». وقد وطأ جربوع بهذا النص الاعتسافي الذي يحاد به الله تعالى، ويحاد به رسول الإسلام، صلى الله عليه وسلم، لمثاله السخيف عن المذاكرة والخلوة، وهو المثال الذي عاد اليوم لينكره، ويتهمنا بأنا وضعناه على لسانه، أو سقناه على قلمه، مع أنه موجود في طيات كتابه الفاضح المفضوح. ثم جاء يهددنا لأنا كما قال نخالف مواثيق هيئة الأممالمتحدة عندما نصرُّ على الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية التي يسميها هو على سبيل الذم بالفقه السلفي. فقال في كتابه إياه: «لا بد أن يلحظ التناقض الظاهر بين ما تقرره هذه النصوص التي من المفترض أنها صالحة لهذه الحضارة، وبين ما هو مدون في مواثيق هذه الحضارة عن حقوق الإنسان». وهكذا فإذا اتجهت الأممالمتحدة، عبر وثيقة مؤتمر بكين، إلى إباحة العلاقات الجنسية من دون زواج، وسعت نحو إقرار زواج المثليين، وأوصت بإعطاء الفتيات حق الإجهاض، فما على العالم الإسلامي، بحسب منطق جربوع هذا، إلا أن يرضخ ويقرُّ ويساير هذه الاتجاهات والمساعي المعاصرة وينخرط فيها. وهكذا فكلما دخل الكفار جحر ضب توجب على المسلمين المعاصرين، بحكم منطق جربوع هذا، أن يقتحموه على إثرهم!!