تلقيت في بداية الأسبوع الماضي اتصالاً من أحد المهندسين الشباب يُدعى محمد، وهو واحد من جملة 143 مهندسًا كانوا يطمعون في يوم من الأيام ويحدوهم أملٌ كبير في الاستقرار وظيفيًا في واحدة من شركات النفط الكبيرة العاملة في البلاد ذات الاسم والوضع المميّز بين رصيفاتها، ولكن خاب أملهم في الحصول على الوظيفة التي تخلوا لا جلها عن كثير من الوظائف الأخرى وكنت قد تعرضت لهذا الموضوع قبل أكثر من شهرين أو أكثر في هذه الزاوية التي تناولت فيها فصل عدد من المهندسين بشركة بترودار الذين تعرضوا للفصل بدون إبداء أي أسباب واضحة من الشركة ونعود لفحوى الاتصال الذي أكد لي فيه المهندس محمد أن إجراءات تعويض المفصولين قد بدأت في المحكمة قد كانوا والحق يقال على تواصل كبير جدًا معي ليبلغوني آخر التطورات في قضيتهم التي سلطنا عليها الضوء لأكثر من مرة وعميق إحساسنا بأن لهم حقوقًا يجب أن يأخذوها أو تعويضهم على أقل تقدير لحرمانهم من الوظائف التي كان لهم أمل كبير في الاستقرار بها وحماية أنفسهم وأسرهم من عائدها المالي، وأكد محمد أن المحكمة أصدرت قرارًا بمنح الفئة الأولى والثانية من المهندسين من أصل 27 تم تقسيمهم إلى مجموعات بمنحهم راتب 6 أشهر عبارة عن فصل تعسفي وشهر إنذار، واعتبر المفصولون القرار أنه نصراً لهم وإثباتاً لحقوقهم وتوقعوا أن يسري هذه القرار وينطبق على ما تبقى من مجموعات مناشدين الجهات ذات الصلة الوقوف معهم بصورة أكثر قوة والاستعجال لأخذ حقوقهم من الشركة التي توقعوا أن تقوم باستئناف القرار وكلي رجاء وأمل أن يصل المهندسون والشركة إلى نقطة تفاهم محددة، يتم فيها عمل تسوية تحفظ للمفصولين حقوقهم وتمحو عنهم الظلم الواقع عليهم من خلال تشريدهم من الوظيفة التي كانت بمثابة طوق النجاة لهم، وفي ذات الوقت تؤكد مصداقية الشركة ذات المكانة المعلومة لدى الجميع في تسوية مشكلاتها معهم ومنعًا لأي آثار سالبة قد تلقي بظلالها على العمل وتحكيم صوت العقل والضمير خاصة فيما يتعلق بالحقوق لكلا الطرفين.