سبق أن نشرنا، في هذه المساحة، مناشدة من الأخ علم الدين الطاهر نيابةً عن سكان منطقتي الفكي هاشم والجعليين لسلطات ولاية الخرطوم، حيث يُستهدفُ شباب المنطقة بأوكار الخمور والرذائل، ونتيح هذه المساحة مرةً أُخرى للأخ علم الدين، بعد أن «تحركت» سلطات الولاية فأزالت تلك الأوكار، لتعود خلال يومٍ واحدٍ، حسب الأخ علم سيرتها الأولى، ليشكر الأخ الوالي، وليستأنف الشكوى. سعادة والي ولاية الخرطوم / الدكتور عبد الرحمن الخضر يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: لثقتنا فيكم خاطبناكم «باسم مواطني الفكي هاشم والجعليين» عبر هذا العمود بتاريخ 27/12/2011م وما لبث أن جاء ردكم استجابة فورية، فقد قامت الأجهزة الأمنيه يوم الأحد 8/1/2012م بهدم وبإزالة أوكار الرذيلة التي تنتهك فيها حرمات الله جهارًا نهارًا فتصنع وتباع الخمور وتباع معها كل أنواع المحرمات، فبارك الله فيكم ونشكر لكم هذا التجاوب الكبير الذي إن دلّ فإنما يدل على نفس طاهرة ويد حازمة وعقل وقلب كبيرين يحسنان الاستماع والفهم ويحترمان رغبة المواطنين وتلمُّس حاجاتهم. ولكن سيدي الوالي، أحيطكم علماً بأن هذه الأوكار بنيت من جديد وعاد الحال لما كان عليه بعد 24 ساعة فقط من هذه الإزالة، وهذا يعني أن هؤلاء يتحدون القانون ويتحدون الأهالي ويتحدون إدارة المشروع الزراعي الحكومي التي لا يعنيها الأمر، بل ظلت هذه الإدارة ساكتة عن هذه المنكرات على مر السنين. والقراءة المتأنية للحدث تدلّ على غياب الرغبة والإرادة لدى أجهزة الولاية في حل هذه المشكلة حلاً جذرياً، بل تكتفي بالمسكنات وكأن هذه الحملة كانت تخويفاً فقط لهؤلاء لعلهم يتخذون هم قرارًا بالمغادرة وهذا لم ولن يحدث لأن بقاءهم فيه مصالح لهم وإن مخططاً لتدمير شبابنا ومجتمعنا قد أُعدّ سلفاً ويقوم هؤلاء بتنفيذه وصدق الله القائل في كتابه العزيز «ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا» البقرة 217، وأي قتال أكبر من تدمير المجتمع بتدمير شبابه وإلهائه بالمسكرات والرذائل الأخرى. ونسمع همساً أن الحكومة تنتظر شهر مارس القادم لانتهاء مهلة الجنوبيين ومن ثم طرد صانعات الخمور.. سيدي، هل حقاً منحتم مهلة لصانعات «العرقي»... أرجو أن لايكون ذلك صحيحاً. والأمر سيدي يتعدى منطقتنا إلى مناطق أخرى بالولاية علمت أنها تعاني من نفس المشكلة، فأرجو أن تولوا هذا الأمر اهتمامكم الشخصي، فمحاربة الخمور لاتحتاج جهدًا كبيرًا لأنها تصنع وتباع علناً ومن السهولة ضبطها مع ضرورة تشديد العقوبة على من كل يأوي أو يتستر على صانعت وبائعات العرقي، فهذه خطوة مهمة نحو طهارة المجتمع وتزكيته ومحاصرة الفساد الأخلاقي، وأي فساد أكبر من أم الكبائر؟؟ بارك الله فيكم وسدد خطاكم بالتوفيق علم الدين عبد الله الطاهر بريد: رجالة شركات تعبئة السكر الأخ/علي يس، لك الود والتقدير فيما يتعلق بالموضوع الذي طرقناه على بابكم العامر «قضية شركات تعبئة السكر» والتي كادت تتوارى خلف أستار النسيان وتصبح فقط قضية تم طرقها بواسطة كاتب هاوٍ يتجمّل بالحروف والكتابة في أعمدة الصحف .. كلا وألف كلا!! وإنما لأنها ببساطة تمثل نموذجاً صارخاً للفهلوة من الانتهازيين والفساد يتستر خلف ظهر السلطة وينمو ويترعرع في كنفها تحت شعار المساهمة في حل مشاكل الشعب كأنما الشعب أصبح بدرجة من الغباء لايستطيع التمييز بين الحق والباطل. ولكننا والله لاندع لهم مجالاً لأن المسألة مسألة أمانة وأنها يوم القيامة خزي وندامة وحقوق لهذا الشعب المغلوب على أمره وسنظل نطرق على هذا الباب بقوة حتى يفتح الله على المسؤولين في هذا الأمر أن يخرجوا علينا ليقنعونا بأن هذا الأمر ليس فهلوة ولا أكلاً لأموال الناس بالباطل. كنت آمل أن يخرج أحد من الذين يهمهم هذا الأمر ليرد على كل ما كتبته وكتبه غيري في هذا الموضوع من الذين تهربوا من المواجهة التلفزيونية التي انعقدت لمناقشة هذا الأمر والتي حضرها فقط مندوب شركة سكر كنانة الذي لم يقنعنا لماذا عجزت شركة كنانة بجلالة قدرها أن تقوم بمهمة إنتاج السكر في عبوات صغيرة حتى اضطرت الدولة لأن توكل هذة المهمة لأصحاب شركات التعبئة؟ أما مندوب الموردين القدامى المغبون فجزاه الله خيرًا أنه أوضح أن الخزينة العامة فقدت ما يقدر بخمسة مليارات جنيه كانوا يوردونها لخزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة، وأشار كذلك للتكلفة الإضافية التي يدفعها االمستهلك المسكين كتكلفة إضافية لعملية إعادة التعبئة. وأنا من هذا المنبر أناشد كل ضمير حي أن نتكاتف يدًا بيد حرباً على الفساد أينما وجد، حتى نبني سوياً دولة الحق والعدل والفضيلة وليكن شعارنا «لا خير فينا إن لم نقلها» ونداوم على قولها حتى يستقيم الأمر وتحفظ الحقوق والحق لاينتهي بالتقادم ومهما كانت «تخانة» جلود المفسدين سنسن لها سناناً وأسناناً حتى تثقبها إن شاء الله.