{ استفزني مقال الأستاذ حاتم السر سكينجو بعنوان »زلزال رئاسي يضرب وزارة الشباب« تحدث فيه الرجل عن القرارات الجمهورية رقم »12« و »16« و »24« و »25« و »26« للعام 2012م وهي قرارات جديدة لنج لم يمر عليها سوى شهر فقط جميعها تخص الشباب فقط أقول الشباب ليس فيها قرار واحد للرياضة، ومع احترامنا للقرارات الجمهورية إلا أنه وضح وبالدليل القاطع أن الحكومة جعلت الرياضة في ذيل أولوياتها وحاولت إخراج الشباب من الوزارة بمشروع شبابي للبناء الوطني كلفت نائب الرئيس برئاسته وبنك للشباب أوكلت لمستشار الرئيس رئاسته ومجلس استشاري للمؤسسة الشبابية لتقانة المعلومات كلفت مستشارًا آخر برئاسته وصندوق خيري لمساعدة الشباب على الزواج أوكلت رئاسته لمستشار ثالث وهذه القرارات ذكرتني بالقرارات الجمهورية التي أصدرها رئيس الجمهورية عندما تنازلت الحكومة عن وزارة الخارجية للحركة الشعبية الشريك الثاني في حكومة ما يسمى ب »الشريكين« وعينت القرارات مستشار الرئيس مسؤولاً للشؤون الخارجية فوجد الوزير نفسه دون أعباء رغم أن اللافتة ظلت موجودة لكن عمل المؤتمر الوطني كان يتم من داخل القصر والآن وبعد أن تنازلت الحكومة عن وزارة الشباب والرياضة للشريك الآخر «الاتحادى الديمقراطي» وجد الوزير نفسه وزيراً للرياضة فقط وهنا تذكرت حواراً للشيخ حسن أبو سبيب القيادي الاتحادي قبل التشكيل الوزاري الأخير قال فيه إن الحزب الاتحادي لا يرضى بوزارة الشباب والرياضة لأنها وزارة «هامشية» واستغربت من هذا الأمر كيف تكون وزارة الشباب والرياضة هامشية وهي الوزارة التي تعتمد عليها كل الدول في صقل الشباب وتأهيل الموهوبين ولكن بعد هذه القرارات تيقّنت تماماً أن الحكومة أفردت للشباب مساحة داخل القصر الجمهوري بإشراف نائب الرئيس وثلاثة مستشارين وليتها كانت لكل الشباب لكنها لشباب المؤتمر الوطني الذين بدأوا التململ وحرّكوا المذكرات التصحيحية وتركت الرياضة »تغرق.. تغرق«. تجدني أختلف مع الكاتب السر الذي حاول جاهداً معرفة السر في تعيين مستشارين ليس لهم سابق معرفة بالبنوك الشبابية ولا المؤسسات الشبابية لتقانة المعلومات وغيرها من هذه الأمور التي تخص الشباب في ظل وجود مستشارين شباب أمثال جعفر الميرغني وعبد الرحمن الصادق المهدي، والسر معروف لو كانت الحكمة ستوكل أمر شبابها لشباب من خارج الحزب لما أقدمت على »تشليع« الوزارة وجلعتها »هامشية« أي وزارة للرياضة فقط وقدمتها للحزب الاتحادي الشريك »هدية« والطريف حتى الكشافة أصبحت خارج الوزارة والرياضة النسوية التي يجادلنا فيها »الفيفا«. حزمة القرارات الجمهورية ليست تغولاً على وزارة الشباب والرياضة ولا مصادرة لمهامها لكنها سياسة درجت الحكومة عليها منذ اعترافها بتوسيع قاعدة المشاركة وتعيين وزراء في مناصب وزارية وهمية ووزارة الرياضة التي كنا نتحدث عنها قبل التشكيل الوزاري الأخير وطالبنا بعدم تكرار تجاربها السابقة بإحالتها الى مجلس أعلى أو توفيق أوضاعها مع وزارات أخرى مثل الثقافة والسياحة والإعلام كما كان يحدث لها في السابق ليتها صارت بدلاً من جعلها وزارة وهمية مجرد لافتة فقط.. الآن فقط عرفت لماذا أصبحت الأندية فوق الاتحاد والوزارة وعلى الرياضة السلام. قد يرد قائل بأن ملف المدينة الرياضية هو الآخر دخل القصر الجمهوري وكلف المساعد برئاسته ونرد بأن المدينة الرياضية ليست الرياضة بل هي جزء منها ولكن نقول هل الملف أكبر من الوزير. »مجرد سؤال«.