أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن الخرطوم ستستقبل، في الأيام المقبلة، وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أمريكية؛ لبناء فرص استثمارية ويتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة. وقالت وزارة المالية، في بيان لها، إن الحكومة الأمريكية التزمت بتوفير تسهيلات نقدية تفوق المليار دولار كبداية، والتي ستفتح الباب لأكثر من 1.5 مليار دولار سنويًا، كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للسودان؛ لإكمال مشوار إعفاء الديون، وذلك بالإضافة لدعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات. ونقلًا عن وكالة الأنباء «سونا»، الثلاثاء، رحبت وزارة المالية بقرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأنه بهذا القرار عاد السودان إلى مكانه الحقيقي كشعبٍ مُحبٍ للسلام وساعٍ للاستقرار. وتابع الوزارة إن هدف إزالة اسم السودان من أهم أولويات الحكومة الانتقالية، ويعتبر من أعظم إنجازاتها، ولم يكن هذا ليحدث لولا جهود شاقة ومتواصلة استمرت لمدة عام، وقدمت الشكر لجميع من بذلوا جهوداً عظيمة في كافة المؤسسات الحكومية، خاصة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بجانب الإدارة الأمريكية والكونجرس وجميع فرق السودانيين الذين وهبوا وقتهم وخبرتهم للمساعدة في هذا الأمر، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز الكبير لا بد أن تتبعه خطوات عديدة لتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لكبح جماح التضخم ومعالجة واستقرار سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام. وأضافت أنها قد وضعت استراتيجية مكونة من سبع أولويات شملت استرداد دور السودان في المجتمع الدولي، وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة؛ لخلق فرص اقتصادية واستثمارية تنموية ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين، موضحة أن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب من أكبر المعوقات؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد وقد بذلت الحكومة الانتقالية مجهودات كثيرة في العام الماضي تضمّنت الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استعادة المصداقية والثقة في إدارة الاقتصاد السوداني، خاصة بعد تبديد أكثر من 60 مليار دولار من الديون التي تراكمت بدون أي فائدة تنموية تعود على الشعب السوداني، الذي ما زال يعاني ضيق العيش. وأوضحت أن قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يأتي كتأكيد على الجدية والمسئولية اللذين تعاملت بها الحكومة الانتقالية مع هذا الملف، وسيعود بفوائد متعددة للاقتصاد والشعب السوداني بطريقة مباشرة، ونوهت بأن هناك العديد من الفرص والفوائد التي سيجنيها السودان، وهي تمكين المؤسسات المالية السودانية من إعادة إنشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك العالمية، لا سيما في الولاياتالمتحدة والبنوك الأوروبية مثل بنك Citibank وBarclays. وأشارت إلى أنه تم إزالة أكبر عقبة أمام طريق السودان في مسيرته لإعفاء الديون والمتأخرات البالغة 60 مليار دولار، عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وإرتريا. ويُعد إعفاء الديون من اهم الخطوات لفتح أبواب التمويل لمشاريع إنتاجية عظمى أهمها التركيز على البنى التحتية، التي تتطلب أموالا طائلة، وتُعدُّ القاعدة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والصناعة والتجارة والطاقة والتعدين، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان وعلى سبيل المثال وكجزء من هذه العملية، سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي بتقديم ضمانات للمستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص (قد تصل إلى مليار دولار في البداية).
