أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي إسماعيل إدريس إسماعيل أمس بحضور القضاء العسكري ممثل في ملازم أول حقوقي نزار عمر حكما قضي بالسجن عامين في مواجهة المعارض الجنوبي قائد حركة سانو الفيدرالية للوحدة الوطنية واثنين من مساعديه لإدانتهم بإثارة الحرب الدولة عن طريق حشد واستقطاب وتجنيد المتهمين لتكوين حركة سانو الفيدرالية للوحدة الوطنية والتي سعت لإسقاط حكومة دوله جنوب السودان والإطاحة بها وإعادة الجنوب الي السودان دون أخذ من السلطات السودانية مخالفين بذلك (ا،ج)21/51 من القانون الجنائي ،كم اوقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة تسع أشهر والغرامة عشرة الف جنيه وفي حاله عدم الدفع السجن لمدة شهرين وذلك في مواجهة المتهم الأخير صاحب الاستديو والذي أدين بتهمه التعديل والتغيير في عمل الصور العسكرية باستخدام برنامج الفوتوشوب مخالفا بذلك نص المادة 4 من قانون الجرائم المعلوماتية ،كم أعلنت المحكمة براءة أحد عشر متهما من تهمه ارتداء الزي العسكري ووضع الإشارات العسكرية برتب مختلفة والتصوير الفوتوغرافي بها ورأت المحكمه بأن الفعل الذي قام به المتهمين لا يشكل جريمة إذا أنهم قاموا بارتداء الزي العسكري كاملا بغرض الانضمام إلى حركة سانو الفيدرالية التي لا تنتمي الي أي جهة نظامية سودانية وبهذا فإن المتهمين لم يرتدوا الزي العسكري لحمل الاعتقاد بأنهم من منتسبي القوات النظامية ولم يأتوا بقول او فعل يشير إلى أنهم نظامين ورغم توفر الركن المادي لهذه الجريمة بارتدائهم الزي العسكري إلا إن المحكمة رأت تهوي وانهيار العنصر المعنوي الذي يحقق القصد الجنائي وبسقوطه انهار الاتهام في مواجهة لذا تم إعلان براءتهم وأمر القاضي بإطلاق سراحهم فورا لم يكونوا على ذمة قضية أخري. وقد توصلت المحكمة الي إصدار هذا الحكم بعد استعراض وقائع البلاغ وسرد أقوال شهود الاتهام الذين أكدوا ضبط 20 متهما داخل استديو وهم يرتدون الزي العسكري والإشارات العسكرية ويتلقطون صور لهم كم ضبط بحوزتهم استمارات الانضمام إلى حركة سانو الفيدرالية ورغم طعن الدفاع بأقوال هؤلاء الشهود لاتهامهم بالولاء بالمصلحة لأنهم من أفراد من قوات الدعم السريع الذين كانوا من القوة المشتركه التي القت القبض عليهم ووجدت المحكمة بأن الشهود كانوا يقيمون بأداء عملهم وهم شهود وقائع لذا قررت الأخذ بشهادتهم ،كم رأت المحكمة بأن إجراءات القبض علي المتهمين التي ووصفها ممثل الدفاع بأنها باطله قد تمت بقوة مشتركة بين قوات الدعم السريع وجهاز الأمن الذي يخول له وفقا لقانون القيام بكافه الاجراءات وبعدها انتقلت المحكمة لمناقشة جميع عناصر الاتهام لتحديد مسئوليه المتهمين ومن خلالها توصل القاضي بأن المدان الأول هو أجنبي من دوله جنوب السودان وهو من أسس حركه سانو الفيدرالية للوحدة الوطنية واقر ان من أهدافها الاطاحة بنظام دولة جنوب السودان سليما وإعادة وحدة الجنوب والشمال وأنه قام بأخذ إذن السلطات وقابل عدد من قيادات الدولة ووجدت المحكمة بأن المدانين الثاني والخامس قد اقتنعوا بالفكرة وانضموا الي الحركة وان المدان الخامس هو المساعد الأول للقائد و يحمل رتبه لواء هو من قام بحشد واستقطاب المتهمين وتجنيدهم وملء استمارات انضمامهم وأخذ الرسوم منهم ،وأن هذه الأفعال تدل علي توافق المدانين علي تأسيس الحركة القيام لإثارة الحرب ضد الدوله عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم او جمع السلاح وأنهم شرعوا لتخطيط لذلك داخل الأراضي السودانية دون أخذ اذن من سلطات وذلك لغزو دوله أجنبيه أخري او للقيام بعمل عدائي ضدها وهذا من شأنه أن يعرض البلاد لخطر الحرب لذا رأت المحكمة بأن المدانين الأول والثاني والخامس قد اشتركوا في ارتكاب فعل مخالفا لنص المادة 51 (أ،ج ) من القانون الجنائي .