أثار قرار مجلس السيادة السوداني إقالة رئيسة القضاء، نعمات محمد خير، وقبول استقالة النائب العام، تاج السر الحبر، جدلاً واسعاً في الشارع. وعلى الرغم من أنّ القرار كان متوقعاً في ظل موجة الانتقادات لأداء الجهازين بتحقيق العدالة باعتبارها أحد أهم أركان الثورة الشعبية، إلّا أن الكثير اعتبروا القرار استجابة لضغوط تقودها جهات على رأسها لجنة إزالة التمكين المعنية بتفكيك بنية النظام السابق، والتي سبق لرئيسة القضاء والنائب العام رفض بعض قراراتها بحجة عدم قانونيتها. فصل سلطات ووفق ما تسرّب من معلومات، فإنّ النائب العام خيّر مجلس السيادة في استقالته بين قبول استقالته أو حل لجنة إزالة التمكين. ويؤكد الخبير القانوني والمحامي أحمد موسى عمر في تصريحات ل«البيان»، أنّ النائب العام تقدم باستقالته بسبب تدخّل لجنة إزالة التمكين في المهام الإدارية والفنية لديوان النائب العام. مشيراً إلى أنّ ديوان النائب العام والجهاز القضائي جهازان مستقلان وفقاً لمبدأ فصل السلطات الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية. وشدّد عمر على أنّ أي تداخل من أي لجنة حكومية أو سياسية في عمل السلطة القضائية يمثّل انتهاكاً لذلك المبدأ الدستوري. ويشدّد أحمد موسى، على ضرورة التمسك بمعايير صارمة في المرشّح لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء بالتركيز على عدم الانتماء السياسي أو الحزبي مع توفر الخبرة والكفاءة لشغل المنصب. شكاوى بدوره، يرى المحلل السياسي محمد علي فزاري في تصريحات «البيان»، أنّ النائب العام اشتكى مراراً من عدم تعاون الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، بما فيها الشرطة وجهاز المخابرات العامة. ويشير فزاري إلى أن هناك خللاً كبيراً وعدم تعاون وتنسيق ما بين مثلث الأجهزة العدلية المتمثل في النائب العام والقضاء والشرطة وجهاز المخابرات، الأمر الذي جعل النائب العام في مواجهة مع ترسانة من الأجهزة غير المتعاونة، فضلاً عن اتهامات أخرى من بعض قوى الثورة للنائب العام بالتباطؤ وأنه ليس في قامة الثورة. وبشأن إقالة رئيسة القضاء نعمات محمد خير، لم يستبعد فزاري أن تكون بسبب التباطؤ في الكثير من الملفات القضائية، وعدم تحريك القضايا المتراكمة لا سيما المتعلقة برموز النظام السابق، مشيراً إلى أنّ رئيسة القضاء المقالة لم توضح للرأي العام أسباب التباطؤ والتأخير، والعقبات التي تحول دون تحريك القضايا. وأضاف: «الغموض الذي تعاملت معه رئيسة القضاء عجل بإقالتها». (البيان الاماراتية)
