استدعت النيابة العامة، الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي وآخرين للحضور اليوم الخميس لسماع شهادتهم في بلاغ ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بشأن انقلاب 1989. وأكد الناطق الرسمي لهيئة محامي الاتهام المعز حضرة -في بيان – أن نيابة الخرطوم شمال، قامت بالتحري في البلاغ المفتوح بتقويض النظام الدستوري ضد قيادات الجبهة الإخوانية بقيادة البشير. وأشار إلى أن النيابة، طلبت حضور رئيس الوزراء المنقلب عليه الصادق المهدي، واللواء برمه فضل الله ناصر، والبروفيسر الطيب زين العابدين، لسماعهم كشهود اتهام في قضية الانقلاب الإخواني عام 1989 اليوم الخميس. يذكر أن بداية هذه الدعوى والبلاغ كان تمت بمبادرة من السياسي الراحل علي محمود حسنين، الذي توفي الأسبوع الماضي. كان قادة تنظيم الإخوان في السودان قد أبدوا جزعهم من الدعوى القضائية التي رفعها فريق قانوني ضد قادة النظام السابق يتهمهم فيها بتقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989، خشية أن تمنع تلك الدعوى بعضهم من العودة للمشهد السياسي ب"جلباب جديد". ووصل النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير إلى مقاليد السلطة عبر انقلاب عسكري ضد الحكومة الشرعية في يونيو/ حزيران 1989، خطط له قادة الحركة الإسلامية السياسية ( فرع التنظيم الدولي للإخوان ) حينها بزعامة حسن الترابي. المصدر