تفرض الأحداث السياسية التي يشهدها السودان منذ شهور، نفسها، في ضرورة تعديل بنود موازنة 2019، لتتواكب مع المتطلبات الجديدة والمتغيرة بوتيرة سريعة، وفق مراقبين. وتكالبت على السودان، الذي يعاني فعليا بعدما انفصل الجنوب في 2011، لفقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، أحداث سياسية متتالية عقب عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد احتجاجات دامت شهورا ضده. ودفعت تلك التطورات المتلاحقة، إلى المطالبة بأهمية إعادة النظر في موازنة 2019، حتى تتماشى مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. "موازنة غير واقعية وغير مواكبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة"، بحسب الكاتبة الاقتصادية سمية سيد. وقالت سيد في حديثها للأناضول، إن موازنة العام الجاري كانت "واحدة من الأسباب التي قادت الاحتجاجات، وساهمت في انفجار الأوضاع الاقتصادية ومن بينها أزمة السيولة في الأسواق، وارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار القطاعات الإنتاجية". وفي نهاية 2018، أقر البرلمان السوداني، موازنة 2019 بإيرادات مقدرة ب 162.8 مليار جنيها (3.4 مليارات دولار)، ومصروفات بنحو 194.760 مليار جنيه (4.1 مليار دولار). وتوقعت الحكومة السودانية حينذاك، انخفاض عجز الموازنة إلى 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.7 بالمئة في 2018. كما قدرت الحكومة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1 بالمئة في 2019، مقابل نحو 4 بالمئة في 2018. وقالت سيد ل( الأناضول) إنه "وفي ظل الظروف الراهنة والفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، فمن المفترض إلحاق الموازنة ببرامج إسعافية حتى نهاية العام". والشهر الماضي، أكد وكيل وزارة المالية السودانية، عبدالمنعم الطيب، على سير الأداء العام بالوزارة والوحدات التابعة لها، وفق المخطط له لإنفاذ موازنة 2019، والسعي الجاد لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع الفرقاء السودانيون، بالأحرف الأولى وثيقة اتفاق المرحلة الانتقالية المبرمة بين المجلس العسكري وقوى التغيير. ونص الاتفاق، على تشكيل مجلس السيادة من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة 21 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين مدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). وفي ذات السياق، يرى أستاذ الاقتصاد محمد الناير (سوداني) أن موازنة العام الجاري "لا تستطيع استيعاب حجم التغيرات السياسية والاقتصادية"، التي حدثت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير. وشدد الناير في حديثه للأناضول، على "أهمية إعادة النظر في عدد من البنود ومن بينها سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، والمحدد ب 47 جنيها في ظل التصاعد الكبير الذي تشهده بالأسواق غير الرسمية للعملات (الموازية)". وسجل الجنيه السوداني تراجعاً ملحوظا أمام الدولار حيث بلغ سعر شراء الدولار في تداولات الأربعاء، 61 جنيها عبر النقد و67 جنيها عبر الإجراءات المصرفية. وفي أكتوبر/ تشرين أول 2018، أجازت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية لقطاع الصادرات والواردات، من بينها تحديد لسعر صرف جديد للجنيه السوداني، للتحويلات الخارجية وعائدات الصادرات كافة. وأشار الناير إلى "ضرورة زيادة الدعم للسلع الاستراتيجية والذي حُدد في الموازنة بقيمة 55 مليار جنيه سوداني، بسبب الهبوط الكبير الذي أصاب العملة الوطنية بما يستدعي زيادة المبالغ المرصودة للدعم". ونهاية 2018، تعهدت الحكومة السودانية بمواصلة دعم السلع الاستراتيجية خلال 2019، "رغم تكبد الدولة خسائر فادحة". ولفت الناير إلى "ضرورة الانتباه إلى أجور العاملين بالدولة، والتي أضحت مع الارتفاع الكبير لأسعار المعيشة لا تغطي التكلفة المعيشة حتى بعد الزيادة المعلنة". وفي يناير/ كانون الثاني 2019، أجازت الحكومة السودانية اتفاقا يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013. وقال الناير إن "المعطيات الاقتصادية الراهنة من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهبوط في قيمة العملة المحلية يجعل من الأجور الحالية لا تغطي سوى جزء بسيط جدا من متطلبات المعيشة".
