أعلن رئيس البرلمان مولانا أحمد "إبراهيم الطاهر" خلو السجون السودانية من معتقلي الرأي، وأكد أن مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أحدثت نوعاً من الارتياح النفسي، وقال: (دولتنا ما دولة معتقلات وليس من منهجنا إذلال شعبنا بالاعتقالات). وقد وجّه "الطاهر" خلال جلسة البرلمان أمس حول تقرير لجنة الصياغة عن الرد على خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية، وجّه اللجان البرلمانية كافة بدعوة القوى السياسية والأحزاب المعارضة المنادية بإسقاط النظام للحوار، وفتح ميدان تحاوري معها من داخل البرلمان لتحديد أولويات العمل السياسي بالبلاد وليس للهجوم والدفاع، بجانب معرفة أسباب دعواها لإسقاط النظام، وكيفية التداول السلمي للسلطة، وقال: (بدلاً عن إسقاط بعضنا البعض بلغة غير ديمقراطية). إلى ذلك، قطع رئيس البرلمان بعدم وجود معتقلين سياسيين في السجون دون أسباب، كما يحدث في بعض دول العالم، التي تصل أعداد المعتقلين فيها إلى (70) ألف معتقل، مبدياً تحفظه على كلمة (جميع المعتقلين)، التي وردت في خطاب الرئيس، وقال: (كنت أتمنى أن تُكتب العدد المحدود من المعتقلين، حتى لا يظن العالم أننا دولة معتقلات). وبرر ما تم في السابق من اعتقالات محدودة بسبب الظروف الأمنية، ووجود أشخاص ينتهكون الأمن جهاراً نهاراً ويسخرون الإعلام لأجندتهم. وأكد أنه على الرغم من الاستهداف الخارجي إلا أن البلاد لا يوجد فيها معتقلو رأي. وقال إن الدولة تتعامل مع مواطنيها بالسماحة في مسألة الحريات، على الرغم مما يقال عن بسط هيبة الدولة، إلا أنه ينبغي تطبيق حكم الدولة بوصفه من أخلاقيات العمل السياسي. ومن جانبهم، وجه النواب خلال الجلسة انتقادات لاذعة لخطاب الرد وتكرار كلمات الثناء والمدح والإشادة، ودعوا إلى إلغاء عبارة (نبدي ارتياحنا)، مشددين على أهمية معالجة القصور في الأجهزة التنفيذية، خاصة التعليم والصحة، ونادوا بضرورة بسط الحريات الصحفية. فيما طالب وزير الداخلية مهندس "إبراهيم محمود" بوضع توصية بإدانة الحركات المسلحة في دارفور وكردفان. وأوصى التقرير الذي أجازه البرلمان، أمس، بتحسين رواتب القوات المسلحة، ونبه إلى وضع حلول عاجلة للتفلتات الأمنية بالولايات الغربية، ودعا إلى تقوية آليات التعاون بين السودان وجنوب السودان، وشدّد على مراجعة تجربة النظام الفيدرالي، وطالب بترشيد الصرف الحكومي وضبطه لسد العجز في الميزانية، ومعالجة آثار الفقر، والتوسع في الدعم الاجتماعي.