نفي رئيس الهيئة التشريعية احمد ابراهيم الطاهر، وجود اي معتقل سياسي في سجون النظام باستثناء عدد محدود مابين (7-8) تم اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية،واكد ان اطلاق سراح المعتقلين السياسيين تم بإرداة وقناعة كاملتين وبدون اية ضغوط، وقال «السودان ليس بلد معتقلات وليس من منهجنا ان نذل شعبنا بالاعتقالات وانما نعامل مواطنينا بالسماحة والعفو حتي في الظروف التي تحتاج الي الشدة»، ووجه لجان البرلمان بفتح قنوات حوار مع القوي السياسية بما فيها دعاة اسقاط النظام . ووجه الطاهر لجان البرلمان بإدارة حوار مع القوي السياسية وقادة الفكر بمن فيهم دعاة اسقاط النظام»البكتبوا في الجرايد» ومحاورتهم للتعرف علي اسباب تبنيهم شعار اسقاط النظام كبديل للتداول السلمي للسلطة لتحديد اوليات للعمل السياسي بدل يسقط بعضنا البعض بهذه اللغة غير الديمقراطية،ونفي وجود اي معتقلين سياسيين في سجون النظام باستثناء عدد محدود تم اعتقالهم على ذمة قضايا جنائية تم التحفظ عليهم خلال فترة التحقيق، كما نفي اقدام السلطات علي الاعتقال بدون اية اسباب، وقال ان فك سراح المعتقلين السياسيين فأجا العالم كله، وادان بشدة ما وصفها السلوكيات غير الوطنية وغير الرشيدة التي يقوم به قطاع الشمال، معتبرا ان الاخير يرد يد الحكومة الممتدة بالسلام ملطخة بالدماء وتقابل الاحسان بالاساءة. ورأي الطاهر ان العام المنصرم كان من اصعب الاعوام التي مرت علي السودان خلال ال10 سنوات الماضية بسبب تداعيات انفصال الجنوب ،وقال انه مع كل النقص في الاموال والانفس والثمرات الا ان جملة الانجاز العام مرضي ،وأضاف لانطالب الدولة بإدراك المستحيل ولكن ببذل الجهد وبذلك تكون «عذرت» نفسها امام الشعب حتي لو كان المردود ضعيفا. واوصي تقرير الهيئة التشريعية الذي اجيز بالاجماع بمراجعة تجربة النظام الفيدرالي لتقليل الصرف الاداري وزيادة القدرة الاستيعابية للسجون الولائية وزيادة قواتها لايقاف التفلتات ومراجعة عمل النيابات لتقديم الموقوفين للمحاكمات بجانب معالجة الانفلات في الاسعار بإجراءات عملية .