تقرير - صلاح حمد مضوي تحظى بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي(يوناميد) العاملة في دارفور والتي يبلغ قوامها (19) ألف عنصر بثاني أكبر ميزانية لقوات حفظ السلام الأممية، حيث تبلغ تكلفتها (1.3) مليار دولار سنوياً، وكان مجلس الأمن الدولي مدد للبعثة وسط شكوك واسعة بشأن مدى فاعليتها، كما أمر هذا العام بمراجعة أدائها، وأخيراً حذر وزير الخارجية "علي كرتي" الأممالمتحدة من مغبة المساس بسيادة السودان، مطالباً إياها الالتزام بمهامها المحددة وفقاً للمواثيق الدولية أو مغادرة بعثتها البلاد، بعد أن رفضت الخرطوم إعادة التحقيق حول وجود حالات اغتصاب لمائتي امرأة بقرية (تابت) بولاية شمال دارفور. الالتزام بالمهام أو المغادرة ورفض "كرتي" إعادة التحقيق في واقعة الاغتصاب المزعومة، معلناً أن إعادة التحقيق يقصد منه إدانة السودان بعد أن تمت تبرئته في التحقيقات السابقة التي أجرتها بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، مشيراً إلى أن هذه المزاعم تهدف لإيقاف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمناطقهم وقراهم بعد أن عمها السلام والاستقرار والتعمير، وكان السودان رفض في البداية السماح ل(يوناميد) بزيارة القرية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، لكن القوات سمح لها فيما بعد بزيارة القرية ولم تعثر على أي أدلة تدعم التقاريرالإعلامية، لكن الأممالمتحدة شكت من التواجد الكثيف للجيش أثناء مقابلات (يوناميد) لضحايا الاغتصاب المزعوم، وطلبت الأممالمتحدة إعادة إجراء التحقيق في الحادث بالمنطقة ذاتها فيما قال المتحدث باسم قوة (يوناميد) "أشرف عيسى"، إن البعثة تلقت ملاحظة شفهية من الحكومة السودانية تشير إلى الحاجة إلى وضع إستراتيجية للانسحاب من السودان. تاريخ (اليوناميد) في السودان ولفتت الأممالمتحدة الانتباه للأزمة في دارفور منذ العام (2003) تاريخ اندلاع الأزمة، وظل إيجاد حلّ مستدام لها الشغل الشاغل لمجلس الأمن وأمينين عامين متتاليين، وجرى إطلاق عمليات حفظ السلام في أعقاب مشاورات رفيعة المستوى جرت في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، تمكنت دائرة عمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة من تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية بالسودان. وبدأت الإعداد لنشر بعثة غير مسبوقة لعمليات حفظ السلام في دارفور مختلطة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، وبعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها الأمين العام "بان كي مون"، وزعماء دوليون آخرون، وافق السودان على استقبال هذه القوة في يونيو (2007). قرار أممي أنشئت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لعمليات السلام في دارفور رسمياً من قبل مجلس الأمن في (31/7/2007) بعد تبنيه القرار(1769) الذي جاء تحت الفصل (السابع) من ميثاق الأممالمتحدة، وتعرف البعثة اختصاراً ب (يوناميد)، وتسلمت (اليوناميد) مقاليد الأمور من (أميس) رسمياً في (31/12/2007)، ويجدد التفويض (الولاية) سنوياً، وقد تمّ تجديده حتى(31 /8/ 2014) بعد تبني مجلس الأمن للقرار(2113) في (30/7/ 2014). التفويض وتم منح التفويض للبعثة لحماية المدنيين، والإسهام في تأمين المساعدات الإنسانية، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات والتحقق من ذلك بالإضافة للمساعدة في العملية السياسية الشاملة والإسهام في ترقية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وتوجد رئاسة البعثة في "الفاشر" بولاية شمال دارفور. وللبعثة رئاسات قطاعات في كلّ من "الجنينة" (غرب دارفور)، و"نيالا" (جنوب دارفور) إلى جانب قطاع فرعي توجد رئاسته في "زالنجي" (وسط دارفور). وتنتشر بعثة (اليوناميد) في (35) موقعاً موزعة عبر سائر أنحاء ولايات دارفور الخمس، والبعثة مخولة بتعيين (25.987) شخصاً كقوات حفظ سلام، وتبلغ ميزانية البعثة (1,29) بليون دولار أمريكي للسنة المالية( 2013-2014) . تحديات وتقاطعات وفيما يرى مراقبون أن بعثة (اليوناميد) فشلت في المهام الموكلة إليها ولم تقم بتوفير الحماية للمدنيين في (دارفور) الذين ظلوا طيلة تلك الأعوام التي أعقبت توقيع الاتفاق في العام (2007)، حيث ظلوا تحت مرمى نيران الحركات المسلحة، بل وفي أحايين كثيرة عجزت البعثة حتى عن توفير الحماية لمنسوبيها حيث قتل عدد من جنودها من إثيوبيا والسنغال والأردن، وظلت حوادث اختطاف أفرادها من قبل الحركات المسلحة تتكرر بصورة راتبة، فالحكومة من جانبها وعلى لسان وزارة الخارجية قالت إنها أخطرت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في إقليم دارفور (يوناميد)، بالشروع في وضع إستراتيجية الخروج من دارفور. وفي مؤتمره الصحفي قال وكيل وزارة الخارجية "عبد الله الأزرق"، عقب لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، وممثلي المنظمات الدولية في البلاد، إنهم أخطروا بعثة (يوناميد) بالشروع في إستراتيجية الخروج من دارفور، وأشار "الأزرق" إلى أن إستراتيجية الخروج عملية طويلة ولديها إجراءات متعارف عليها دولياً، لافتاً إلى أن بعثة (اليوناميد) باتت تشكل عبئاً إضافياً على الحكومة السودانية. وفي ذات السياق تتهم الحركات المتمردة بعثة (اليوناميد) بأنها لا تؤدي مهامها، وسبق أن اتهم رئيس حركة تحرير السودان "مني أركو مناوي" قوات البعثة في دارفور ب(التغاضي) عما وصفه ب(حملة جديدة من التطهير العرقي تنفذها مليشيات مدعومة من الحكومة)، فيما تقول البعثة إنها تواجه الكثير من المعوقات اللوجستية والأمنية، إذ أنّها تعمل في تضاريس وعرة وقاسية وفي بيئة سياسية ذات صفة خاصة في كثير من الأحيان، بالإضافة لعجز في وسائل النقل الأساسية والمعدات والبني التحتية ووسائل ومعدات الطيران، ترى أنها تبذل كلّ ما في وسعها في الوقت الراهن، في ظلّ ما تصفه محدودية مواردها، لتوفير الحماية للمدنيين في دارفور وتقديم المساعدة للعمليات الإنسانية وتوفير البيئة المواتية لترسيخ دعائم السلام، وتسيّر البعثة يومياً قرابة(160) دورية، كما تعمل على معالجة بعض جذور الأزمة في دارفور عبر أنشطة تشمل على سبيل المثال (مؤتمر دارفور الدولي حول المياه والسلام المستدام). والحال هكذا لم ينجلِ غبار معركة ذات الأطراف المتعددة فسبق للمتحدثة الرسمية للبعثة الأممية المغربية الدكتورة "عائشة البصري"، أن تقدمت باستقالتها من عملها بعد حديثها عن مزاعم تتحدث عن أن بعثة (يوناميد)، تتستر على جرائم تم ارتكابها في إقليم دارفور، الأمر الذي حدا بالأممالمتحدة في فتح تحقيق داخلي حول تلك المزاعم التي اتهمت فيها البعثة. ونشرت المزاعم مجلة (فورين بوليسي) الأميركية نقلاً عن "عائشة البصري" التي قالت في مقابلة مع قناة العربية إن بعثة (اليوناميد) تم اختطافها لحساب أجندة معينة، وبأنها تعمدت إغفال كلمة (جنجويد) في كل تقاريرها، وهي أيضاً قالت إن مجلس الأمن الدولي لم يكن يوماً من الأيام جاداً في مسألة حماية المدنيين وهذه هي الحقيقة المؤلمة. وتقدمت باستقالتها في أبريل الماضي، احتجاجاً على ما أسمته (تستر وتواطؤ(يوناميد) على جرائم ضد الإنسانية بدارفور)، بعد التحاقها بالبعثة في أغسطس (2013). مصير (اليوناميد) : وحول مصير بعثة (اليوناميد) وفقاً لهذه المعطيات مجتمعة ومصير الأوضاع، يرى أستاذ العلوم السياسية البروفيسور "حسن الساعوري"، هذه البعثة جاءت من أجل مهمة أساسية وهي حماية المدنيين، إلا أنها لم تستطع أن تحمي نفسها وبالتالي لم تتمكن من القيام بوظيفتها، فباتت تستنجد بالقوات السودانية بعد عمليات اختطاف جنودها، وفقاً لذلك فإن قوات (اليوناميد) لم تؤدِّ مهمتها الأساسية التي جاءت من أجلها، ومن ناحية منطقية يفترض بهذه القوات أن تعود أدراجها، لسببين أولاً أن الأحداث الدامية خفت في إقليم دارفور، وهي أتت من أجل عمليات التطهير العرقي وغيرها وهذه الأحداث انتهت ولم يتبق إلا عمليات نهب واستفزاز، كما أن الحركات لم تعد تستطيع فعل شيء سوى إحداث فرقعات. ويضيف "الساعوري": لا أتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على رجوع قوات (اليوناميد)، ويبرر ذلك بأن هنالك أجندة أخرى أمريكية وأوروبية كان يراد تنفيذها في السودان متمثلة في استخدام القوة ضد الحكومة. وفي هذه الحالة فإن القوات التي يمكن أن تستخدم في مثل هذه العملية موجودة بالداخل السوداني، وإذا ما احتاجوا إليها فهي موجودة، بل وحتى لو احتاجوا لها في تشاد أو أفريقيا الوسطى ستكون موجودة هنا. ويختم البروفيسور "الساعوري" توقعاته حول مستقبل قوات (اليوناميد) بأنه سيتم خلف ظروف يتم خلقها بهدف التدخل العسكري في السودان، حيث يتم استصدار قرار باستخدام القوة.
