شهدت خلافات وملاسنات بين أعضاء هيئة الدفاع الخرطوم منى ميرغني أجبرت محكمة الإرهاب الخاصة بالخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستنئاف "معتصم تاج السر" المتهم "فاروق أبو عيسى"، على تقديم اعتذار رسمي للمحكمة على ما بدر منه اتجاه المحكمة واستنادها على قانون وصفه بالجائر. وشهدت جلسة أمس (الخميس) مداولات ساخنة عقب سماع المحكمة لشاهد الاتهام الرابع، حيث طالب "أبو عيسى" وهو في حالة انفعال شديد قاضي المحكمة بالتزام الاتهام بشهوده الذين ذكرهم في أول جلسة وهم ثلاثة شهود وأربعة خبراء. وقال إن الاتهام في المرة الثانية أودع كشفاً ب(14) شاهداً. ووصف "أبو عيسى" الأمر ب(الجرجرة) من قبل الاتهام خاصة وأنه قيد الحبس ل(4) أشهر. وواصل "أبو عيسى" أنه بوصفه سياسي يجب أن لا يتحاكم بهذا القانون ووصفه بالجائر على حد تعبيره. وأضاف أنه من واجبه كسياسي ومشرع تنوير الشعب بحقوقه بالقانون الذي يتحاكم به رموزهم. وأوضح أنه رجل معارض ليس للقانون فقط وإنما للدولة على حد تعبيره، بيد أن أحد أعضاء هيئة الدفاع تدخل وطالب "أبو عيسى" الاعتذار للمحكمة الأمر الذي أغضبه. وقال إنه لا يريد هيئة للدفاع عنه. وزاد (المحكمة تستنجد بالمحامين) وأنه يريد أن يترافع عن نفسه كغيره من المعتقلين السياسيين ورد القاضي عليه بحسم، وطالب "أبو عيسى" بتقديم اعتذار رسمي للمحكمة وتراجع "أبو عيسى" عن حديثه في حق المحكمة، واضطر للاعتذار للمحكمة والتأكيد على أنها عادلة وأنه يكن لها كل الاحترام .وقال القاضي "معتصم تاج السر" في حديث وجهه ل"أبو عيسى"، بأن المحكمة تمثل القانون ولا تحتاج لاستنجاد أي شخص وأنها كجهة عدلية من واجبها تطبيق القانون وليس تشريعه. وطالب "أبو عيسى" باللجوء إلى المحكمة الدستورية إن كان لديه تحفظ في القانون. وأكد القاضي ل"أبو عيسى" بأن قضيته ليست سياسية وإنما جنائية، وأنه يحاكم وفق القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، وأن الاتهام لديه الحق في تقديم شهوده وبيناته لأن الدعوة متعلقة بالحق العام وذلك وفق قواعد محاكم الإرهاب .وأوضح القاضي بأنه إذا تأكد أن هذه القضية سياسية وليست جنائية، وأنه إذا أحس بغبن اتجاه "أبو عيسى"، فإنه سيتنحى وقتها عن هذه القضية. وقالت المحكمة إن الاتهام قدم كشفاً بأسماء شهوده ووافق عليها الدفاع. وفي سياق آخر رفعت المحكمة جلستها لمدة عشر دقائق فوقعت ملاسنات في تلك الأثناء بين عضو بهيئة الدفاع ورئيسه "عمر عبد العاطي" عندما وجه إليه انتقاداً حول بعض الأسئلة المتعلقة بالقضية، الأمر الذي أثار غضب "عبد العاطي" لتقع ملاسنات حادة ارتفعت فيها أصوات الطرفين، فتم احتواء الأمر بعد تدخل البعض منهم لكن الملاسنات تجددت مرة أخرى عندما وجه أحد أعضاء الهيئة عبارة شديدة اللهجة للمحامي الذي ناقش "عبد العاطي" بعد وصفه بعبارات قللت من مكانته، الأمر الذي أدى إلى توعد زميله في هيئة الدفاع باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته إزاء التصرف الذي بدر منه. وكانت المحكمة قد استمعت لمناقشة الشاهد الرابع من قبل هيئتي الدفاع والاتهام الذي أكد أن اجتماع (الكونفدرالية) بالنسبة للمنظمات كان في المرصد. وأكد أن المرصد قام بتبني عدد من النشاطات في المحور السياسي، وتبنى بنود وثيقة نداء السودان. وأكد الشاهد بأن المتهم الثاني هو من أمناء مجلس المرصد ولا يعلم بأمر استقالته. وأقر الشاهد أن المرصد ليس متهماً في القضية أمام المحكمة وأنه بدأ في متابعة نشاط المرصد منذ تعيينه في عام 2014م. ونفى حضوره لاجتماع مفوضية حقوق الإنسان بالمدير التنفيذي ولم يتم في مكتبه وأنه عرف من مصادره. وأكد الشاهد بأنه لم يتحرَّ عن السيرة الذاتية لأمين مكي مدني ولا يعرف عن وضعه عالمياً بالنسبة لقضية حقوق الإنسان، ولا عن عمله لأكثر من (50) عاماً في حقوق الإنسان. وفي السياق دفع الاتهام بشاهد محايد أثناء تفتيش المرصد واستغنى عن آخر محايد عند سؤال الشاهد بواسطة المحكمة، إذا كان الشاهد الثاني موجوداً معه أثناء التفتيش ووقع على كل المستندات أمام المحكمة. وكان الشاهد الخامس "أسامة عبد الوهاب عبد الرحمن" الذي يعمل تاجر عطور في محل ضمن بناية المرصد وليس لديه أي علاقة بالمرصد، وأن أحد أفراد الأمن وواحد من العاملين في المرصد طلبا منه حضور إجراءات التفتيش، وأنه أغلق محله وذهب للمرصد وفي حضوره أخذوا ملفات وعدداً من أجهزة اللابتوب ووقع أسفل مستند اتهام (2) أمر التفتيش، دون أن يعرف عدد الأجهزة المحجوزة ولا يعرف إن كانت تخص المركز أم غيره. وأضاف بعدم رؤيته أو معرفته بما تحويه الملفات لكنه لم يفرزها، ولا يتذكر رؤيته لصور قيادات الحزب الشيوعي، وأنه لم يرَ المتهم الثاني إلا الآن في المحكمة. وأضاف أن موقعه داخل المحل لا يسمح له برؤية كل الداخلين والخارجين من المرصد.
