استمعت محكمة الإرهاب الخاصة بمحاكمة فاروق أبو عيسى ودكتور أمين مكي مدني والمنظورة أمام مولانا معتصم تاج السر قاضي محكمة الاستئناف في جلستها اليوم الى استجواب شاهد الاتهام الرابع عبد الرحمن عبد الجليل التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني المسئول عن أنشطة المرصد السوداني لحقوق الإنسان ، من قبل هيئة الدفاع حيث تولى الاستجواب الأستاذ عمر عبد العاطي المحامي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين. وقال الشاهد خلال الاستجواب إن المرصد السوداني لحقوق الإنسان له عدة أنشطة سياسية واقتصادية لا علاقة لها باختصاصاته، مضيفا أن مقر المرصد شهد عددا من الاجتماعات كان يترأسها المتهم الثاني أمين مكي مدني، مبينا أنه تم رصد عدد من الأنشطة قام بها المركز خلال العام 2014م . وأشار الشاهد الى أن المتهم الثاني هو ضمن أعضاء مجلس أمناء المرصد وأنه المدير الفعلي له ويدير من خلاله كافة أنشطته. وقال الشاهد إن مجلس أمناء المرصد يتكون من 4 شخصيات حسب مصادره وأنه لا يعلم إن كان يضم أكثر من ذلك أم لا مضيفا أنه لم يطلع على النظام الأساسي لانشاء المرصد ولا المادة 14 منه المتعلقة بعدد أعضاء مجلس اأمناء . وقدم الدفاع صورة من النظام الأساسي للمرصد اعترض عليه الاتهام باعتباره غير مروس ولا مختوما ولا موقعا من أحد غير أن المحكمة قبلت المستند لحين سماع رأي مفوض العمل الطوعي. وأكد شاهد الاتهام الرابع أن المتهم الثاني لا زال عضوا بمجلس أمناء المرصد رغم تأكيد الدفاع بمستند أنه استقال في 14-1-2014م وقال الشاهد إن اللقاء الذي شهده مقر المرصد لحظة الدخول إليه كان عبارة عن محاضرة بعنوان (المناصرة لنداء السودان) وأن الحضور كان من شخصيات مختلفة لكن اغلبهم من الصحفيين بحكم معرفته بهم . وقال إنه لم يتحرِّ عن السيرة الذاتية للدكتور أمين مكي ولا عن المواقع التي يحتلها عالميا. وخلال إعادة هيئة الاتهام استجواب الشاهد قال من خلال رده على مولانا ياسر أحمد محمد رئيس هيئة الاتهام إن أمر التفتيش للمرصد السوداني لحقوق الإنسان صادر من نيابة أمن الدولة وإن إجتماع تدشين الكونفيدرالية الذي شهده مقر المرصد ناقش عددا من الموضوعات خاصة بنداء السودان والوضع السياسي والاقتصادي والحركات المسلحة والمبادرات الشبابية والإرث التاريخي للمعارضة السودانية وفرص التدريب لمنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان . وفي رده على المحكمة قال شاهد الاتهام الرابع إن كامل المعلومات عن المرصد استقاها من المصادر. كذلك استمعت المحكمة الى استجواب شاهد الاتهام الخامس اسامة عبد الوهاب عبد الرحمن صاحب محل عطور يقع في الطابق الأرضي من مقر المرصد ، من قبل هيئة الاتهام حيث ذكر أن موقعه لا يسمح له بمشاهدة كل الداخلين والخارجين من المرصد وأنه تم استدعاؤه من قبل أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأحد العاملين بالمرصد ليشهد على عملية التفتيش مؤكدا أنه شهد توقيع عادل محمد عبد الله المكي على محضر التفتيش . وقال إنه في حضوره تم أخذ عدد من الملفات وعدد من أجهزة اللابتوب وأنه لا يعرف عددها إضافة الى جهاز حاسوب . وخلال استجواب الشاهد من قبل هيئة الدفاع أشار الى أنه لا يعلم إن كان جهاز الحاسوب خاصا بالمرصد أم لا ولم يطلع على فحوى المستندات التي تم تحريزها ولا يعلم عدد اللابتوبات ولم يتذكر أن رأى صورا عرضت عليه أثناء التفتيش أم لا، مؤكدا أن المرة الأولى التي يرى فيها دكتور أمين مكي مدني هي داخل هذه المحكمة. وعلى ذات الصعيد وخلال مناقشته مع المتهم الأول فاروق أبو عيسى واحتجاجه أشار القاضي معتصم تاج السر الى أن المحكمة ليست الجهة المناط بها تعديل القانون وإنما مهمتها تطبيق القوانين التي شرعت وأصبحت قانونا وان المحكمة لا علاقة لها بها. وأضاف أن المتهم الأول والثاني يواجهان تهما تحت بنود الإجراءات الجنائية والإرهاب، مؤكدا للمتهم فاروق أن هذه المحكمة لا علاقة لها بالسياسة وأنه لو كانت كذلك لما جلس على منصتها وزاد أنه لو شعر للحظة أن احد المتهمين خصم له أو يحمل تجاهه أي ضغينة لتقدم باستقالته فورا عن نظر القضية. ط . ف
