قطع معتصم تاج السر قاضي محكمة الارهاب الخاصة بالخرطوم شمال، التي تنظر في قضية رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسي، ورئيس كنفدرالية المجتمع المدني الدكتور امين مكي مدني، وعداً على نفسه بالتنحي عن النظر في القضية، حال انتابه شعور بان المحاكمة سياسية، وذلك بعدما قاطع "ابوعيسى" النيابة التي قدمت قائمة بالشهود، وبعدما صوّب انتقادات لاذعة للمحكمة، ووصفها بانها محاكمة سياسية. وقال إن القانون الذي يُحاكم بموجبه جائر وظالم. وشدد القاضي علي أن المحكمة جنائية تعمل وفق مواد القانون تحت المواد (51/50/56/63) و(5/6) من قانون الإرهاب. واستغنت النيابة عن شهادة احد الشهود رغم حضوره الى المحكمة. وناقشت شاهد الاتهام الرابع عضو بجهاز أمن البشير بواسطة المحامي عمر عبد العاطي وقال إن تدشين الاتفاق على وثيقة "نداء السودان" تم داخل المرصد السوداني، وقد حوت (12) بندًا، وأضاف الشاهد بأنها وسيلة لتحقيق بنود الاتفاقية. وأوضح الشاهد للمحكمة أنه كان من ضمن التيم الذي أجرى عملية التفتيش للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، وأنه تولى التحري عن ملف المرصد السوداني منذ (3/12/2014م)، مشيرًا إلى أن الاتفاقية من بنودها تدريب فئات منظمات المجتمع المدني وكيفية استغلالها، وأضاف بأن الدكتور امين مكي مدني رئيس أمناء المرصد السوداني الذي يضم (4) أعضاء. وقدم الدفاع مستنداً يفيد بأن النظام الأساسي يحوي (15) عضوًا حسب المادة (14) للمرصد السوداني لحقوق الإنسان. وقد قبلت المحكمة المستند من حيث الشكل لحين مثول شاهد من المفوضية للرد علي اعتراض النيابة، التي اعترضت على المستند لوجود ختم المفوضية او الشخص المخول له من المفوضية. ولفت شاهد الاتهام الرابع عضو بجهاز أمن البشير، الى أنه علم من مصادره أن مفوضية العون الانساني قد استدعت المدير التنفيذي للمرصد، وأشار الشاهد الى أنهم عندما دخلوا المرصد للتفتيش وجدوا عدداً من فئات المجتمع المختلفة بمختلف الوظائف، داخل محاضرة بعنوان "مناصرة وثيقة نداء السودان" وأغلب الفئات كانوا صحفيين. وأبان الشاهد أنه لم يتحرّ عن نشاطات الدكتور امين مكي مدني اقليمياً ولا عالميًا. وفي سؤال المحكمة عن وجود مستندات على إفاداته التي قدمها للمحكمة قال لا توجد.