كشف عن خطة للطعن في المادة المتعلقة بصلاحيات مجلس الأمن في الإحالة الخرطوم نزار سيد أحمد كشف مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير "سراج الدين حامد" عن خطة سيتم الدفع بها لإثارة استشكال قانوني بطلب الرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية حول المادة (13ب) من قانون المحكمة الجنائية الدولية التي تمنح صلاحيات لمجلس الأمن سلطة بإحالة قضايا للمدعي العام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، مما يمثل مخالفة صريحة لاتفاقية "فيينا" لعام 1969م لقانون المعاهدات. في وقت أكد فيه وجود فرصة للسودان لإثارة قضية الجنائية أمام جميع الدول الأطراف بوصف السودان مراقباً في الجمعية بتقديم طلب لتفسير المادة (13 ب)، وأبان أن بعض الدول من بينها فرنسا وإسرائيل وضعت خططاً لاختطاف طائرة رئيس الجمهورية إلا أنها تراجعت عن ذلك خشية إحداث المخطط بلبلة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام العالمي. وانتقد السفير "سراج الدين حامد" في ندوة عقدها مجلس السودان للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية، أمس (الثلاثاء)، الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع ملف الجنائية الدولية سيما وأنه ليس هناك جهة بعينها تمسك بالملف واصفاً هذا النهج بالمعيب. وكشف عن معلومات قال إنها لأول مرة يتم التحدث عنها بشأن الجنائية من بينها أن المدعي العام للمحكمة الجنائية السابق "أوكامبو" بعث بأربعة وفود إلى السودان في فترات مختلفة للتقصي حول وجود انتهاكات بدارفور، وقد زارت تلك الوفود دارفور وأجرت مقابلات مع القضاء بالسودان، إلا أن معظم تقارير تلك الوفود كانت (مسيسة) بأمر "أوكامبو" الذي رفض أن يكون ملف قضية دارفور تكاملياً بين القضاء السوداني وقضاة الجنائية، وأشار السفير "سراج الدين" إلى أن (84) مواطناً سودانياً منهم معتمدون بمحليات دارفور شهدوا أمام محكمة الجنايات الدولية ضد السودان وضد الرئيس، مؤكداً أن هؤلاء الشهود موجدين في السودان وبإمكان القضاء السوداني طلب الاستماع لشهادتهم وتوثيقها، خاصة وأن معظمهم تعرضوا لضغوطات بتلفيق تهم كاذبة ضد السودان وبعضهم حصل على أموال نظير تقديم معلومات غير صحيحة بشأن القضية. وأماط السفير "سراج" اللثام عن مقابلة تمت مع المدعي العام للجنائية "أوكامبو" أسفرت عن اقتناعه بعدالة النظام القضائي بالسودان، إلا أنه تراجع عن هذه القناعة وأحال القضية للدائرة التمهيدية للمحكمة، وأشار إلى جلوسه شخصياً مع أربعة من قضاة الجنائية واستشارهم حول إمكانية تمرير مشروع قرار عبر الأممالمتحدة بمساعدة بعض الدول الأفريقية ودول في آسيا وأمريكا اللاتينية، إلا أن بعثة السودان اعترضت على الأمر باعتبار أنه لا يمكن تمرير القرار دون ثلثي الأعضاء، عادّاً ذلك غير صحيح، ونوه إلى أن وزير الخارجية بروفيسور "إبراهيم غندور" اتفق مع وزراء خارجية بعض الدول الخارجية لمقابلة مجلس الأمن للتحرك بشأن الجنائية، مشيراً إلى أن ذلك التحرك سيتم قريباً. وتداخل عدد من الحضور في الندوة، من بينهم الشيخ الحركة "أحمد عبد الرحمن" الذي عدّ تحرك السودان بشأن الجنائية كان ضعيفاً خاصة من قبل المنظمات الوطنية، ورأى أن القضية تحتاج إلى جهود شعبية كبيرة مثلما فعلت كينيا التي حشدت طاقاتها كافة واستطاعت أن تخرج من مأزق الجنائية التي قال إنها نشأت للأفارقة. وأوصت الندوة بضرورة تشكيل آلية قومية لدراسة الجنائية وتقديم توصيات للجهات متخذة القرار. وأكد المجلس السوداني للشؤون الخارجية أن كل ما دار في الندوة من نقاشات أو توصيات أو مقترحات سيتم رفها لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ووزارة الخارجية.
