هدد وزير الداخلية الفريق "عصمت عبد الرحمن" السارقين والنهابين الذين جعلوا من دارفور (ملاذاً) حاضناً لآلاف السيارات المنهوبة من دول الجوار بتطبيق حد السرقة بقطع الأيادي التي تنهب السيارات وتلوث بها سمعة السودان، وأرض دارفور.. في البدء نسأل السيد وزير الداخلية هل حد السرقة كان معطلاً في السودان؟؟.. ومن يقرر تطبيق هذا الحد.. القضاء أم سلطة إنفاذ القانون.. ونعني بها وزارة الداخلية وقوات الشرطة؟؟.. ومن الذي عطّل حداً من حدود الله؟؟.. إن كان الأمر غير ذلك فلماذا يقول الفريق "عصمت" عن وجود اتجاه لتطبيق حد السرقة وقطع يد كل المتورطين في سرقة السيارات وتهريبها بدارفور؟؟.. وهل اكتشف السيد الوزير مؤخراً جداً بعد (25) عاماً من عمر الإنقاذ التي حاربها العالم من أقصى الشرق لأقصى الغرب من أجل إلغاء الشريعة الإسلامية والتي أثبت الفريق "عصمت" أن أهم ركائزها معطلة وهي حد السرقة.. وحينما تقتضي الضرورة تخويف الحرامية وإرهاب سارقي السيارات يتم بعث هذا النص من مرقده وتطبيقه لضروريات ظرفية، إذا انقضت.. ذهب حد السرقة لمرقده هانئاً وهو الحد الذي لم يطبق على سارقي أموال الشعب في القضايا الشهيرة.. ومنذ إعفاء د."المكاشفي طه الكباشي" من الجهاز القضائي أصبح حد السرقة مجرد شعار يتم التلويح به وقت الحاجة ويذهب هانئاً في نوم عميق!! تصريحات السيد وزير الداخلية الفريق "عصمت" في البرلمان يوم (الأحد) الماضي، كشفت عن اهتمام للحكومة بقضية السيارات المنهوبة من ليبيا المضطربة وأفريقيا الوسطى أكثر من اهتمام الحكومة بأرواح مواطني الإقليم المنكوب، لأن شرطة الإنتربول وهي سماعة خارجية يتم الاستجابة لها في الغالب من قبل حكومتنا أكثر من صرخات وأنين الداخل، قد تحدث الإنتربول عن وجود آلاف السيارات المنهوبة بالسودان الذي يخسر شرف سمعته الدولية كدولة يتخذها (الحرامية) ملاذاً لهم لتسويق البضائع المضروبة والمنهوبة من دول الساحل الأفريقي.. وقضية السيارات القادمة من ليبيا التي تعرف في دارفور (بيوكو حرام) لم تبدأ الشهر الماضي، ولكن حديث الرئيس أثناء زيارته لدارفور عن سارقي السيارات هو ما حرك الضمير الحكومي الذي لا يتحرك إلا إذا قال الرئيس.. أو وجه الرئيس أو انتقد الرئيس أو حتى امتعض عن شيء ما.. وأول ولاة أمرنا الذين سعوا بجدية لمعالجة قضية السيارات بوكو حرام التي تدخل دارفور من الأبواب الخلفية المفتوحة بدون أوراق رسمية.. وبدون لوحات وبدون شهادة وارد.. بكاسي جديدة موديل 2016م، يباع البوكس بأقل من (200) ألف جنيه سوداني، جاء الوالي "آدم الفكي" بالجمارك ووزارة المالية لترخيص أي سيارة دخلت البلاد بدون إجراءات رسمية بأسعار أقل من الفئة الجمركية.. على أن يتم الحجز على أي سيارة يثبت التبليغ عنها داخلياً أو خارجياً، ولكن وزارة الداخلية هي من أوقفت إجراءات الترخيص لتمرح وتسرح اليوم آلاف السيارات بدون لوحات، ولا تستطيع الحكومة فعل شيء سوى النظر لألوانها الجذابة.. لأن من يمتطي تلك السيارات هم منسوبو الحكومة نفسها من (الجنجويد والتربورا) بعد أن أصبحوا حكومة بفضل الترتيبات الأمنية.. وحكومات دارفور الآن تشتري السيارات (بوكو حرام) للوزراء وأعضاء المجالس التشريعية، وفي كل بيت بدارفور تقف سيارة بوكو حرام عليها مدفع رشاش فهل تبدأ وزارة الداخلية بنظافة ثياب الحكومة أولاً من السيارات المنهوبة.
