عام جديد من العقوبات الأمريكية الخرطوم- ميعاد مبارك في وقت كانت تسير فيه التوقعات في حدائق الأمل الوردية، ويرتدي المحللون والمسؤولون عباءة التبشير بفجر جديد للعلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، جاء قرار البيت الأبيض الأمريكي مساء أمس الأول (الاثنين)، بتجديد العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ العام 1997، الأمر الذي يعيد مسألة التطبيع بين الخرطوموواشنطن إلى مربع التكهنات، ما إذا كانت خطوات رفع الحصار الجزئي المفروض قد تكتمل حلقاتها أم لا. *التفاؤل الذي يسبق العاصفة!! أبدت وزارتا الخارجية الأمريكية والسودانية في عدة محافل تفاؤلهما بالخطوات التي تسير بها العلاقات بين البلدين، وكذلك المخابرات الأمريكية كشفت عن تعاون أمني مشترك بين البلدين في ملفي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، الأمر الذي قاد إلى التكهن بمسيرة إيجابية للعلاقات بين البلدين تطوي مرارات الماضي وترخي قيود الحصار والعقوبات، إلا أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" اختار أن يقابل هذا التفاؤل بتجديد العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ العام 1997 (العقوبات الأمريكية)، وقال البيت الأبيض في قراره إن التمديد يشمل توسعة نطاق العقوبات لتشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين الذين يرى أنهم متورطون في الصراع بدارفور. وقال "أوباما" في رسالته للكونغرس الأمريكي أمس الأول (الاثنين)، إن الوضع في دارفور يشكل "تهديداً غير عادي" واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، ووصف الرئيس الأمريكي سياسات وممارسات الحكومة السودانية بالمهدد الاستثنائي، وقال إن ذلك يستدعي تجديد العقوبات الأمريكية لمدة عام، وأضاف الرئيس الأمريكي قائلاً: (لذا، قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بالسودان والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد). *الخرطوم ومخططات الهيمنة الأمريكية جاء أول تعقيب رسمي من سفارة الخرطومبواشنطن على التجديد الأمريكي للعقوبات لطيفاً إلى حد ما، مقارنة بالاتهامات الأمريكية التي صنفت السودان كمهدد غير اعتيادي واستثنائي للأمن الوطني للولايات المتحدة، حيث عبّرت سفارة السودان في واشنطن عن رفض الخارجية السودانية للعقوبات على السودان، وقالت في بيان رسمي أمس (الثلاثاء)، إن العقوبات الأمريكية عقوبات سياسية القصد منها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية وممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لتقديم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة. *رد متأخر من الخارجية !! وزارة الخارجية ردت في بيان رسمي أمس (الثلاثاء)، أن تجديد العقوبات الأمريكية على السودان يؤثر سلباً على الأوضاع الإنسانية بالسودان ووصفته بالمجافي للأعراف الدولية المستقرة وقواعد القانون الإنساني الدولي . وقالت الوزارة إن إصدار رئيس الولاياتالمتحدة "باراك أوباما " قراراً في الثالث من (نوفمبر) الجاري، بتجديد العقوبات غير المبررة التي تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان منذ عام 1997 لعام آخر، الأمر الذي ظل يتكرر في ذات التوقيت من كل عام. وأضاف البيان الصادر من الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير "قريب الله الخضر" أمس (الثلاثاء)، "أن وزارة الخارجية تنظر إلى تلك الخطوة باعتبارها جزءاً من إجراء روتيني سنوي، وبالرغم من آثارها السالبة على الأوضاع الإنسانية بالسودان ومجافاتها للأعراف الدولية المستقرة وقواعد القانون الإنساني الدولي، فإن الوزارة تؤكد مضي السودان في عملية الحوار رفيع المستوى الجاري بين الجانبين حتى نهاياته بغرض تقييم مآلاته على رؤية البلدين تجاه تطبيع علاقاتهما في كافة المجالات." وصفت الحكومة قرار تمديد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر، بأنه قرار روتيني لا يحمل أي جديد. وقال الناطق الرسمي للحكومة د."أحمد بلال عثمان" بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن الفترة المتبقية للرئيس "أوباما" لا تسمح له القيام بأي إجراء لرفع العقوبات بعد أن وعد برفعها مستقبلاً، وقال إن ما قام به "أوباما" يعتبر مجرد توصية درجت على سماعها الخرطوم كل عام، مؤكداً تجاوب السودان وتعاونه مع الولاياتالمتحدة في مناهضة الإرهاب، إلا أنه قال "إن أوباما يبحث عن مبررات واهية لتصعيد القرار وأمريكا تعلم ذلك جيداً". وأكد "بلال" تعامل السودان مع واشنطن بحذر، مشيراً إلى وجود وعود أمريكية برفع العقوبات الأحادية عن السودان وطالب بتنفيذها، مجدداً تأكيده بسعي الخرطوم لتحقيق الاستقرار والأمن بداخل البلاد ودول الجوار خاصة دولة جنوب السودان. *التفاؤل في قبضة الحصار ويبدو أن القيادي الاتحادي والخبير في الشأن الأمريكي أ."محمد معتصم حاكم" لا زال متمسكاً برأيه الذي أكد فيه ل(المجهر) قبل أيام، أن العقوبات الأمريكية سترفع عن كاهل السودان خلال شهر (ديسمبر)، وقال "حاكم" إن تجديد العقوبات لا يعني بالضرورة استمرارها، ولا زلت أتوقع أن تنتهي العقوبات بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى زيارة قريبة لرئيس البرلمان "إبراهيم أحمد عمر" للولايات المتحدةالأمريكية، قد تحمل في طياتها الكثير. وقلل المتحدث من أهمية القرار الأمريكي قائلاً (برنامج العقوبات مبرمج في الكمبيوتر كل سنة في نفس التوقيت، ولكن هنالك تطور ملحوظ في العلاقات بين البلدين، ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل نهاية ديسمبر قراراً بإلغائه). وأكد "حاكم" أن العلاقات بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والسودان ستشهد المزيد من الانفراج وأن مصلحة البلدين تسير في هذا الاتجاه. *مؤشر الخارجية الأمريكية من جانبه قلل د."قطبي المهدي" القيادي بحزب المؤتمر الوطني وسفير السودان الأسبق بواشنطن، بشكل حذر من أهمية القرار وقال ل(المجهر) (لا أريد التقليل من أهمية قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية تجديد العقوبات على السودان، لكن هذا قرار روتيني "أمر تنفيذي" يجدد بصورة تلقائية سنوياً)، مشيراً إلى أن المؤشر الأساسي هو وزارة الخارجية الأمريكية التي أكدت أن العلاقات تسير في اتجاه إيجابي. وأكد د."قطبي" أن التجديد الروتيني للعقوبات لا يعد تقييماً حقيقياً، لافتاً إلى تأكيد المخابرات الأمريكية في وقت سابق، تعاون السودان مع الولاياتالمتحدة في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتناقض مع ما أورده الأبيض من مبررات لتجديد العقوبات وللاتهامات التي وجهت له كمهدد للأمن القومي الأمريكي. ويؤكد د."قطبي" أن المواطن والمسؤول الأمريكي غير مقتنعين بأن الخرطوم مهدد للأمن الأمريكي، مشيراً إلى أن الاتهامات الأمريكية قد تكون مبررة في وقت سابق بسبب الوضع السياسي بين البلدين وقتها، أما الآن فهي غير مبررة، على حد قوله. * التجربة خير برهان ويتفق " المهدي" مع "حاكم" في أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" قد يلغي القرار في أي وقت، ويرى المتحدث أن رفع العقوبات قبل الفترة الرئاسية ل"أوباما" لا زال وارداً رغم ما علمته التجربة للسودان بخصوص عدم الثقة في وعود الولاياتالمتحدةالأمريكية، ويشدد د."قطبي" على أنه لا يجب عقد الآمال على توقيت محدد لرفع العقوبات، وأضاف (يتوقع أن تطول أو تقصر مدة العقوبات الأمريكية)، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي بهذا الشأن خاضع لتجاذبات ومداولات مؤسسات، ويرى د."المهدي" أن انتخابات القواعد الانتخابية للكونغرس الأمريكي التي تأتي بالتزامن مع قرار التمديد، ألقت بظلالها على قرار البيت الأبيض، مشيراً إلى ضغوط مورست لتمرير قرار تجديد العقوبات كقرار روتيني، لأن الكونغرس بطبيعة الحال يضم أعضاء متشددين، الأمر الذي ساهم في تجديد العقوبات على السودان، بالرغم من أن قرار التجديد ليس خاضعاً للكونغرس ويصدر بقرار من الرئيس. وما بين التفاؤل والحذر تبقى الاتهامات المتبادلة بين البلدين شمساً تُغيِّب قمر التطبيع قسراً لا اختياراً.
