*زيادة أسعار المواصلات بنسبة (100 %) غير مبررة.! *لم نرفع الدعم نهائياً عن المشتقات النفطية وما جرى هو زيادة أسعار *الدولة لديها توجه بالخروج من تجارة النفط بتوجيه من مجلس الوزراء *تلقينا (100) مليون دولار، دعماً من المملكة العربية السعودية لشراء المشتقات النفطية العام الماضي *ما يثار حول نسبة الصين بالنفط عارٍ من الصحة وانفصال الجنوب وتدني أسعار النفط أثَّرا علينا حوار- محمد جمال قندول الجلوس في هذا التوقيت لوزير النفط والغاز له مدلولات كبيرة جداً لأهمية شخصيته هذه الأيام في مجالس الحديث والتسامر بين المواطنين على خلفية القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بزيادة عدد من الأسعار بمختلف السلع بموجب ما أسمته بحزمة المعالجات الاقتصادية، وأعلنت عنها في مؤتمر صحفي جامع مساء (الخميس) الماضي ونتجت عنها فيما بعض ارتفاع أسعار السلع والمواصلات والأخيرة زادت بنسبة (100%). (المجهر) استطاعت أن تخترق الحواجز وتلتقي وزير النفط والغاز "محمد زايد عوض" في حوار الساعة، وكان الوزير صريحاً وموضوعياً وهو يجيب على الأسئلة الساخنة بجانب الحديث باستفاضة عن الغاز وما جرى فيه من معالجات، ومن ثم عرجنا على التعاون بين المملكة العربية السعودية والسودان في مجال التعاون النفطي، حيث كشف الوزير في ثنايا الحوار أن الرياض منحتهم مبلغ وقدره (100) مليون دولار، في العام الماضي لشراء المشتقات النفطية. الوزير أيضاً أماط اللثام عن دولة الصين والنسب التي تأخذها الشركات المستثمرة وإلى مضابط الحوار. *حضرة الوزير ما هي أسباب رفع الدعم عن المواد البترولية ؟ أولاً هو ليس رفع دعم وإنما زيادة في الأسعار، وإذا ما قلنا رفع الدعم كلياً معناها أننا نريد أن نبيع بنفس الأسعار الذي نأتي بالنفط من الخارج ودا ما حاصل، بمعنى أنه في حالة الجازولين السعر صعد ليكون به دعم بنسبة (50 %)، وبالطبع سمعتم أن الدولة خرجت من النفط والقرار ليس بهذا المعنى المنتشر، وإنما خروج الدولة تدريجياً من تجارة النفط، وهذا ما يجري الآن وما زال أمامنا مشوار للتدرج وفي النهاية ما جرى هو زيادة أسعار، ولنكون أكثر دقة، هو في مشتقين فقط، مشتق البنزين والجازولين. *وما هي الأسباب التي أدت لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ؟ بإمكاننا أن نقول شح في الموارد وحاجة البلاد والإنتاج المحلي من المصافي، وإذا طرحت الأخيرة من الأولى يعطيك العجز، والعجز يجب أن يغطي بالاستيراد والاستيراد في حاجة للدولار، وحينما يكون هنالك شح في الموارد أو أوليات أخرى للصرف يجب البحث عن طرق أخرى، ونحن أصدرنا قرارات أن يتولى هذا الأمر القطاع الخاص وهو يحتاج إلى عملة أخرى، ويوجد شح، ولو كانت هنالك موارد لواصلت الحكومة دعمها. *صاحب قراراتكم الأخيرة زيادة بأسعار المواصلات بنسبة (100%) كيف تنظر إلى هذا الأمر ؟ ليس هناك مبرراً لما يجري من زيادة أسعار المواصلات بنسبة (100%) إذا ما أخذت الزيادة التي حدثت بالجازولين والتي تقدر زيادتها بنحوي (30%) وإذا تحدثت عن اللتر من (3.1) بات الآن (4.1) تقريباً زيادة (3%) والزيادة التي تمت مبالغاً فيها. *ماذا تنتظرون من أرقام مالية بعد هذه الإجراءات التي اتخذتموها ؟ ليس لدينا علاقة بالمال، لأن كل ما سيأتي سيورد إلى وزارة المالية. *ما هي الإشكاليات التي تواجه مجال النفط مؤخراً بالبلاد؟ معضلتان، أولهما أسعار النفط المتدنية والتي نزلت خلال عام من (110) إلى (30) دولار للبرميل، والشيء الآخر الديون المتراكمة وهي ديون المستثمرين الذين استثمروا بالسودان. *ما مدى صحة أن هنالك آبار لم تستخدم حتى الآن ؟ هذا كلام غير صحيح، أي بئر حفرناها تمت الاستفادة منها وبنحاول نستفيد من أي بئر حتى لو ينتج (500) برميل. *أسعار الغاز هل ستشهد ارتفاعاً مع هذه الزيادات ؟ سعر الغاز لم يخرج به أي منشور. *هل لديكم آلية لضبط أسعار الغاز وباقي السلع النفطية حتى لا تكون حملاً على المواطنين من جشع التجار بعد الإجراءات الأخيرة ؟ ضبط الأسعار ليس من مهام وزارة النفط، وإنما وزارات أخرى ونحن مهمتنا فقط في توفير الكميات، وحتى فيما يخص مناشير الأسعار النفطية يجب أن تخرج من المالية، ونحن نخاطب الشركات بناءً على منشور المالية. *هنالك مفارقات فيما يجري، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تراجعاً كبيراً في أسعار النفط أنتم تعلنون زيادات عليها ؟ هذا الوقت المناسب لزيادة الأسعار والتوجه نحو رفع الدعم، وبحسبة بسيطة إذا كانت الأسعار عالية وأنت رفعت الدعم عن الأسعار لن يستطيع المواطن تحملها، بمثال أن سعر الجازولين يساوي (50) جنيهاً، ولو انخفض من (50) ل (30) هذا الوقت المناسب للخروج، لأن المساحة من السعر المدعوم والعادي تكون بسيطة. *في ظل الانفتاح التي يشهده السودان مع عدد من الدول العربية وخاصة الإقليم الخليجي وبصورة أخص المملكة العربية السعودية هل هنالك أي تعاون بينكم في مجال النفط ؟ المملكة العربية السعودية مشكورة في فترات ماضية في يونيو من العام الماضي أعطتنا منحة بقيمة (100) مليون دولار، لشراء المشتقات النفطية من السعودية وغير السعودية، وهنالك تعاون كبير بيننا في هذا الجانب المتعلق بإمداد السودان بالمواد النفطية. *نريد أن نعرف بكم تدعم الدولة برميل النفط الواحد ؟ ليس بهذه الصيغة، أنت تأخذها بالمشتقات المختلفة مثلاً: الجازولين سعره الموازي وحتى وصوله إلى بورتسودان (35) جنيهاً، للجالون، ولا زالت هذه السعلة مدعومة ب(50 %). *هنالك لغط حول سلعة الغاز في مسماه الوصفي، فهنالك الكثير من الاقتصاديين يصفونها بالسلعة المحررة، وأنتم ذكرتم في أكثر من مناسبة أنها شبه محررة وليست بالكامل؟ المنتجات المحلية في مصافينا المحلية تكلفتها أرخص من الذي نستوردها، والسبب أن مصافينا لا تعمل تجارية فقط، وإنما للتوفير، لأن الحكومة ليس من حقها المتاجرة بهذه السلع، ولذلك تجد أن أسعارنا بعيدة في كل المشتقات عن الأسعار العالمية، ونحن في المستقبل سنتجه إلى أنه الشخص الذي سيأتي بكمية محددة من الغاز سوف نعطيه من المصفاة بسعر التكلفة ومن ثم يخرج سعره من الوسط وسيكون مدعوماً، وأتذكر أن شركة النيل للبترول جاءت بالغاز وحينما وصلت ميناء بورتسودان الأنبوبة الواحدة كلفتنا (104) جنيهات، ومن ثم المستورد يبيعها لشركة، وهي بدورها لوكيل وهنالك هامش ربح بين كل هذه الأطراف بقيمة تعادل (20) جنيهاً، وبترحيله للخرطوم بمبلغ (6) جنيهات، إذاً يصل ل (130) جنيهاً، ولو أن هنالك تحرير للأسعار سيحدث، إما ارتفعت الأسعار أو انخفضت، وأنا بتحدث عن تجربة في أكتوبر الماضي اشترينا غاز بالسعر الموازي كلفتنا حتى (104) وبهامش الربح (130)، ولكن سعره (85) جنيهاً للمواطن، لأننا نعطيه للجهة بأقل من هذا السعر، وهو معناه أن الغاز بطريقة أو بأخرى مدعوم، والحمد لله مؤخراً من استيراد (5) بواخر للغاز أصبحنا نستورد باخرة واحدة، وأقول لكم: إن الذي حدث هو أن الجيلي تحوي عدد (2) مصفاة، هنالك مصفاة تكرر خام مزيج النيل وهنالك مصفاة آخر تصفي خام أثقل باسم الفولة، وهنالك خام ثالث باسم (تار) هو الذي ينتج بالجنوب وما تم إنجازه هو خلط هذه الخامات المختلفة ال (3) حتى وصلنا لخلطة محددة تأتينا بنسب كبيرة من الغاز باستخدام نسب الكميات من الخام، هو ما رفع نسبة الإنتاج من (700) إلى ألف طن غاز في اليوم، والجازولين من (4600) إلى (4700)، وهذه الاختراقات التي حدثت، الواحد يعتز أن من أشرفوا على هذه العملية هم سودانيون. *كيف تنظر إلى حزمة المعالجات بصفة عامة التي أدت إلى زيادات بالأسعار بشكل عام وأنتم من ضمنها ؟ هذه طبعاً متروكة للاقتصاديين للحديث عنها، وأنا سأتحدث عن جانب النفط، لأنني أفهم فيه، ونحن من قبل عامين أصبحنا نفكر في مسألة اقتصاديات النفط وهي متشعبة وكثيرة جداً، وأول ما بدينا به هو قطاع الكهرباء، لأنه قطاع يستهلك كميات كبيرة جداً من النفط بالمحطات الحرارية سواءً أكان في أم دباكر أو قرى أو الشهيد ببحري، وكانوا يستخدمون الجازولين، وبالتفصيل كانت النسبة حوالي (20%) من الجازولين المستخدم بالبلاد ككل، وفي دراسة فكرنا في استخدام سلع نفطية أخرى وجلسنا مع مؤسسات الكهرباء وجدنا أنه بإمكان الفيرنس تشغيل هذه المحطات، ونحن ننتج الفيرنس من مصفاة الأبيض والزيت الثقيل من مصفاة الخرطوم، ومن ناحية اقتصادية سعر الفيرنس يعادل (60%) من سعر الجازولين، وحينما أجرينا دراسات لقياس الكميات المستخدمة ومن ثم إمكانية إحلال الجازولين بالفيرنس، في النهاية خرجنا أن هذه المسألة ستوفر لنا (526) مليون دولار، بالعام الواحد، وهذه الدراسة أجريت في نوفمبر 2014 بعد شهرين من تعييني وهي وفرت أموالاً كثيرة ومن ثم فكرنا في تطبيقها بالمصانع والحمد لله ذهبنا في هذا المسار بصورة جيدة، وأقول لكم: إن منطقة قري كانت تستخدم (1500) طن جازولين في اليوم، والآن تستخدم في حدود (700)، يعني قطعنا نصف الطريق والإحلال يجب أن يكون تدريجياً، وفي الأعوام المقبلة نركز على أن نعمل إحلال حتى لخام الفيرنس والزيت الثقيل بالغاز. *ما هو إنتاج السودان حالياً من النفط؟ إنتاجنا بين (95) ألف و(100) ألف برميل في اليوم. *تأثيرات انفصال الجنوب نريد أن نعرفها من وزير النفط بصورة أعمق؟ قبل الانفصال السودان كان ينتج (455) ألف برميل في اليوم، وبعد الانفصال وصلنا إلى حدود (115) ألف برميل في اليوم، بمعنى (335) ألف برميل، ذهبت إلى الجنوب، وهي الحقول التي كانت تعمل بالجنوب وهي حقول (الوحدة) وحقول (سارجاس) الموجودة بالقرب من بانتيو بالإضافة إلى حقول (فلوج) و(عداريل) الموجودة بالجزء الشرقي من جنوب السودان، وهي كلها مجتمعة تنتج (335) ألف برميل، بمعنى فقداننا ل(90%) من موارد النقد الأجنبي، وفقدنا (75%) من الكميات التي كنا ننتجها وهي أثرت بصورة كبيرة جداً. *لم يكن لديكم تحوطات مسبقة لانفصال الجنوب ؟ نعم، كانت هنالك تحوطات وكانت لدينا ترتيبات بعنوان (مآلات ما بعد الانفصال) رغم أن الناس كانوا منقسمين في تلك الفترة ما بين المتوقعين للانفصال وآخرين يعشمون بالوحدة، ولذلك جاءت خطة تسريع وتيرة الاستكشاف والإنتاج بالجزء الشمالي من السودان، ولكن هذا النوع من العمل يأخذ زمناً طويلاً من أجل الكشف والإنتاج، وبدأنا هذا العمل في نهاية 2009م، قبل الانفصال بعامين وأنجزنا فيه نتائج كبيرة، وكان بالإمكان تحقيق أشياء مرضية لولا ضربة (هجليج) في 2012، ومن ثم دخول إشكالية تدني الأسعار وهي ما أعاقت تنفيذ برامجنا بالصورة التي خططنا لها، ولكن السودان موعود بكميات كبيرة مكتشفة فقط نريد استخراجها، ولكن الاستخراج يحتاج إلى مال واستثمار، وهنالك انكماش الآن لعدم تشجيع أسعار النفط عالمياً، ولكن الخطط والبرامج موجودة ولدينا مناطق مجهزة للحفر، ولكن للظروف التي ذكرتها لك توقفنا. *هل أجريتم اتصالات مع الصين في هذا الشأن ؟ الصين معنا منذ (95) ولم تخرج ولكنها أيضاً تأثرت كما الشركات الأخرى من تدني الأسعار. *هنالك أحاديث أن الصين تأخذ نصف ما يستخرج من نفط لدينا، ما مدى صحة هذه الأشياء ؟ هذا حديث غير دقيق، وأقول: قسمة الإنتاج تتم بمثال بسيط، إذا أنتجنا (100) ألف برميل يتم أخذ (40) ألف برميل لتغطية التكاليف التي صرفت من قبل الشركات في الإنتاج، والحكومة أصلاً لا تدفع، لأنها لا تستثمر، وال (60) المتبقي الذي نطلق عليه زيت الربح تقسمه الحكومة بينها وبين الشركات وتختلف النسب. *متى سترفع الدولة يدها من صناعة النفط ؟ سيكون من الخطأ أن ترفع الدولة يدها من صناعة النفط، لأنها سلعة إستراتيجية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية. *هل هنالك اتجاه من الدولة لتحرير أسعار النفط بنسبة (100 %) ؟ هذه متوقفة على الظروف وليس لدينا مدى زمني محدد، وما جرى الآن كما ذكرت لك سابقاً هو زيادة أسعار للوصول إلى التحرير، وهنالك اتجاه عن خروج الدولة بتوجيه من مجلس الوزراء أن تخرج من صناعة النفط تدريجياً حتى لا تحدث ربكة أو خلل. *لماذا اتخذتم هذا التوقيت لإعلان هذه الحزم الاقتصادية ولا تخشون من أن تحدث تظاهرات وتفلتات ناتجة عن مثل هذه القرارات ؟ لو سألتني عن التوقيت والذي خرج لم يكن فقط زيادة بأسعار المشتقات النفطية وإنما مجموعة كاملة، والقصد كان أن تخرج كمجموعة جاءت بعد دراسات كثيرة وطويلة.