السيدة ممثلة وزارة الصحة بمطار الخرطوم أقرت في مداخلتها بمنتدى قضايا الطيران بأن شركات المناولة الأرضية تقدم وجبات غير صحية، وأكدت وجود قصور كبير من الشركات الأربع التي تقوم بالخدمة. وأشارت إلى قيامهم بمسح مطلع هذا العام للشركات العاملة بتقديم الخدمة، ولم تجد فيها واحدة مستوفية للشروط. وقالت أيضاً إنهم قدموا تقريراً عن هذه الشركات، لكنهم لم يجدوا رداً والحال ظل كما هو عليه. وطبعاً من حق السيدة ممثلة الوزارة أن تشكو ويخرج صوتها للعلن بعد أن لم يفلح تقريرها الذي قدمته في عدل الحال المائل، ومن حقنا أن نلطم على حال البلد الذي وصل إلى هذا الدرك الأسفل في مداراة الحقائق ولملمة الفضائح، وإلا ما معنى أن تظل هذه الشركات تقدم خدمة سيئة بلا أدنى درجة من الجودة وتقبض مقابل ذلك الملايين. والسؤال الذي يفترض أن نلقيه في وجه الجهات التي تعاقدت مع هذه الشركات ساكتين ليه دون اتخاذ إجراءات توقف هذا العبث؟ السؤال الحقيقي الذي ربما يكشف النقاب عن هذا الفساد أبو ستين فساد من هم أصحاب هذه الشركات البالعين ليهم (سد الحنك) وما في زول راضي يقول بِغِم. منو القال إن السرقة أن تدخل يدك في جيب أحدهم وتنشله شوية فكة والبلد كلها متسولة بمثل هذه الممارسات التي تتخطى الشروط والمقاييس وحتى أبجديات العطاءات لمثل هذه الشركات، وبمناسبة العطاءات دي خلوني (ألطم) ثاني وأقول (أحي ووب) وحديث وكيل وزارة الموارد البشرية أمس عبر برنامج حال البلد، يؤكد أن قروش البلد دي رايحة شمار في مرقة، وهو يعترف أن مبنى الوزارة مؤجر بي (600) مليون جنيه في الشهر في الوقت الذي فيه للوزارة مبنى حكومي تبقت لاكتمال مراحله فقط (15%) ربما هي تعادل إيجار شهرين حتى يكتمل المبنى، ويكفي المالية هذا النزيف الذي جملته ضرب (600000 × 12) أي ما يقارب السبعة مليارات وشوية، وهي حسبة لا أظنها فائتة على حسابات وزارة المالية التي تطالب المواطن المسكين بالتقشف وتضيق على الناس بنغمة رفع الدعم عشان خاطر عيون الفقراء. وين هذه الشعارات في مقابل مثل هذه المليارات التي ترمى في جيوب المؤجرين ووكيل الوزارة بعضمة لسانه قال إن عقد الإيجار تقوم به وزارة المالية وتأتيهم بالعقد جاهز. طيب يا وزير المالية بأي منطق وبلادنا في هذا النفق الضيق تؤجر للوزارات مباني بالمليارات!! كم وزارة تاني وكم مؤسسة حكومية وكم مجلس من مجالس اللا عمل واللا هوية مؤجرين ليها؟؟ ومين هم أصحاب هذه العمارات الذين جاءتهم ليلة القدر ممثلة في وزارة المالية التي لو كانت حريصة على المال العام لاستثمرت هذه المليارات في الموارد البشرية نفسها اكتساباً للخبرات وتطويراً لمفاهيم العمل، لأنه ستكون فضيحة بجلاجل إن كان المبنى مؤجر بستمائة مليون شهري، وبند الإنفاق على تطوير الموارد أقل من هذا الرقم بكثير!! في كل الأحوال لا بد من الاعتراف بأن هذه الممارسات الفاسدة وراءها شبكات نافذة ولك الله يا بلد. { كلمة عزيزة لا أظنه خبر يدعو للضحك بقدر ما أنه ورغم سخريته يحرض على البكاء أن تختفي على حد أخبار صحفية خيمة محفظة البيع المخفض التي افتتحها الرئيس في كسلا عقب افتتاحها هي والمعروض فيها من بضائع، يعني الجماعة (قشروا) للرئيس بانحيازهم للمواطن ثم نزعوا الخيمة وأعادوا البضائع من حيث استلفوها.. بس إن شاء الله ما تكونوا مودينها ود مدني ويفتتحها الرئيس ثاني لتصبح ذي كبابي الجيران الحايمة في الحلة!! { كلمة أعز كل الصفحات المفتوحة الآن في الأسافير والقروبات التي توجه النقد للحكومة تؤكد فشل الممسكين بملف الإعلام في الحكومة الذين يظنون أن العقلية الأمنية قادرة على إخراس الأصوات وكسر الأقلام، رجاءً افتحوا المنابر وارفعوا السقوف في البرامج ليصبح الحوار على الهواء الطلق أوكسجيناً نقياً وليس أول أكسيد الكربون!
