خبراء اقتصاديون يدلون بإفادات مهمة "بابكر محمد توم" : القروض الميسَّرة بحاجة للتحرُّك وعلى بنوكنا تطبيع علاقاتها الخارجية الخبير الاقتصادي "هيثم فتحي": القروض جاءت لمعالجة مشكلات عاجلة لا تتعلَّق بقضايا ومتطلَّبات التنمية تقرير رقية أبو شوك بشريات سارة أعلن عنها بنك السودان المركزي بحصوله على تمويل وتسهيلات من عدد من البنوك الإماراتية، وذلك لتمويل استيراد المنتجات البترولية، بالإضافة للقمح والأدوية بشروط ميسَّرة وبفترة سماح تزيد عن العام وبتكلفة تمويل أقل من (50%) من التكلفة التي كانت تدفعها الدولة خلال الفترة السابقة. تأتي هذه التصريحات خلال زيارة محافظ بنك السودان المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولقائه بعدد من المصارف المراسلة للسودان وذلك لتحقيق الفائدة القصوى من رفع الحظر الاقتصادي، حيث تم بالفعل التعاقد على تمويل بمبلغ (200) مليون دولار، كما سيتم خلال هذا الأسبوع تكملة التعاقدات الأخرى مع ثلاثة بنوك أخرى بمبالغ مماثلة، حسبما أكد محافظ بنك السودان المركزي "حازم عبد القادر"، بمعنى أن المبلغ الكلي الذي سيأتي للسودان من خلال التمويل والتسهيلات ينتظر أن يبلغ (800) مليون دولار، من (4) مصارف إماراتية. (200) مليون دولار، لكل بنك..السؤال الذي يطرح نفسه ما مدى انعكاس هذه المبالغ على المستوى المعيشي والخدمات إذا وضعنا في الاعتبار أن المبالغ التي كانت تذهب لاستيراد هذه السلع، كانت تتم من حصيلة عائدات بيع الذهب وحصيلة الصادرات وغيرها؟، بالإضافة إلى تقديم قراءة متأنية للواقع الاقتصادي والاستفادة من الأجواء الإيجابية في توظيف الإمكانيات الذاتية. هي بداية الغيث (المجهر) طرحت هذا السؤال على عدد من الخبراء الاقتصاديين، حيث أكد لنا الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق د. "بابكر محمد توم" أن هذه هي بداية الغيث وثمرة جيِّدة في وقت نقدِّره جداً وتفتح الباب لمزيد من التعاون، فالإمارات هي الدولة التي دعمتنا وكان لها دور كبير في رفع العقوبات عن السودان، كما أنها دولة كبيرة ولها إمكانيات كبيرة، وافتكر أنها بداية تعاون مصرفي، وتدريجياً سيوفِّر لنا الكثير. ودعا دكتور "بابكر" المصارف للتحرُّك وكذلك المصدِّرين والمستورِّدين ورجال المال والأعمال، وأن (ينفضوا الغبار) عن فترة العقوبات للفضاء المالي العالمي الرحب، وأن يجدِّدوا علاقتهم مع المراسلين والمؤسسات الجديدة خاصة وأن هنالك مؤسسات جديدة جاءت في فترة العقوبات، وذلك من أجل إقامة علاقات عالمية مع البنوك والأسواق والمورَّدين بحثاً عن التسهيلات، وما في ناس يشتروا (بالكاش)، فالقروض الميسَّرة بحاجة إلى التحرُّك، وأضاف: (نشيد هنا بتحرُّكات محافظ بنك السودان المركزي، فقد كان في الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن ثم الإمارات)، فلا بد للمصارف أن يكون ذلك ديدنها والبحث عن تطبيع العلاقات التجارية والمالية ومعرفة توجُّهات الأسواق العالمية والأسعار صعوداً وهبوطاً، بالإضافة للتعاون بأوسع أبوابه. وتساءل "توم" أين وفودنا ونحن الآن نستقبل الوفود العالمية؟.. نريد لوفودنا أن تذهب للعالم هي الأخرى، مذكِّراً إياهم بالآية الكريمة (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ)، خاصة وأن هنالك من يريد أن يقدِّم عربوناً للدخول لأسواق السودان، لموقع سوق غرب وشرق أفريقيا المتميِّز بأفريقيا، وأضاف: (لماذا نقحط على أنفسنا)، وكان الحركة خسارة قروش فلابد أن نسوِّق لإمكانياتنا، ولابد أن نسوِّق للسودان، مؤكداً أن هذا الغيث من شأنه أن ينعكس تدريجياً على انخفاض الدولار. أصبحنا الآن جزء من المنظومة العالمية الخبير الاقتصادي رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك دكتور "حسين جبريل القوني" قال: إن حصول السودان على التسهيلات والقروض يعتبر مسألة إيجابية لكون السودان يتحصَّل على تسهيلات مصرفية، فالآن أصبح متاح لدينا أن نكون جزءاً من النظام العالمي الاقتصادي، فهذه إيجابية، أما الما إيجابية فإننا مازلنا نعتمد على الموارد الخارجية (القروض والتسهيلات المصرفية) من الخارج لتمويل احتياجاتنا من الوقود والقمح والأدوية دون أن يكون لنا القدرة على تمويل احتياجاتنا من مواردنا الذاتية، فهذه القروض ستكون ديناً علينا وعلى حساب الأجيال القادمة، وأضاف:(هذه ليست مسألة مريحة لكوننا مازلنا رغم إمكانياتنا الاقتصادية نقترض على تمويل احتياجاتنا ووارداتنا من السلع المختلفة، خاصة الإستراتيجية (الوقود والقمح والأدوية)، ولازلنا نعتمد على القروض وخلافه كوسيلة لتوفير احتياجاتنا، ولم نسع بجدية لتخفيض فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات السودانية حتى نتمكَّن من تخفيف الفجوة بين الواردات والصادرات، وأضاف: (الطلب المستمر على النقد الأجنبي لتوفير احتياجاتنا من الواردات خاصة السلع الإستراتيجية هو الذي أدى إلى استمرار ارتفاع نسبة التضخم)، وقال إنها كلها أمراض تحتاج من جهات الاختصاص العمل بجدية لزيادة حجم الصادرات وتخفيض حجم الواردات أو على الأقل تخفيض الفجوة بين الوارد والصادر. الموضوع الآخر والحديث مازال لدكتور "القوني" إن هذه القروض والتسهيلات، حسب طبيعتها، هي ليست نشاطات استثمارية وإنما استهلاكية، بمعنى أنها لن تساهم في زيادة النشاط الاقتصادي عن طريق زيادة الاستثمارات في مجالات مختلفة، وبالتالي لن تساعد في زيادة دخول الأسر ولا في تخفيض نسبة العطالة ولا تزيد من حجم العمالة في الاقتصاد، لأنها استهلاكية. خطوة تقلِّل من الطلب على الدولار ولدكتور "محمد الناير" الخبير والمحلِّل الاقتصادي رؤية مشابهة في المعالجات مع دكتور "القوني" حيث أكد : بالنسبة للتسهيلات الائتمانية والحصول على تمويل من البنوك الإماراتية لاستيراد السلع افتكر أنها خطوة إيجابية ومتميِّزة، ولابد، أيضاً، أن نسعى مع الإمارات والسعودية وقطر وغيرها من الدول التي وقفت مع السودان ومازالت تقف معه والاستفادة من الأجواء الإيجابية، خاصة وأنه بعد رفع الحظر لن تكون هنالك مشكلة للتعامل مع البنوك، فالحصول على مثل هذه التسهيلات سيؤدي إلى تقليل الفاتورة التي كانت تدفع في السابق وكانت الحكومة تضطر لاستيراد هذه السلع بتكاليف عالية جداً نسبة لوجود الحظر الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن نستوردها الآن بسهولة ويسر من خلال تعاملها مع البنوك العالمية والإقليمية دون أي تعقيدات، وأضاف "الناير" مجدداً: (هذه خطوة ممتازة وتقلِّل من الطلب على الدولار)، إلا أننا نعود ونقول، أيضاً، لا بد أن تهتم الدولة بالسياسات التي يمكن أن تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي خاصة فيما يتعلَّق بسعر الصرف، داعياً إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات وتحفيز المغتربين. وحسب "الناير" فإن تحفيز المغتربين سيؤدي إلى عائدات مابين (6 8) مليارات دولار، سنوياً، مؤكداً أن هذه العائدات ستؤدي إلى معالجة الكثير من القضايا من استيراد للقمح والأدوية والمواد البترولية وغيرها من الأشياء الأخرى الضرورية، وأضاف: (أتساءل لماذا لا تستجيب الدولة لمثل هذه الحلول التي يمكن أن تقيها شر البحث خارجياً عن تمويل أو قرض لاستيراد سلع أساسية ولديها أموالها التي يمكن أن تستورد بها. لابد من تعديل سياسات الذهب أيضاً لابد من تعديل سياسات الذهب الخاصة بالصادر، بنك السودان لم يعالج هذا الأمر، فلابد من تعديلات لسياسات الذهب لتضييق الفجوة بين السعرين.. السعر المسلَّم للمصفاة من قبل الشركات وسعر السوق السائد حتى لا تخسر الشركات أو يسمح للشركات أن تصدِّر بنسبة (100%)، على أن تأتي حصيلة الصادر خلال (10) أيام، للمصارف ومن ثم توظف لاستيراد السلع الإستراتيجية الأخرى، مشيراً إلى أن هذه واحدة من الحلول أو تعديل سياسات الذهب إلى حين إنشاء بورصة الذهب، وزاد: ولكني أثمِّن هذه الخطوة مع التأمين بزيادة مدخراتنا والنقد الأجنبي الذي يمكِّن إلى زيادة الدخل الحقيقي للبلاد. الباحث والمحلِّل الاقتصادي دكتور "هيثم محمد فتحي" قال : (في تقديري أن مثل هذه القروض أتت في إطار معالجة مشكلات عاجلة لا تتعلَّق كثيراً بقضايا ومتطلبات التنمية، شأنها شأن الودائع الخليجية التي توظف لصالح احتياطي النقد الأجنبي أو تمويل بعض احتياجات الموازنة العامة للبلاد، مؤكداً أن طبيعة مثل هذه القروض أنها قصيرة الأجل، بينما مشروعات التنمية طويلة الأجل تتطلَّب أسعار فائدة متدنية وفترات سماح تتواكب وطبيعة العائد من مشروعات التنمية. إذاً لابد أن يكون التوجه الأساسي للحصول على تمويلات لمشروعات قائمة تحتاج مصادر تمويل قبل التوجه للاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة ناهيك أن يكون تمويل سلع، مؤكداً أن الحكومة لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من أهم بنوده تعزيز الموازنة العامة وضبط الإنفاق الحكومي وتحسين المناخ الاستثماري وتوطين صناعة الأدوية، لذلك لابد من مراجعة هذا البرنامج حتى يتوافق مع المتغيِّرات التي منها رفع الحظر الاقتصادي، وأشار دكتور "هيثم" إلى أن القروض الخارجية المنتجة هي وحدها التي يمكن أن تسهم في خلق فائض بالميزان التجاري عن طريق ما تنتجه الطاقة الإنتاجية الجديدة من عملات أجنبية، لأنها تسهم به في زيادة الصادرات أو تقليل الواردات، أما القروض الخارجية غير المنتجة فلا تسهم إطلاقاً في خلق أي فائض بالميزان التجاري وتظل دائماً عبئاً على ميزان المدفوعات.
