السُلطات السعودية فرضت (2000) ريال على كل معتمر و(200) جنيه رسوم قانونية المجلس في عهد "بدر الدين طه" دفع عن كل حاج مبلغ (100) جنيه بعد زيادة أسعار تذاكر السفر وليس للحجاج حقوق علينا ليس لدى خلافات شخصية مع الإدارة الاتحادية وننتظر لقاءنا مع الفريق أول "بكري حسن صالح" لوضع النقاط على الحروف في التقاطعات رصد – طلال إسماعيل التقى رئيس المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم د. "جابر إدريس عويشة" أمس (السبت) بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين حول التداعيات الخاصة بملف الحج والعُمرة ومطالبة وكالات السفر عبر المجلس الوطني ولجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية بالتدخل في تحصيل مبلغ (200) جنيه عن كل معتمر من قبل المجلس، (المجهر) رصدت اللقاء كاملاً حول الملف قبل صدور قرار لجنة منع التحصيل غير القانوني في اجتماعها الطارئ بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مولانا "بابكر أحمد علي قشي"، حيث استمعت اللجنة إلى ممثلي وكالات السفر والسياحة بشأن تحديد الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم والإدارة العامة للحج والعمرة مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج والمعتمرين، بعد أن استمعت في اجتماعها السابق إلى المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بشأن رسوم الخدمات التي يتحصلها المجلس بواقع (200) جنيه على الحاج والمعتمر، وجاءت إجابات الوزير "جابر عويشة" رئيس المجلس كالآتي بعد أن تلقى العديد من الأسئلة، لكنه فضل أن يلتقي بأهل الإعلام وتأتي ردوده هذه: # تصاعدت في البرلمان أسئلة النواب حول ملف الحج والعُمرة؟ - من الأسئلة التي طرحها بعض الإعلاميين حول ما هو موجود الآن في الساحة الإعلامية والسياسية والتشريعية حول بعض القضايا يتكرر فيها الحديث كل سنة من فئات المجتمع ومن أبرز هذه الموضوعات ما يتعلق بقضية الحج والعُمرة وما يترتب عليها من آثار نحن نعمل في إطار الدستور، الدستور القومي لسنة 2005 ودستور ولاية الخرطوم 2006 والقوانين التي تصدر من المجلس القومي نحن كولاية معنيين بالشأن التنفيذي لأن الدستور ينص أن الشأن الديني شأن ولائي والمؤسسات الاتحادية معنية بتنظيم العلاقات الخارجية ووضع المعايير والأسس والضوابط وبالتالي نحن في إطار أن ننفذ ما هو مطلوب منا قانونياً ودستورياً وأيضاً واجبات بتنظيم هذه الشعيرة إذا أردنا، وبالتالي أعمالنا أعمال مؤسسات في الولاية شركاء وإذا أردنا التحدث عن الحج والعُمرة معنا شركاء السياحة وهي إدارة ولائية شريك أساسي لأنها تمنح الترخيص ومعنا الجوازات ووزارة المالية باعتبار كل الموارد تصب عبرها اللجنة المعينة من المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، الإخوة في وزارة الثقافة والإعلام هؤلاء كلهم شركاء ننسق معهم ونتفق على الخطوات الإجرائية وبالتالي ما نقوم به في المجلس هو باسم ولاية الخرطوم بجميع مكوناتها ويأتي بترتيب بين الوزارات المختصة واللجان المشتركة وبالتالي مسؤوليتنا عن الحج والعمرة هي مسؤولية قانونية وواجب من واجبات الوظيفة ونحن نعمل في حدود ولاية الخرطوم بمكوناتها، وكذلك فيما يتعلق بشأن العُمرة فهي شأن ولائي لأنها ترخص فيها وكالات السفر وهي المعنية بأن تكون المراقبة للمعتمر من ولاية الخرطوم ومدى الالتزام له بالعقود والخدمة وقد بدأت لا شكاوى لذلك نحن عمدنا أن ننظم هذا العمل بشراكة مع الجهات الأخرى، وقد اجتمع هؤلاء الوزراء هذه المؤسسات ووضعوا مصفوفة لهذا العمل لذلك بهذا لا ترتيب وبالتالي كل ما يصدر من هذا هو منظومة تعبر عن ولاية الخرطوم بمؤسساتها وإن كانت هذه المؤسسات أحياناً توجه بأن يقوم المجلس الأعلى بهذا الجانب نيابة عنها لكن نقول إن هذه الأعمال هي أعمال مؤسسات دولة وولاية حتى فيما يتعلق بتنظيم الرسوم تمر بفترات أحياناً تنص الولاية في إطار ترتيب الموارد أن هذا الرسم يصلح للسياحة وهذا يصلح للمجلس الأعلى للدعوة ثم لما يرد في الخزينة العامة للولاية التي تقسم ذلك ولعل هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة وأثار كثير من الكلام في الرأي العام والصحافة ونحن نقول حتى الإخوة في شعبة وكالات السفر والسياحة في إطار هذا التنسيق نحن دعوناهم وجلسنا معهم لأننا جميعاً نعمل في إطار تعظيم شعيرة وهذا يتطلب توافق ونحن نعلم أن الشعبة معنية بالأمر النقابي للعاملين بهذه الوكالات وأن البرلمان بنوابه هو الذي ينوب عن المجتمع في تشريعاته وتحديد المهام لذلك عمدنا إلى تنظيم ولعلكم وجدتم وأنتم تدخلون لهذا المبنى وجود وزارة المالية والسياحة والجوازات وعلى مستوى المؤسسات الرسمية ليس فيه تباعد أو تباغض إنما تكامل في الأدوار وكذلك ما يتعلق بقضية الحج والعُمرة وما يثار عنها في المجلس الوطني وما سمعناه من إفادات حتى الآن ولم تأتنا قرارات مكتوبة. # ماهي قانونية هذه الرسوم؟ - رسم الحج والعمرة هو رسم قديم قدم تنظيم هذه الشريعة منذ عهد الشؤون الدينية من أيام الرئيس نميري 97 وإلى 2016 هذا الرسم يقنن ويصدر من المنظمات التشريعية التي تسن القوانين وهو مثبت والرسم يشرع من الجهات المختصة لأنها رسوم لازم يجيزها البرلمان ويوقع عليها الوالي ورئيس المجلس التشريعي ولأن هذا السؤال ورد كثيراً وأثير في الصحف بل وصل إلى لجنة تحصيل الرسوم غير القانونية وخاطبنا وردينا عليها وهذا الرسم صادر بقانون تعديلات الايرادات القانونية لعام 2016 القانون رقم (8) لولاية الخرطوم وبالرقم (15) لسنة 2010 وصادر بقانون 2003م، هذه نماذج بأن القانون يصدر من المجلس أصلاً هو رسم مقنن يصدر من المؤسسات التشريعية ووزارة المالية تخاطب الجهات المعنية إذاً من ناحية قانونية هو رسم قانوني وكل فترة يجدد تجدد الرسوم الإيرادية تخاطب وزارة المالية المؤسسات المعنية لتنفيذه وكان في سنة 2003 (35) جنيهاً وفي 2010 كان (50) جنيهاً وحصل اتفاق بين وزارة الإرشاد والأوقاف وولاية الخرطوم حتى لا يقول الناس إن هنالك ازدواجية في الرسوم وتم توحيد الرسم كرسم لولاية الخرطوم، وهي التي تقسم هذا الرسم عندما شرع في 2016 نحن خاطبنا الإدارة العامة للحج والعمرة بتعميمه للوكالات لأن شرط ترخيص الوكالة التي تعمل في السفر والسياحة أن الوكالة تنوب عن المعتمر وهذا أمر منظم وبالتالي المعتمر يأتي بالتقدم للوكالة والوكالة تقول له العمرة بكذا ويدخل فيها الجوازات ورسم الاتحادي، الولائي وتذاكر السفر وإلى اليوم العمرة تبدأ ب( 5 و 6) آلاف جنيه، وعندما يأتي رجب تصبح (8) آلاف جنيه، وفي رمضان تصل (20) ألف جنيه، والوكالة هي التي تحدد وأنا وجدت أنه في سنوات ماضية تعذرت عن هذا الرسم قانوناً يدفع لها لأنه الشرط الذي يلزمها به القانون بأن تحصل هذه الرسوم وتدفعها للجهات المختصة العام الماضي نحن خاطبنا الحج والعمرة بأن مجلس تشريعي ولاية الخرطوم اصدر رسماً عدل الفئة إلى (200) وهذا قانون الإدارة العامة للحج والعُمرة، طلب تعميم الأمر على وكالات السفر، وكالات السفر والسياحة كتبت لمجلس تشريعي الخرطوم على أساس أن هذا الرسم مزدوج مع السياحة والمجلس رد عليهم بأنه ليس هنالك ازدواج ومدير الحج والعمرة عمم عليهم هذا الرسم ودفعوه ونحن نستغرب عندما نسمع بأن هذا رسم جديد وغير قانوني وهذا مجافي للحقيقة والذين يتحدثون ليس لهم وكالة وقد نشر بالصحف بياناً بأن هذا الرسم قانوني وكنا نظن الأمر انتهى إلى هذا الحد ورسوم العمرة متحركة وليست ثابتة اليوم ب(12) ألف جنيه، وعندما يأتي رمضان ب(20) والمعتمرين يحضرون إلينا ونقول لهم إن الأمر بيد الوكالات وهم يدفعون بدون تذمر وهم أهل الشأن وبالتالي ما يثار في المنابر افتكر ليس موضوعياً. #الوكالات أوقفت موسم العمرة بهذا الخصوص، وهنالك رسوم تبلغ ألفين ريال يدفعها المعتمر الذي ادى العمرة لمرات عديدة؟ - الناس يشيعوا في وسائل الإعلام أن الوكالات أوقفت العمرة وهي ليس من حقها أن توقف العمرة هذا قرار سيادي، والحديث عن أن (2000) لا يستطيعون الذهاب للعمرة غير صحيح هنالك (5) آلاف أشروا وسافروا، وبعض هؤلاء المحتجين يحضرون ناسهم ويأشروا ويسافروا، ونحن معنيين بالوكالات المرخصة في الخرطوم ولو في زول أشر في القضارف أو الجنينة لا نسأله. بالنسبة لل(2000) ريال هذه رسوم تفرضها المملكة العربية السعودية في ايراداتها والعام الماضي نحن تفاجأنا بها من بعض المعتمرين جاءت قوائم أن هؤلاء سبق لهم الحج والسعودية تضع رسوماً على من يحج أكثر من مرة. مؤسساتنا تتعامل مع المؤسسات الخارجية في التفاوض ينقلوا ملاحظات الناس لذلك نحن دورنا أننا علمناه ولكن لا يدفعون لنا لأننا لا نستلم أموالاً لا في العمرة ولا في الحج. # أمراء الأفواج تسلموا مبالغ مالية من الحجاج وهنالك مبالغ لابد من ردها للحجاج؟ إن ما أثير أن بعض الأموال ترجع لدافعيها.. من هم؟ حجاج ولاية الخرطوم أم ولايات أخرى؟، نحن معنيون بالخرطوم ونجزم بأنه ليس لحاج حق لنرجعه، وكل ما يثار في الموضوع هو كالآتي اقوله بالحقائق الموضوعية في حج 1436 يعادل 2015 أهلت الإدارة العامة للحج والعمرة شركات للنقل الجوي والبحري، ولاية الخرطوم اختارت من بين هذه النواقل شركة ناس للطيران ونحن لا نختار الشركة ولا نحدد قيمة التذكرة وهذه تحدد من اختصاص الحج والعمرة والطيران المدني، ومن بين تكلفة الحج أعلنت أن تذكرة السفر عبر شركة ناس ب(6) آلاف والحجاج دفعوا هذا الرسم، وعندما بدأ التفويج والإجراءات التنفيذية للحج شركة ناس رفعت سعر التذكرة إلى (6275) جنيهاً وقالوا إنهم لم يجدوا مهابط في جدة وسننقل الحجاج للمدينة المنورة والحجاج دفعوا وكان من الصعوبة إعلان الحجاج مرة أخرى ليدفع الحجاج مرة أخرى، رئيس المجلس وقتها دكتور "بدر الدين طه" قال نحن ندفع المبلغ الإضافي للتذكرة (275) جنيهاً قصاد كل حاج الزيادة من مال مجلس الدعوة ولاية الخرطوم، ولدينا الآن هنا إيصالات الدفع لهذا الفرق، ويمكن نملكها الناس، مجلس الدعوة دفع عن كل حاج ذلك المبلغ، وحجاجنا سافروا عبر مطار المدينةالمنورة، وهي في نفس الوقت دفعوا تذكرة اركاب من جدةالمدينة وبالعكس دفعوا تذاكر اركاب داخلية، والذي حدث أن ثمن التذكرة ب(87) ريالاً سعودياً للحاج الواحد والحاج غير مستفيد منها، وبدل أن يتم تفويجه من جدة إلى المدينة بالبص سافر بالطائرة، إذن الحجاج مرتاحين عبر السفر والريال وقتها كان (1.9) جنيه ومازال مجلس الدعوة يطالب الحجاج مبلغ مائة جنيه عبارة عن فرق تذكرة ولكن خلاص هذه مسؤوليتنا لن نطالبها منهم ونحن ليس لدينا أموال مسترجعة لنعطيها للحجاج، مافي أي حق لحاج في هذا الرسم في هذا العام بالذات، ليس لديهم حق، وإذا كان لديهم حق نحن على استعداد. نحن استرجعنا (87) ريالاً وجلسنا مع وزارة المالية التي فتحت حساباً وأودعت فيه، و(200) ألف ريال وردت في تقرير المراجع وعندما وضحنا الحقائق للمراجع وللمجلس التشريعي الولائي والبرلمان، وأوضحنا لهم ما حصل تفهموا الموضوع، ولكن من يتكلمون عن استلام أمراء الأفواج لأموال من الحجاج هذا خلط للأوراق ونوع من التشويش، ما ورد عن سلفيات ليس لنا شأن به، في تاريخ الحج المنظم أعضاء البعثة والأمراء تسلفهم الإدارة سلفيات ألف ريال تخصم من استحقاقاتهم، أخونا "عمر مصطفى" مدير الإدارة العامة للحج والعمرة طلب مني تسليف الأمراء وأعضاء البعثة (500) ريال وصدقتها وقاموا بتسديدها، والمراجع في تقرير العام الماضي أثبتها، سلفتهم الولاية وارجعوها. ليس لدينا أمير تسلف من حاج أي مبالغ مالية وهذه هي الحقيقة. وهذا العام سلفناهم (500) ريال هنا و(500) ريال هناك والأمراء وأعضاء البعثة أرجعوها من استحقاقاتهم المالية. # أعمال تقييم الحج لهذا العام ؟ - بالنسبة لتقييم الحج نحن عملنا تقييماً مشتركاً، نحن الآن نريد أن نأخذ رأي الحجاج يعني تقارير اللجان المتخصصة موجودة لدينا وعملنا تقييماً مشتركاً لكل هذه الحملات وعددها (960) حاجاً ناقشهم في الإيجابيات والسلبيات لندخل بها في ورشة كبيرة، والآن لدينا لقاءات الحجاج أصحاب المنفعة وذهبنا وجلسنا معهم في (7) محليات واستمعنا لملاحظاتهم، في (الثلاثاء) القادم، تبدأ برامجنا للاستماع للحجاج أصحاب المصلحة وتتوج بورشة كبيرة سندعو إليها الإعلام والوالي حتى نقول إن هذا ختامنا للحج، ونستطيع القول إن تقييمنا للحج انتهى بنسبة (70)% ونتوقع في نهاية هذا العام نكون وصلنا إلى (100)%. # لديكم خلافات مع الإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية؟ على المستوى الشخصي ليس لدينا مشكلة مع الإخوان في الإدارة العامة للحج والعمرة، هنالك جدول للإجراءات التنفيذية للحج والعمرة وقعت عليه وزارة الإرشاد والأوقاف وولاية الخرطوم هذا الجدول يحدد الإجرااءات التنفيذية التي تقوم بها الولاية والاتحادية وهناك ملخص تنفيذي صدر من المحكمة الدستورية العليا وهنالك نزاع سابق تاريخي بين التقاطعات الاتحادية والولائية وعندما رفعت للنائب الأول لرئيس الجمهورية، رفعها للمحكمة الدستورية لتحديد التقاطعات، وهنالك نصوص للدستور وجداول ايضاً تحدد هذا الأمر، نحن ما بيننا والإدارة الاتحادية فقط نريد حق الولاية الذي نص عليه الدستور والقانون موقع من مذكرة التفاهم بين وزارة الإرشاد وولاية الخرطوم، ما نصت عليه المحكمة، هذه كلها خلاصتها مثلما نص الدستور أن الشأن الديني شأن ولائي ، وما دام الشأن الديني شأناً ولائياً هذا هو الاختصاص الذي نسعى لتنفيذه، والمؤسسات الاتحادية دورها وضع الموجهات والمعايير والعلاقات الخارجية والرقابة، هذه كلها نصوص واضحة في جدول توضح المسؤولية الاتحادية والولائية المنصوص عليها ولا اجتهاد مع النص، نحن نريد ممارسة حقنا القانوني، وعندما يأتي اختيار أمراء البعثات والأفواج هذا شأن ولائي، نحن ليس لدينا أي شخص اخترناه للبعثة لا تنطبق عليه الشروط والمعايير الاتحادية لكن أن تتدخل اللجان الاتحادية في هذا فلان يرجع وهذا يذهب هذا حق ولائي لن نتنازل عنه، ولدينا وجهة نظر في تقسيم الحصة، الخرطوم من اكبر الولايات وفي قرار صادر من مجلس الوزراء الاتحادي القرار (106) نص على أن تراجع سنوياً حصة الحج وتراعى فيها الكثافة السكانية والمقدرة المالية وعمليات الحج الماضية، وهذه ثلاثة معايير لتقسيم الحصة وضعها مجلس الوزراء، نحن في ولاية الخرطوم حجنا في العام قبل الماضي كان (4999) والسعودية زادت فرص الحج من (25) ألف إلى (32) ألف بزيادة (7) آلاف طالبنا بتطبيق هذا الكلام، نصيبنا كان (5280) يعني اقل من (300) فرصة هل تتناسب هذه النسبة مع حجم السكان في ولاية الخرطوم والقدرة المالية وفي ولاية الخرطوم قدموا (18.089) ومن كل السودان (47) معناها الخرطوم لديها قدرات مالية وكثافة سكانية وبالتالي طالبنا بزيادة حصة الخرطوم، قطاع المؤسسات الذي تم حله طالبنا بعد إعلان الحصة العادية بتعويضنا في قطاع المؤسسات نحن لدينا طرق صوفية وجماعات دعوية ينظموا أنفسهم في أفواج قلنا أعطونا عدداً من الأفواج لحل مشكلة الخرطوم. وما بيننا وبين الإدارة الاتحادية مكاتبات رسمية وبين وزارة الإرشاد وفيما يتعلق بالعمالة التنفيذية وبعثتنا، فقط نطالب بحق ولاية الخرطوم من الحصة العامة للسودان وهذا ليس نزاعاً أو خلافاً إنما مطالب مشروعة ومكاتبتنا لا نعرضها للإعلام وهي تثبت ذلك، كلنا ننتظر الوعد الذي قطعه الفريق أول "بكري حسن صالح" بأن نجلس في لقاء مشترك لنضع النقاط على حروف ليبين الواجبات الاتحادية بالتحديد والواجبات الولائية. ما بيننا فقط حول الحقوق القانونية وحقوق مواطنينا في ولاية الخرطوم ولا نتدخل في الشأن الاتحادي ونطالب بحقنا الولائي، ما عندنا حاجة شخصية.
