مع انفراج أسارير المفاوضين بأديس أبابا بشأن التقدم الذي أحرزه الملف الاقتصادي في جولته الثانية، ومع اقتراب التوقيع على عدد من القضايا مع دولة جنوب السودان، كانت الخرطوم في المقابل تعكف عبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن داخل مطبخها على إعداد ميزانية العام 2013م، وهي تستوعب بعين الرضاء الأحداث المتلاحقة التي تلت البرنامج الاسعافي والروائح الفائحة تقول إنها كسابقتها في مظهرها التقشفي، وتحمل إصلاحات اسعافية امتداداً لتلك الإصلاحات التي وضعت لامتصاص الأثر السالب الذي خلفه انفصال دولة الجنوب. في حوار جريء جلسنا إلى وزير الدولة بالمالية "عبد الرحمن ضرار" ليفصل لنا تلك الإصلاحات التي ستستمر في الموازنة الجديدة وتلك التي ستلحق بها. وضع الوزير ملمحاً عاماً عن شكل الموازنة المرتقب، وتحدث عن الانعكاسات المرتقبة من الاتفاق الذي سيوقع مع الجنوب في الشأن الاقتصادي، وخطط الوزارة لمحاربة الغلاء والبرنامج الإصلاحي، والتي جاءت خالية من رسوم عبور البترول، وموسعة في ماعونها الضريبي حسب نصائح صندوق النقد، كما تحدث عن جملة من القضايا الاقتصادية الساخنة، فالي مضابط الحوار.. { السيد الوزير.. كيف تبدو الملامح العامة للموازنة العامة الجديدة للدولة سيما وقد اكتمل إعدادها في مراحلها الأولى؟ - ميزانية العام 2013م، ركزت على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية من معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي على أن تكون الموازنة قطاعية توازن بين القطاعات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، واستصحاب البعد المالي والاجتماعي لتحقيق الأولويات، وتستهدف معدلات خفض التضخم إلى حدود آمنة، وتحقيق المرونة في سعر الصرف وزيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق وتوسيع المظلة الضريبية ومراجعة الإعفاءات، والاهتمام بالجانب الإنتاجي في توفير سلع معينة بوضع أهداف محددة في القطاعات الإنتاجية، للحد من نسبة عجز الموازنة، التحكم بعرض النقود بما يتناسب وقدرات الاقتصاد ومعالجة البطالة، والوزير سيشرك كل فعاليات المجتمع والوزارات المختلفة. { ولكنها لم تشر لأي بند واضح بشأن خفض معدلات الفقر رغم وصولها إلى نسب عالية؟ - هنالك وثيقة إستراتيجية ستوجه لخفض الفقر، والتوجيهات الكلية للموازنة تصب في تقليل حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي، وتوفير الاحتياجات المالية لتمويل المشروعات للقطاعين الزراعي والحيواني والسياحي. وستسهم في جذب كثير من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتعظم الدور الاجتماعي للزكاة عبر مؤسسات الدعم الاجتماعي والاستثمار الأمثل للخرائط الاقتصادية المتاحة بالولاية. كما اهتمت الموازنة بتخفيف الضغوط المعيشية، وأولينا شريحة محدودي الدخل الاهتمام الأكبر، ومحاربة الغلاء في الأسعار بخفض معدلات التضخم. { هل نجحتم بالفعل في تطبيق سياسة التقشف.. وأين وصلتم بها؟ - بدأ تطبيق البرنامج الاسعافي منذ بداية شهر يوليو، وكتقييم مبدئي وجدنا أن هنالك زيادة في الإيرادات تقدر بحوالي (15%)، وكذلك خفض الإنفاق وانخفاض في معدل الزيادة في معدل التضخم، صحيح أن معدل التضخم ليس منخفضاً، لكن معدل الزيادة في معدل التضخم منخفض. { مقاطعة.. نريد تفصيلاً أكثر؟ - معدل الزيادة في التضخم من شهر 6 -7 كان 22% من 7- 8 انخفض إلى 11%، والآن من 8 - 9 الزيادة أقل من النصف، وأتوقع الزيادة في معدلات التضخم لشهر 9 تصل إلى صفر، ثم تبدأ بالانخفاض لتصل بنهاية شهر نوفمبر إلى الاستقرار. { التقشف كسياسة جاءت تحت ظروف استثنائية.. هل ستنتهي بنهاية الموازنة الحالية.. أم أنها ستستمر كسياسة في موازنة الدولة المقبلة؟ - سنستمر في نفس السياسات الإصلاحية، لأنها برنامج اقتصادي مالي متكامل ومتسق مع قدرات البلاد الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد السوداني فقد جزءاً من إيراداته وجزءاً من قدراته ومن موارد النقد الأجنبي، والحصول على الموارد الخارجية من مؤسسات التمويل ليس بالسهل. في ظل هذه الظروف مجتمعة صممنا هذا البرنامج، وإذا كان هنالك أي تعديل سيأتي وفقاً للمعطيات والمتغيرات. { موقع رسوم عبور بترول الجنوب من الموازنة الجديدة؟ - حتى هذه اللحظات ونحن نعد لموازنة العام 2013م دونما اعتبار لرسوم الصادرات، وإلى أن نصل لاتفاق نهائي سنعتمد فقط على الموارد المتاحة. { هذا يعني أن هناك بدائل للبترول ستدخل في الموازنة؟ - اعتمادنا الكلي فقط على الإصلاحات التي وضعت منتصف 2012م كافٍ لنعبر بموازنة العام 2013م، سيكون هنالك تكثيف على الجهد الضريبي بتوسيع المظلة، وتركيز على القطاعات الإنتاجية خاصة بعد الموسم المبشر. { مقاطعة.. اتهامات متكررة من وزارة الزراعة بأن وزارتكم لم تمول الموسم بالحجم المطلوب مما قلص المساحات المزروعة بالقطن الذي كان يتوقع له إنتاجاً كبيراً؟ - أعترف أن هنالك مشاكل متعلقة بالسياسات وب(شركة الأقطان)، وعدم صرف المزارعين لأرباحهم، وقد عدلنا مؤخراً في هذه السياسات، كما أننا نسعى لمعالجة النقص بالاتجاه مبكراً والاستعدادات المكثفة للموسم الشتوي، بتوفير جميع المدخلات الإنتاجية وتأهيل المشاريع، والتمويل متاح لأي مزارع عبر (البنك الزراعي)، والحكومة تُعنى فقط بالبنيات التحتية. { الأنباء الواردة من (أديس) تشير بقرب طي الملف الاقتصادي.. وهل صحيح أن السودان قدم تنازلاً بهذا الصدد؟ - أعتقد أن الاتفاق مرضٍ تماماً بالنسبة للشمال من اتفاق النفط، ومن حيث الرسوم التي سيتم تحصيلها مقابل الخدمات التي ستقدمها الدولة ورسوم السيادة كلها التي سيتم تحصيلها، ورسوم خدمات المواني والمصافي والتكرير مرضية تماماً. { إذن بما أن الموازنة ستخلو من إيراد رسوم عبور البترول.. فيما ستوجه؟ - سيتم تركيزها على القطاعات الإنتاجية، وستكون هنالك معالجة لبعض المشاكل كالديون العالقة. { أين وصل ملف تسوية الديون الداخلية والخارجية؟ - بدأت الوزارة معالجات جادة، ودفعنا في نهاية أغسطس (152) مليون لمقابلة المتأخرات من الديون المحلية، أما الخارجية فقد استوفى السودان كل الشروط الفنية المطلوبة للاستفادة من مبادرة الهبكس (الدول الفقيرة المثقلة بالديون)، ونأمل التوصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب لأن من ضمن بنود الملف الاقتصادي تحرك الدولتين لمعالجة مشكلة الديون، وأعتقد أن أسباباً سياسية وراء تأخير استفادة السودان من هذه المبادرة، والوضع السياسي الآن أصبح مهيئاً تماماً، والملف الاقتصادي أصبح مكتملاً. { القطاع الصحي يحمل وزارتكم مسؤولية تجفيف السوق من الدواء؟ - صحيح أن البنك المركزي لم يوفر كل الكمية من العملة الأجنبية التي يحتاجها التجار بنسبة (100%) ولكن العملة متوفرة بنسب معقولة، وهذا غير مبرر للغش الحادث ببعض الأدوية، ودخول أدوية غير صالحة للاستخدام. { هل هناك مبلغ معين مرصود لاستيراد الأدوية؟ - النقد الأجنبي يتم توفيره عبر البنك المركزي، ونحن من لب السياسة الإصلاحية ترشيد استخدام النقد الأجنبي وتوزيعه لنسب تتاح للأدوية، البترول، الإنتاج وتوظيفها التوظيف الصحيح. { زيارة الرئيس لمصر توقعات بشأن التعاون الاقتصادي؟ - أعتقد في ظل التعديل الذي تم مؤخراً بمصر ستكون هنالك شراكات، فالسودان عمق استراتيجي لمصر كما مصر عمق استراتيجي للسودان، فرص التعاون كبيرة ومهيأة في مجال تجارة الحدود خاصة مع اقتراب افتتاح طريق وادي حلفا – القسطل وطريق الأربعين، مما سيخلق تعاوناً جيداً، وتأخر ملف التعاون لأسباب سياسية سابقاً، ولكن الآن أصبح المناخ ملائماً للتعاون. { الضوابط التي ستحكم تجارة الحدود بين حدود السودان الشمالي والجنوبي؟ - بالاتفاق سيتم تنظيم التجارة وفق الأعراف والقوانين التي تحكم التجارة، بالإضافة إلى قانون التنظيم وقانون لتحديد السلع الداخلة والخارجة بقانون محدد. { بنهاية الصراع مع الجنوب.. هل قللت الموازنة من منصرفات الأمن؟ - نعم نهاية الصراع تعني بسط الأمن على الحدود، كما أن أحد أهداف الموازنة الأمن على السيادة، ولكن الإضرابات الأمنية هي أقوى الأسباب لعدم استقرار أية موازنة أو خطة، لذا نأمل أن تنتهي هذه الأحداث قريباً. { مصفاة الذهب إضافة اقتصادية للبلاد.. ما الذي ستحققه المصفاة لرفد الموازنة؟ - الرقم حالياً ليس بحوزتنا، ولكن هنالك مؤشرات بوجود كميات كبيرة من الذهب، والمصفاة بنية أساسية مهمة لصناعة الذهب، وستوفر إيرادات إضافية، والأهم أن السودان سيحمل ماركة عالمية خاصة لاقتصاد السوداني، وأعتبر افتتاح المصفاة حدثاً مهماً وتنوعاً للاقتصاد. { الاستثمارات الضخمة بمجال الذهب ألا تعتبر فاتحة لنهب الثروات؟ - لا، هنالك اتفاقيات منضبطة، وحالياً هنالك لجنة تعكف على دراسة التجارب العلمية للتنقيب عن الذهب، والعقود التي تحفظ حقوق المستثمر ونصيب السودان. { السلع المحظورة بين الفك والمنع لاستيرادها؟ - السلع المحظورة تم رفعها ومعالجتها اقتصادياً، برفع ضرائبها ورسومها، وحالياً ليست هنالك سلعة محظورة سوى العربات المستخدمة. { اتهم برلمانيون الموازنة بعدم الواقعية؟ - مازالت الموازنة في طور الإعداد، ولم يأتِ الأوان للحديث عنها ككل، حيث تم فقط إعداد الموجهات العامة، ومازال الوقت باكراً والباب موارباً لأية إضافة أو حذف إلى أن تقدم إلى مجلس الوزراء والبرلمان في غضون شهر نوفمبر المقبل، وستطرح أمام مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري. { هل أرخت وزارة المالية أذنها لنصائح صندوق النقد الدولي وأدرجت الضرائب بالموازنة الجديدة؟ - الصندوق مؤسسة فنية مالية عالمية تدرس الحالات للدول الأعضاء وتقدم نصائح غير ملزمة، وتوصيتهم كانت التوسعة، ونحن أدرجنا التوسعة في المواعين الضريبية لنحقق نوعاً من العدالة في الضرائب، وبالتفعيل نزيد من الإيرادات، وليس بفرض المزيد من الضرائب. { تتناقل أخبار الآن عن عملة أجنبية مضروبة بالأسواق؟ - نعم، ولكن بنك السودان وضع كل التدابير اللازمة للحد من هذه الظواهر السالبة.
