طالبت أمانة المحامين والشئون القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالانسحاب الفوري من الحكومة الحالية، وأعلنت رفضها للجنة العليا المكونة للإعداد لمؤتمر الحزب العام، وشددت على ضرورة التنسيق مع لجان محليات ولاية الخرطوم السبع ولجان ورؤساء الحزب بالولايات ومع واضعي المذكرة التصحيحية . ودعت الأمانة فى بيان لهم أمس (الأربعاء )حمل اسم أمينها "حسن على شبو"، لتشكيل لجان لدراسة دستور ولوائح الحزب بما يكفل المؤسسية والديمقراطية ويفسح المجال للتنافقس الحر والانتخاب المباشر في داخل مؤسسات الحزب، وشددت على ضرورة تشكيل لجان لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد ومشاريع قوانين لكافة القوانين المعمول بها حالياً .