طالبت امانة المحامين والشؤون القانونية في الحزب الاتحادي الديموقراطي «الاصل»، بالتراجع عن قرار المشاركة والانسحاب الفوري من الحكومة الحالية، فضلا عن تشكيل لجنة اعداد جديدة لمؤتمر الحزب القادم تحت رئاسة مسؤول قطاع التنظيم محمد الحسن الميرغني ، وذلك بعد ان اكدت رفضها القاطع للجنة التي تعمل الان للاعداد لمؤتمر العام في يناير المقبل واعابت طريقة تشكيلها. وقال امين القانونيين بالحزب ،حسن شبو، ان عملية المشاركة ظلت مرفوضة من الاتحاديين لمنافاتها تاريخ الحزب ونضالاته من اجل الحرية والديمقراطية والعدالة، داعيا الى التنسيق والتلاحم التام مع لجان الحزب في محليات الخرطوم السبع والتنسيق مع لجان ورؤساء الحزب في الولايات وواضعي المذكرة التصحيحية والملتفين حولها من القواعد. من جهتها، اشارت قيادات من المحامين الاتحاديين ل» الصحافة»، الى ان القرار صدر بعد تدارس واع ومتعقل للراهن السياسي والحزبي والقانوني، وان اعضاء الامانة أمنوا على اهمية تشكيل لجان لدراسة دستور ولوائح الحزب بما يكفل المؤسسية واشاعة الديمقراطية وافساح المجال للتنافس الحر والانتخاب المباشر داخل مؤسسات الاصل. الى ذلك، علمت مصادر «الصحافة» بصدور قرار مشابه من اجتماعات امانة المعلمين الاتحاديين التي ستعقد الاسبوع المقبل.