قضت محكمة بحري وسط الجنائية أمس (الأحد)، برئاسة القاضي "البلولة عبد الفراج"، بحبس سيدة (10) سنوات، وذلك بعد إدانتها بالاتجار بالأعضاء البشرية، فيما برأت المحكمة اثنين لعدم وجود بينة في مواجهتهما، وقال القاضي إن محكمة الاستئناف لم توجه بسماع مزيد من البينات في الملف المعاد، وأشار إلى أن البينات التي أدينت بها المتهمة الأولى كانت واضحة بما لا يدع مجالاً للشك بأنها من قامت باستدراج الضحايا وإقناعهم بالسفر للقاهرة، ومن ثم بيع كلاهم. ويذكر في تفاصيل الواقعة، وحسب البلاغ المدون بقسم الشرطة التي كشفها المتحري، أن المتهم الأول والثاني تم إحضارهما لقسم الشرطة إثر شجار نشب بينهما بسبب جواز سفر أمام شرطة مرور بحري، وتم اقتيادهما لقسم شرطة بحري، ومن خلال التحريات ضبط بحوزتهما عدد (2) جهاز موبايل ،الأول به (20) ملفاً صوتياً والثاني به (45) ملفاً صوتياً و(4) صور ومرفق أسطوانة cd لم يتم التعرف على محتواه ومبلغ (3.200) دولار، تم تسجيل اعترافات قضائية بالمحكمة، وتبين أن المتهم الثاني أجريت له عملية استئصال كلية، واعترف بإجراء ال وبيع كليته، كما جاء تقرير الطبيب بعدم وجود الكلية الشمال بعد إجراء الفحص بمستشفى بحري بموجب أورنيك (8)، وتم تدوين بلاغ تحت المواد (7)، (8) من قانون الاتجار بالبشر، وخلال التحريات وردت معلومة بأن هنالك شبكة تعمل بالاتجار بالبشر، كما سجل المتهم الأول والثاني اعترافاً قضائياً وأوضحا سبب سفرهما لمصر للعمل في شركة (ليموزين) وقد تم استئصال كلية المتهم الثاني من قبل شخص آخر، تم ذكره في التحري، عندما أحضر إليه سيدة في حاجة للتبرع بكليته لها، وتم إعطاؤه مبلغ (500) دولار، ووجدت بحوزة المتهم الثاني مبلغ (3.200) دولار. وتم القبض على المتهمة الثالثة التي تعمل دلالية لبيع المعدات الكهربائية، ومن خلال معرفتها بإحدى الفتيات عرفت المتهم الثاني بها لاستخراج جواز سفره، كما سافر معها وقامت باستئجار شقة له.
