سياسة التحرير تحتاج لتنظيم ورقابة ومتابعة أزمة السيولة مؤقتة وسببها البحث عن معلومات بحجم الأموال المسحوبة وتجار العملة حوار: رقية أبو شوك الوضع الاقتصادي الراهن بحاجة كبيرة إلى مراجعة وتقويم في ظل ارتفاع الأسعار وأزمة الخبز وشح الجازولين وغيرها من المؤشرات السالبة التي انعكست على الوضع المعيشي للمواطن، بالإضافة لضعف الإنتاج والإنتاجية في كل القطاعات المنتجة و أصبحت شبه مشلولة .. (المجهر) جلست مع الدكتور .. والخبير والمحلل الاقتصادي رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان د. "بابكر محمد توم"، ووضعت عدداً من الأسئلة عن الراهن الاقتصادي لقراءة الواقع ومقترحات الحلول: {د. بابكر .. في البدء نود قراءة للوضع الاقتصادي الراهن ومقترحات الحلول؟ المطلوب مزيداً من الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الحقيقية المنتجة، المتمثلة في القطاع الزراعي والحيواني مثلاً ، وأتمنى أن تزول الصدمات البسيطة التي أصابت هذا القطاع بسبب قلة الوقود خاصة الجازولين، ومهما قلنا إننا أعطينا هذا القطاع فهو يحتاج إلى وفرة حقيقية في مدخلات الإنتاج وأهمها الوقود. ثانياً ، نحتاج لنظرة تخفيف تكلفة المدخلات المستوردة خاصة الأسمدة والمبيدات، صحيح الدولة اجتهدت جداً في الآليات ووفرت آليات ضخمة جداً من التراكتورات والزراعات والكراكات والدقاقات .. والبنك الزراعي والبنوك الأخرى مولتها بشكل مريح وأصبحت ليس هنالك شكوى .. وهذه حولت القطاعات الإنتاجية إلى قطاعات بها درجة عالية من التقانة ، لكن ليس هنالك نظرة واضحة ذات أثر في مسألة مراعاة ارتفاع قيمة العملات الأجنبية التي نستورد بها المبيدات والأسمدة والمدخلات الزراعية عموماً وكذلك المدخلات الصناعية جعلت تكلفة الإنتاج مرتفعة، لذلك نريد نظرة فيها تخفيف من أثر ارتفاع العملة الأجنبية التي نستورد بها وأغلبها مستوردة ، بمعنى لماذا لا يكون هناك مصنع سماد في السودان؟؟ ولماذا لا يكون هناك مصانع مبيدات في السودان ؟؟، فالسودان بلد زراعي يمتلك مساحة (50) مليون فدان ولا يوجد مصنع للسماد ، ليبيا بها مصنع سماد ومساحتها مئات الأفدنة مقارنة بمساحات السودان الشاسعة. ما هو الحل ؟؟ لابد أن تكون النظرة الإستراتيجية في هذه المدخلات مهمة، كذلك في قطاع الثروة الحيوانية .. الأمصال والأدوية واللقاحات كلها مستوردة وتستورد بمبالغ ضخمة بسبب ارتفاع سعر الدولار، حتى الأعلاف بالنسبة للدواجن وتسمين المواشي أعلاف مستوردة، فلابد من توطين هذه الصناعات .. صناعات مدخلات الزراعة بما فيها صناعات الأعلاف المختلفة والمبيدات والأسمدة، وعندما أو قول أوطنها فلابد من برنامج واضح لتشجيع الاستثمار. { كيف توطن في ظل شح النقد الأجنبي؟ لا توجد علاقة بين الاثنين . { عند التوطين سنحتاج للدولار ؟ أبداً .. أبداً .. ما أتحدث عنه هو مثلاً الآن هنالك قانون شراكة بين القطاع العام والخاص اقتربت إجازته ،لم يجاز منذ سنتين وهذا واحد من المشاكل، القطاع الخاص ليس لديه مانع، وليس لديه مشاكل ،ولديه موارد، لكن يريد ضمانات من الدولة ، وعندما تشاركه الدولة سيطمئن بأن هنالك إجراءات وعقبات كثيرة روتينية وبروقراطية ستحل ، لا أقول المصانع سيعملها القطاع الخاص وحده ولا الحكومة ولا أقول ليس هنالك موارد لها، أصلاً هذه تأتي من الخارج عن طريق التزامات طويلة ،الحكومة تأتي بقروض كبيرة فلماذا لا تأتي بقروض لهذه الأشياء ، وهذا هو سوء إدارة القروض، يجب أن توجه القروض ولا يمكن القول إن توطين القمح واستيراد كل شيء من الخارج، منذ أن بدأ مشروع توطين القمح قبل سنوات،يا ريت يكون بجانبه توطين مدخلاته الحقيقة سواء كانت أسمدة أو مبيدات، لكن إذا أردت أن أوطنه بزراعته فقط فهو لم يوطن لأنني أستورد مدخلاته من الخارج، فلابد أن تكون لدينا خطة واضحة في هذا المجال حتى ولو بمدى (10) سنوات بعدها أعالج مشكلة مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني ليكون موجوداً محلياً، ولو أصبح محلياً عندما أقول زرعنا عشرة ملايين أضمن أنني وفرت لها كل المدخلات التي تجعل إنتاجيتها عالية. { في رأيك ما يحدث من ارتفاع للأسعار سببه ضعف الإنتاجية؟؟ نعم غلاء الأسعار نتيجة لضعف الإنتاجية ، ومنذ سنين نتحدث أن الاقتصاد يحتاج إلى زيادة في الإنتاج، لكن إذا لم نعالجه باستهداف محدد ستظل الإنتاجية ضعيفة، و ذكرت أن الحكومة نجحت في استيراد التراكتورات والآليات ، ومنذ الخمسينيات الناس يتحدثون عن تجميع للتراكتورات في جياد، وأنا اعتقد أننا نحتاج لأكثر من الموجود في جياد، وهذه النظرة هي الاستراتيجية السليمة التي تعالج المشاكل، نحن نستورد الأدوية والأغذية من الخارج، فلماذا لا نوطن المدخلات التي تساعد في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية . { البلاد شهدت الأيام الماضية أزمة في الخبز وحدث انفراج فجأة ..من وراء الأزمة؟ السبب منذ انتهاج سياسة تحرير الأسعار أو سياسة التحرير الاقتصادي هنالك فهم كأن الدولة رفعت يدها عن كل شيء ، وحتى منظمة التجارة العالمية التي تنادي بتحرير التجارة كلها تقول تحريرها وفق قوانين وقواعد ولوائح ونُظم، التحرير يحتاج لتنظيم ورقابة ومتابعة وتقنين، هذا كله غاب، وهذا ليس مسؤولية الحكومة الاتحادية وحدها بل مسئولية الولايات والمحليات، لذلك يجب أن تصل الرسالة القوية للولايات والمحليات بأن لكم أدواراً، والرقابة ليس مقصوداً بها أن تقف أمام الباب، ولكن تعالج مشكلة الفرن إذا كان لديه مشكلة (موية أو كهربة)، وإذا قطعت كهرباء مفروض أكون مع ناس الكهرباء لإعطائه الاهتمام الخاص. تحدثت عن مساعدة المنتجين، والآن أتحدث عن مساعدات القطاعات الصناعية والإنتاج بمعنى أعالج مشاكله ، بالتالي التنظيم والرقابة والمتابعة مهمة جداً في إطار القانون، وهذا ما حصل الآن، وربما يكتشفون بعد قليل أن المطاحن لابد أن تنظم ويضمنوا أن المطاحن أخرجت كمية الردة والدقيق المطلوب، فالرقابة بها ضمان انسياب المنتج نفسه إذا كان قمحاً أو غيره ، وهذا يوضح كيف أننا محتاجون أن ننظم التجارة ولا نترك الحبل على الغارب وذلك في إطار حل مشكلات القطاعات التي تنتج. { هل يمكن مراجعة سياسة التحرير؟؟ ليس هنالك شيء اسمه مراجعة، وأنا ذكرت تقييماً. { هنالك حديث عن حتمية إلغائها أو مراجعتها؟؟؟ أبداً إلغاء كيف؟ العالم كله يعمل بسياسة التحرير، وما هو الخطأ في سياسة التحرير حتى تُلغى. { لدينا وفرة ورغم ذلك هناك ارتفاع في الأسعار؟؟ الوفرة تحتاج لاستدامة، وأذكر مثلاً الألبان ارتفعت أسعارها فجأة هذه الأيام نسبة للخريف والجازولين، وبالمناسبة هنالك نقطة مهمة يجب أن ندركها، قطاع النقل مهم جداً ومهمل وبالذات النقل الداخلي، وعندما تقول مثلاً جازولين (مافي)، أي قطاع نقل داخلي سيقول (والله بتاع البوكس ح يكون واقف في الصف ،الطلب سيكون علي كتير أزيد أسعاري)، بتاع التاكسي سيقول (لا توجد عربات، العربات واقفة في الصف)، وبالتالي يعوض هذا بزيادة سعره، هذه الأشياء عملناها (برانا) بشح الوقود يفترض يكون في وقود استراتيجي محفوظ للقطاعات الداخلية، وبالمناسبة في إهمال للتجارة الداخلية. { ما هو السبب في شح الوقود؟ زمان قالوا المصفاة، وهنالك عدة أسباب ولكن يفترض أن نحتاط ، والمخزون الاستراتيجي ليس (خبزاً وقمحاً). (شوفي)، التخزين والنقل الداخلي والتجارة الداخلية مهملة وتحتاج لمتابعة لحل مشاكلها، وأقول ليك مثلاً (بتاع عربية الجاز يقول ليك أنا وقفت يومين في الطلمبة)، الآن الأزمة بدأت تتعالج ، لكن هو لديه بعض المنطق لأنه اشترى بالسوق الأسود، لذلك لابد أن نهتم بالقطاعات الداخلية في التجارة الداخلية والتخزين ..والنقل عملية مهمة فلابد أن نوفر لها المطلوب لنضمن حركة معقولة. { في رأيك، ما هي أسباب شح السيولة، وهل سيؤثر ذلك في ثقة العملاء في الجهاز المصرفي؟ أنا أفتكر أن البنك المركزي كان يريد أن يعرف معلومات عن حركة السيولة، طبعاً نحن نعرف أن هنالك مائة أو مائتين تجار عملة كبار جداً وهذه سياسة التجارة غير المشروعة، والتجارة المشروعة تتم عبر الصرافات، وهؤلاء يكنزون أموالاً كثيرة (شغالين) بيها في العملة الأجنبية .. بنك السودان في فترة معينة كان يريد معرفة حجم العمولة المتداولة في البنوك وخارج البنوك .. وهذه عملية مشروعة وليس كشف أسرار ، وظل البنك يحاول إدارة السيولة، وربما يكون تجار العملة قد حجزوا أموالاً كثيرة جداً أصبحت لا تدخل البنوك .. بنك السودان أحضر أموالاً من احتياطيه وأدخلها والآن افتكر بنك السودان أصبحت لديه شبكة معلومات كافية جداً، فالبنوك التي لديها القدرة على المناورة استطاعت إحضار السيولة من فروعها ، وهنالك بنوك لا أريد تسميتها لم يكن لديها مشكلة تذكر لأنه أصلاً الناس (الكبار) لا يحتاجون لكاش كثير ويتعاملون بالشيكات والعالم الآن يتجه للتعامل بالشيكات والأوراق المالية، فالأزمة مؤقتة وسببها البحث عن المعلومات، ولكن مشكلتنا هي كيف نقضي على تجارة العملة بطريقة صحيحة وقانونية؟؟ قبل سنوات الدولة شجعت قيام الصرافات، وأنا أفتكر أن تشجع الدولة كل تجار العملة وتقدم لهم كل التسهيلات الممكنة لعمل صرافات مقننة وتكون تجارة في الضوء بدل الظلام، لكن المشكلة أن (الناس) الذين يتعاملون فيها أدمنوها بهذه الطريقة غير المشروعة، ولا بد من أن نواجهها مثل مسألة الذهب. وماذا عن مسألة الذهب؟؟ أنا لدي رأي في الذهب، ما ممكن نخلي الذهب لناس (يطلعوا من الواطة ويشيلوا يبيعوا براهم) ، الذهب دا زي البترول دا حق المجتمع وليس حقي، يعني لو حفرت بئر بترول في بيتنا بقول ليهم دي حقتي أنا، ولكن أخليهم مشتتين في الخلاء ونصفهم أجانب ويهربوا الذهب والبلد (جيعانة وعطشانة). وأنا حقيقة سعيد بالبرنامج الذي بدأه وزير المعادن وأسماه (الإحاطة) نحن مع الدهابة ونشكرهم على ابتكارهم وأنهم نجحوا ولكن في الآخر لابد من قيم وطنية يتعاملوا بها داخل السودان ، قد يأتي آخرون ويقومون بشرائه وتصديره للخارج . كيف يكون التنظيم؟؟ هذا ما يقودنى للتنظيم .. لأنه لو حدث تنظيم بطريقة مقننة وسليمة سنعمل (إحاطة) حقيقية بعدد الدهابة بحيث نعطيهم أسعاراً مجزية ، وهنالك تقديرات بأن يكون عائد الذهب(12) ملياراً ، وما ممكن أنا (فقير) ولا أجد (الخبز والجازولين) ولدي ذهب يحمله البعض للحدود ويذهب إلى دول أخرى. في هذا الظرف لابد لبنك السودان أن ينتشر، لا يمكن أن ينتظر في مكاتبه ليحضروا له الذهب، لابد أن ينتشر عبر فروع البنوك التجارية لأنها منتشرة .. يقوم هو بتوظيفها بأن يكون لديه مندوبون ليشتروا الذهب. { هل هذا الانتشار سيحد من التهريب ؟ فبرنامج الإحاطة الذي ذكرته لك .. بمعنى أي معدّن ذهب لابد أن تكون لديه رخصة ويكون معروف (شغال وين)، لأن هنالك (أناس) يموتون (بالعطش والجوع وانهيار الآبار) ، ولابد أن تكون الدولة الاتحادية بالتنسيق مع الولايات والمحليات والأعيان واللجان الشعبية .. يكون لديها هيمنة ومعلومة كافية عن أي شخص يتحرك في مناطق الذهب وكم أنتج ، هذا الاتجاه سيؤدى إلى وقف التهريب. ثانياً، لابد للأجهزة المسئولة عن محاربة التهريب أن تعطى هذا الأمر الأولوية، لابد من إعطاء الأولوية لتجارة الذهب ، أما التهريب الداخلي عبر المطار أفتكر الأجهزة الأمنية تقوم الآن بدور كبير ومفروض دعم هذه الأجهزة بكل الإمكانات المطلوبة سواء طائرات أو آليات أو عربات أو أجهزة اتصال وتحفيز حقيقي لهذه الأجهزة وتمكينها تمكيناً حقيقياً لتحيط بمنع تهريب الذهب. { إنتاج البلاد من الذهب وما هو نصيب الدولة من المنتج؟؟ ما في أي شخص يستطيع أن يعرف كم إنتاجنا من الذهب .. لأنه لا توجد إحاطة فهنالك من يقول (200) ، وآخرون يقولون مائة .. أما الدولة فنصيبها(30%) فقط والباقي يأخذه أفراد ..لذلك سيظهر (ناس) أغنى من الدولة فلابد هنا أن نعمل سياسة تمكننا من الإحاطة بالذهب بطريقة مجزية مع الدهابة وحماية لهم. { بالنسبة للنفط، إنتاجنا بعد الانفصال تناقص حتى وصل الآن (72) ألف برميل في اليوم؟ أنا أذكر أيام السودان القديم قبل الانفصال "لوال دينق" كان حينها وزيراً للنفط فقد ابتدع برنامج تسريع الإنتاج، والآن في كل موازنة وزارة النفط تقترح رقماً .. وهذا الرقم لا يتحقق .. وأشيد هنا بالأخ "أزهري" الوزير الحالي فهو خبير وكان يعمل في كُبرى الشركات العالمية في شيفرون كما أنه باحث وحقلي وأنا أفتكر ما تم خلال الفترة الأخيرة من صيانة آبار الجنوب وتسليك الأنابيب بجهوده وجهود الفنيين وهذه إشادة أيضاً بالفنيين والمهندسين والشركات الوطنية ، لذلك لا بد من عمل تسريع .. صحيح الأسعار العالمية ازدادت في الماضي وكانت هنالك شركات عالمية قد تقاعست لأن أسعار النفط هبطت ..الآن كل الدلائل تقول إن مستقبل البترول سيزيد بسبب الأزمة بين أمريكا وإيران وبالتالي أسعاره ستكون مجزية جداً للمستثمرين ، لذلك نريد التزاماً من وزارة النفط والغاز بالكميات المقدور على استخراجها حتى تكون في الميزانية تقديرات سليمة ، أيضاً لابد من تسريع برنامج الاستكشاف النفطي ، وأنا أذكر وزير النفط السابق "عبد الرحمن عثمان"، قال: احتياطي النفط في السودان أعلى من جنوب السودان، والجنوب سيصل(400) مليون بعد سنتين ونحن مفروض نكون أكثر من ذلك. { أثر ضخ بترول الجنوب على البلاد؟ أثره محدود طبعاً لأن البترول ليس ملكنا وهنالك رسوم عبور 4 دولارات للبرميل ، ولكنها رفعت من الروح المعنوية للسودان كله بأن لدينا خبرات وطنية قادرة، وهذا مفترض يكون مشجعاً لمهندسينا وخبرائنا في وزارة الصناعة والزراعة والمعادن بأن هؤلاء التكنوقراط إذا أتحنا لهم الفرصة فإنهم قادرون على صنع المعجزات ، إضافة إلى ذلك الجنوب الآن كسب ثقة في السودان وهذا يساعده ليثبت لبعض حركات التمرد الموجودة هناك. ثانياً، سنضمن أنه سيقف معنا في سداد الديون العالمية لأن الاتفاقية تلزمه ، وغير هذا نحن لدينا ديون عليه مفروض يقومون بالسداد خام أو كاش، سيؤدي هذا الاتفاق أيضاً إلى تنشيط التجارة الحدودية بين الدولتين؟؟ نعم السودان لديه (8) معابر ..في ولاية النيل الأبيض والأزرق وسنار وجنوب كردفان وجنوب دارفور وهذه كلها يفترض تنشيطها وياريت لو أي والي عمل غرفة عمليات و (نادى) القطاع الخاص ، نحن لدينا(170) سلعة يمكن أن نصدرها للجنوب وهم لديهم سلع ولديهم عمالة يمكن أن نستفيد منها في الحصاد، فهذه تعتبر لبنة أولى فتحت لنا باباً للتعامل الكبير من خلال التجارة الحدودية يمكن أن تعود علينا بعائد من سلع كالبصل والذرة والخضار، وهذه ستخلق نهضة وحركة اقتصادية في كل الولايات، فالأمر هنا يحتاج لوعي، وهذه مناشدة لكل والي في منطقة معابر يعتبر هذا خيراً جلبه الله له. { وماذا عن الاستثمار ؟ الاستثمار يحتاج إلى شيء يحركه لأن مشكلة الأراضي في بعض الولايات ، النقطة الثانية عدم استقرار العملة ، النقطة الثالثة التضخم، النقطة الرابعة نحن لم نشجع القطاع الخاص الوطني لذلك ذهبوا إلى إثيوبيا ورواندا ومصر، والآن هنالك من اقتنوا شققاً في مصر .. فيجب أن نشجع القطاع الخاص ، فبدون قطاع خاص لا يوجد اقتصاد، ولابد من تنشيط قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. { أشرت في حديثك عن الاستثمار وتشجيعه إلى التضخم؟؟ السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم هو أن وزارة المالية كانت كريمة أكثر مما يجب في استدانتها من البنك المركزي سواء كان استدانة أو ضمانات قدمتها لمشروعات قامت بها وبالتالي توسعت أكثر مما في الموازنة في مشروعات قد تكون مهمة، لكن الأولوية تفرض علينا التصرف في حدود الإمكانات ، والصرف كان كبيراً ودخلنا في مشروعات كبيرة في وقت واحد، وبالتالي يجب أن نعمل خطوات تنظيم ونقلل من التوسع في بعض المشروعات التي تحتاج لتمويل وضمانات من البنك المركزي ، وهذا يقودني إلى ضرورة تقوية استقلالية البنك المركزي، والمركزي ليس تابعاً لوزارة المالية ، صحيح أن هنالك تنسيقاً بين السياسة النقدية والمالية. { بالنسبة لصادر الثورة الحيوانية ؟ طبعاً البرنامج الخماسي كان يتكلم عن التركيز على التصنيع في كل شيء خاصة اللحوم ، ولكن لم نعمل أي شيء في هذا المجال ..فالبرنامج الخماسي كان يحتاج لمراجعة ..الآن بدأنا مراجعته ، وكان شعاره التصنيع للصادر وأهم تصنيع هو تصنيع الثروة الحيوانية . { ولكن ليس لدينا مسالخ كافية للتصنيع؟ الشركات إذا لم تجد الدعم لن تستثمر في هذا المجال، وسنظل نصدر المواشي الحية ليكون عائد تصديرها محدوداً. {وأخيراً ماذا أنت قائل؟ وزارة المالية بدأت الآن مراجعة البرنامج الخماسي، و تبقى على نهايته عام واحد.. وهذا دليل على أنها تريد التأكد أن الخطط التي تُجاز تنفذ بطريقة سليمة، ويجب علينا أن نتحسس مواطئ أقدامنا ، حتى لا نقول (نريد أن يكون التضخم في حدود (19%) خلال الموازنة لنتفاجأ بأنه وصل (63%).. فلابد من معرفة الأسباب حتى لا نكرره في الموازنة القادمة.
