“المهدي”: حل مشاكل السودان في لقاء وطني جامع بين الحكومة والمعارضة الحقيقية الخرطوم: وليد النور أدى القسم أمام رئيس الجمهورية، المشير “عمر البشير”، أمس (الإثنين) كل من النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” ونائب رئيس الجمهورية، “عثمان محمد يوسف كبر” ورئيس مجلس الوزراء القومي “معتز موسى عبد الله”. وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني قد أجاز اختيار الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” نائباً أول للرئيس، و”عثمان محمد يوسف كبر” نائباً للرئيس، و”معتز موسى سالم” رئيساً لمجلس الوزراء القومي، بعد فصل منصب النائب من منصب رئيس الوزراء القومي، وأكد المكتب القيادي برئاسة البشير استمرار الشراكة مع كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. وقرر اجتماع المكتب القيادي للوطني الإبقاء على وزراء رئاسة الجمهورية والخارجية والدفاع مكلفين، إلى حين تشكيل الحكومة، وتكليف “معتز موسى” رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس. وأعلن “البشير” عبر خطاب للأمة السودانية أمس (الإثنين)، أن إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، سيتم خلال اليومين القادمين، بعد أن يستكمل رئيس الوزراء مشاوراته حولها، لتتأسس على أن تكون الأداة الفعالة لقيادة العمل التنفيذي في اتجاه إنجاز المهام المرحلية لتنفيذ البرنامج الوطني، لتحقيق التوازن الاقتصادي، وذلك وفق واجبات تتحدد أولوياتها في إنفاذ برنامج تفصيلي وواقعي لإصلاح الخدمة المدنية لخدمة المواطن، وإعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية, وفق مبدأ المزاوجة ما بين الفاعلية المطلوبة في الأداء وما بين خفض الإنفاق العام وترشيد الصرف الحكومي. فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار بما يجعلها متجاوبة مع متطلبات الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي، وإعداد مشروع موازنة العام المالي 2019م بالتركيز على تحسين معاش الناس وفق إجراءات مستدامة. وتحقيق التنسيق وتكريس تناغم الأدوار على المستوى الفردي والتضامني في تصريف مهام مجلس الوزراء وضبط أداء وزاراته ومحاصرة كافة أشكال التسيب، وإعمال مبدأ المحاسبة ثواباً وعقاباً وتعزيز سبل مكافحة واستئصال الفساد بكافة أشكاله. ومتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني للوفاء بمقتضياتها, لاسيما في إقرار التشريعات والقوانين المتفق عليها وصولاً لتهيئة البلاد لاستحقاقات الانتخابات المرتقبة في 2020م . وقال الرئيس إن المصاعب الاقتصادية لن تكون مصدراً للإحباط، وإنما نستلهم من عبرتها العزم والعزيمة، وشحذ الهمم لتجاوزها متوكلين في ذلك على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم على إرادة شعبنا التي لم تخذلنا يوماً وإننا بمشيئة الله لبالغون أهدافنا في المدى القريب والمنظور لنهيء لشعبنا حياة حرة كريمة توفر له احتياجاته الضرورية وتكفل له العيش الكريم بمشيئة الله. وأشار الرئيس إلى أن أحد مطلوبات برنامج تحقيق التوازن الاقتصادي، إحداث مراجعة في أجهزة الحكومة، لتأخذ نصيبها من التخفيض، استجابة للظرف الاقتصادي، فلا حاجة لأجهزة حكم مترهلة تخصص لها ميزانيات في ظل وضع اقتصادي ضاغط، يكابد في توفير الاحتياجات الضرورية الأمر الذي يستلزم تكامل الدور الرسمي مع الدور المجتمعي, في تحمل تبعات الإجراءات الاقتصادية. الأمر الذي دفع بنا إلى التشاور مع مكونات حكومة الوفاق الوطني ممثلة في اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما تخيرناه من مراجعات, توافقنا على فهم مشترك لتخفيض أجهزة الحكم على المستويين الاتحادي والولائي، خفضاً للإنفاق العام وتجديداً لروح الأداء لمواصلة الجهد المطلوب لتجاوز التحديات وفق قناعة راسخة بأن بلادنا تزخر بإمكانات لا تمكن فقط من تجاوز المصاعب الاقتصادية، بل تحقق نهضة متكاملة. ومن ضمن قرارات فصل منصب رئيس الوزراء عن منصب النائب الأول للرئيس, وخفض الوزارات الاتحادية من (31) وزارة إلى (21), وخفض وزراء الدولة إلى الحد الضروري, وخلال مقبل الأيام هناك إجراء لخفض هياكل الحكم الولائي على مستوى الوزراء والمحليات, وفقاً لما نصت عليه توصيات مؤتمر تقييم وتقويم نظام الحكم اللامركزي، بعيدا عن الترهل وضبطاً للإنفاق، وفق فعالية تقدم الخدمات المطلوبة للمواطنين والمجتمع بإجراءات مبسطة قليلة الكلفة. وأكد “البشير” استمرار إجراءات إعادة هيكلة جذرية تشمل كل الوزارات بدءًا بوزارتي مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي بما يحقق الاتساق ما بين حسن أداء المهام وما بين ضبط الصرف الحكومي.. وإعادة هيكلة التمثيل الخارجي, لخفض مصروفات العمل الخارجي وضمان حسن التوظيف للموارد, وذلك إعمالاً لمبدأ تخفيض الإنفاق العام, الذي يجسد مبدأ مركزياً في إنفاذ البرنامج الوطني للتوازن الاقتصادي, وسوف نوالي إعادة الهيكلة هذه بمتابعة لصيقة, حتى نضمن أن يتم الإنفاق على قدر الحاجة التي تضمن فاعلية الأداء دون ترهل أو صرف غير ضروري, وإن أفرزت متابعتنا الحاجة لمزيد من التخفيض في التمثيل الخارجي فلن نتردد في الوفاء بهذه الحاجة, كما سوف ننتقل بإعادة الهيكلة لبقية مكونات الجهاز التنفيذي المنوط بها قيادة العمل التنفيذي. وجه “البشير” الشكر للشعب وتفهمه العميق للظروف, مشيرا إلى أن التحديات أفرزها حصار اقتصادي جائر وإغلاق مخطط على منافذ الموارد الخارجية جراء تمسك السودان بمبادئه وصيانتها لاستقلالها وعدم ارتهان مواقفها المبدئية لإغراءات الدعم والمساندة في حالة تخليه عنها، وقال الرئيس لقد اتجهنا إلى الاعتماد على الذات بمراجعة مشروعات التنمية، وفقاً لأهميتها وفق منظور التنمية من اجل معاش الناس., التي نعول عليها لسد احتياجاتنا الغذائية وتعزيز صادراتنا, لتوفير الموارد المطلوبة لاستكمال مشروعات البنيات الأساسية, ونعكف الآن بمشاركة المخلصين من أبناء الوطن, والأصدقاء الحادبين على وضع وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر, لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصاد الكلي من أجل تحسين معاش الناس خلال مدى زمني معلوم, يجري تخصيص الموارد المطلوبة لها بواسطة رئاسة الجمهورية لضمان حسن التوظيف المطلوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستخدامات الإستراتيجية ليجسد هذا البرنامج مشروعنا الوطني المرحلي لإعادة التوازن الاقتصادي. من جهته قال رئيس حزب الأمة القومي، الموجود حاليا في العاصمة البريطانية لندن، طبقاً لإذاعة (بي بي سي) إن حل مشاكل السودان لا تحل إلا بعقد لقاء وطني حقيقي بين الحكومة والمعارضة، لإيجاد مخرج يحقق السلام العادل الشامل، والحكومة الجديدة غير مؤهلة لحل مشاكل البلاد وتمثل حكومة علاقات عامة، ونبه لضرورة تنفيذ اتفاق خارطة الطريق الأفريقية التي وقعتها الحكومة مع قوى نداء السودان في العام 2014م. قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، بروفيسور “حسن الساعوري”، في حديثه ل(المجهر) إن قرار الرئيس حل حكومة الوفاق الوطني وتقليص الوزارات يساعد في تخفيض الإنفاق الحكومي, ولكن لا يمثل الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية، لجهة أن الأزمة تحتاج إلى تغيير سياسات وليس تغيير أشخاص، بيد أنه أكد أن إعادة الهيكلة ظلت مطلباً للرأي العام منذ العام 2011م عقب انفصال الجنوب.
