استمعت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوبالخرطوم، برئاسة القاضي “فهمي عبد الله” أمس (الأربعاء)، إلى أقوال شهود الدفاع في قضية اتهام مدير عام المتحف القومي للآثار، ومديرة أمانة المتاحف بخيانة الأمانة، والاستيلاء على مبلغ (55) ألف جنيه، وتحويلها إلى منفعتهما الشخصية، وقال الشاهد “متوكل عمر”، وهو موظف بالمتحف، إن المتهم الأول هو مدير عام المتحف حيث أقيمت في عام 2017 فعالية مهرجان الحقيبة، برعاية رئاسة الجمهورية، وأقامتها مؤسسة أروقة للفنون والثقافة، لمدة أسبوعين، كما أن المتهمة الثانية قامت بإعداد تكلفة مالية قيمتها (75) ألف جنيه لصيانة المتحف والخدمات، إلا أن مديرة أروقة قالت إن المبلغ كبير، وليس بحوزتهم الآن، بينما سلمت المتهم الأول شيكاً عبارة عن (50) ألف جنيه قيمة التكلفة، فيما كان الشيك باسم المتهم الأول شخصياً، الذي أخرج مبلغ الشيك من حسابه الخاص، وقام بتسليمه للمتهمة الثانية للصرف على الخدمات، كما أن التعامل داخل المتحف لا يتم إلا عبر الإيصالات الإلكترونية، وأشار الشاهد الثاني وهو عامل بالمتحف إلى أن المتهمة الثانية، كانت قد طلبت منه في فعالية معهد جود المقامة بحدائق المتحف، القيام بصيانة البحيرة ونظافتها، ودفعت له مبلغ (1200) جنيه، لشراء طلمبة شفط للماء وأضاف “محمد بشرى”، فني كهرباء المتحف، أنه في مهرجان معهد جود كان استلم مبلغ (300) جنيه، من المتهمة الثانية عبارة عن عمليات توصيلات كهرباء بالمتحف للفعالية، ومن جانبه أكد “النذير الزبير”، أمين المتحف أن الفعاليات أعمال خاصة تدفع تكلفتها الجهة المقيمة لها، ولا علاقة لها بالعمل الحكومي، وحددت المحكمة جلسة أخرى للسير في قضية الدفاع، ويذكر أنه مثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة “أميمة سعد”. مرتبط
