أعلنت آلية تحديد سعر الصرف (صناع السوق) أمس (الأحد) ،في أول اجتماع لها بعد تكوينها وإجازتها في جلسة مجلس الوزراء الطارئة (الخميس) الماضي ،ضمن حزمة السياسات الاقتصادية الأخيرة ، أعلنت أن سعر شراء الدولار ب(47.5) جنيه، فيما يكون سعر البيع بهامش (5%) من سعر الشراء، وتم إعلان هذا السعر بعد مداولات لجنة صناع السوق ،وبعد قراءاتها لمؤشرات العرض والطلب ،حيث من المقرر أن تعقد اجتماعها صباح كل يوم أو مساء كل يوم ، ليكون الإعلان عن السعر قبيل الساعة السابعة صباحاً ، وذلك حتى تتعرف البنوك على السعر قبل مزاولة نشاطها اليومي ومن ثم العمل به. السعر المعلن من قبل (صناع السوق) أحدث ذهولاً ودهشةً كبيرةً في وسط المجتمع السوداني ،حيث توقع كثيرون أن يكون السعر المعلن في حدود العشرينات ومن ثم الانخفاض التدريجي، مؤكدين أن السعر (47.5) جنيه يسير في نفس خط السوق الموازي، وتساءلوا (إذا كان سعر الآلية المقننة (47.5) جنيه ، فكم سيكون السعر بالسوق الموازي؟؟. واعتبر عدد من الاقتصاديين أن هذا السعر سينعكس مباشرة على كافة أسعار مختلف السلع، ويؤدى إلى ارتفاعها خاصة تلك التي لها علاقة بالدولار وربما تلك التي ليس لها علاقة بالدولار. (المجهر)، استنطقت عدداً من الخبراء الاقتصاديين عن السعر المعلن ، حيث اتفق الكثيرون عن عدم جدوى الآلية، واعتبروا أن الوقت غير مهيأ، فيما عده البعض (تنصلاً) من بنك السودان المركزي عن مسئوليته في حماية العملة الوطنية. الفريق شرطة “صلاح الشيخ” مدير الجمارك الأسبق، أكد أن البنك المركزي في أي دولة من دول العالم هو الذي يحدد سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية الأخرى ،عبر آليات محددة، وأضاف: لماذا لا يتحمل بنك السودان المركزي المسئولية الكاملة؟ حيث من المفترض أن يتابع كل التحركات الاقتصادية وإجراءات الصادر والوارد، وزاد (لكن بنك السودان داير يزوغ) بالرغم من أن تحديد السعر من صميم مسئولياته، ودعا “الشيخ”، بنك السودان المركزي إلى تحمل المسئولية المباشرة للمحافظة على العملة الوطنية، خاصة وأن هذا الاتجاه ذو أهمية تجاه الصادرات والواردات ومرتبات العاملين. وتوقع مدير الجمارك الأسبق أن يقفز السعر بالموازي إلى أكثر من (50) جنيهاً في ظرف أيام، وتساءل (هل ستجاري الآلية السوق الموازى وتجار العملة؟؟) وقال: إن الآلية المستقلة باعتبارها مستقلة فإن الجهاز التشريعي ورئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وبنك السودان المركزي لن يستطيع محاسبتها لجهة أنها مستقلة، وتعمل دون تدخل من البنك المركزي، وطالب بضرورة حل الآلية فوراً وأن يتحمل بنك السودان المركزي مسئوليته. الخبير الاقتصادي د. “عبد الله الرمادي”، ذهب في ذات اتجاه “الشيخ” وانتقد بشدة الإجراء و الآلية ، وقال :إن الوقت غير مناسب . وحسب “الرمادي” فإن الاقتصاد هو واحد + واحد = 2، وبنك السودان لابد أن يكون له رصيد كافٍ من العملات الأجنبية، وبعد ذلك إذا أراد تحرير سعر الصرف وغيره من الإجراءات، حينها يستطيع أن يخفض الدولار إلى إن يصل (10) جنيهات مثلاً، وقال :إن المشكلة الآن هي مجاراة السوق والذي أسميته (بسباق السلحفاة مع الغزال). وتساءل “الرمادي” قائلا : (لماذا العجلة؟؟)، ولماذا لم نتريث ونسير في نهج خفض الإنفاق الحكومي الذي أكدنا على ضرورته؟؟ لجهة أنه السبب المباشر في ارتفاع معدلات التضخم ،الذي يعنى فقدان العملة لقيمتها الحقيقية وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الذي ينتج الترهل في الإنفاق الحكومي. ووصف “الرمادي” الإجراء بالقفزة في المجهول، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار وتوقع أن يصل سعره (60) جنيهاً، وحينها لا تستطيع الإجراءات أن (تمسكه) أو (تسكه)، وحذر (ما تهبشوا الشيطان). ر جل الأعمال وعضو اتحاد أصحاب العمل السوداني “سمير أحمد قاسم” ، قال : إن السعر المعلن يعتبر مجزياً ومغرياً للمصدرين ولمصدري الذهب ،داعياً في ذات الوقت أن (يمد) البنك المركزي المصارف بالعملات الأجنبية ، لمقابلة عمليات الاستيراد ومحاصرة انفلات الأسعار ،وقال: الحل الجذري ليس في القرارات ولكن في زيادة الإنتاج والإنتاجية وإزالة كل معوقات الإنتاج وتحفيز المنتجين وأن تفوق الصادرات الواردات ، حتى نستطيع التحكم في سعر الصرف والوصول به إلى رقم أحادي، مشيراً إلى ضرورة زيادة الإنتاج وتحفيز الصادرات غير البترولية واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من الخارج. وقال :إن الأسعار السابقة كانت غير واقعية لأنها جعلت المغتربين يحجمون عن توريد مدخراتهم عن طريق المصارف، وأدى ذلك إلى تهريب الذهب .. لذلك نرى أن هذا السعر مجزٍ، ونبارك هذا الاتجاه ونشدد على زيادة الإنتاج وإزالة معوقاته، ومحاربة الفساد والمفسدين، وإزالة الترهل الحكومي ،بجانب الكفاءات لإدارة الاقتصاد خاصة في المرحلة الآنية والقادمة لإزالة التشوهات. وفقاً “لسمير” قد يؤدى هذا السعر إلى زيادة الأسعار على المواطن، ولكن نتوقع في القريب العاجل أن تنخفض الأسعار ويستمتع المواطن باستقرار في أسعار مختلف السلع، مطالباً بضرورة طرح بنك السودان المركزي المزيد من العملات الأجنبية للمصارف، وزاد :(بنك السودان غير قادر في الوقت الحالي لطرح العملات الأجنبية فالأمور ستعالج نفسها بنفسها وستزول المشكلة الآنية، وقال: نتوقع وفرة . معرباً عن أمله أن تساهم القرارات في المزيد من الإصلاح حتى تستقر الأسعار وتستقر الأحوال المعيشية خاصة وأن الراتب حسب دراسة اتحاد أصحاب العمل يكفي فقط لمدة أسبوع. وكانت الحكومة قد أعلنت تكوينها آلية مستقلة (صناع السوق) لتحديد سعر الجنيه السوداني الحقيقي اليومي مقابل العملات الأجنبية الأخرى تضم خمسة من كبريات البنوك العاملة في مجال الاستيراد والتصدير وتلك التي لديها أفرع خارجية والمتمثلة في (بنك فيصل الإسلامي والخرطوم وبنك أم درمان الوطني وبنك التضامن وبنك النيلين) بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد الصرافات واثنين من الخبراء الاقتصاديين حيث اتخذت اللجنة من اتحاد المصارف السوداني مقراً دائماً لها. وتشير (المجهر) بأن رئاسة الآلية ستكون بالتناوب بين أعضاء اللجنة.
