كشفت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية المهندسة “وداد يعقوب” عن اتجاه لمراجعة السياسات وتعزيز الشراکات والتوسع وتحقيق الشمول المالي وتدريب المستهدفين ومجابهة کل التحديات التي تواجه مسيرة التمويل الأصغر.ودعا اجتماع اللجنة التنفيذية للتمويل الأصغر المنبثق من اللجنة العليا للتمويل الأصغر في اجتماعه أمس برئاسة الوزيرة إلي إحكام عملية التنسيق وتفعيل السياسات والتشريعات وانتخاب المشروعات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الكلي بالبلاد. ووقف الاجتماع علي مهام واختصاصات اللجنة والدور المنوط بها من خلال السرد الذي قدمته وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية. ووصفت الوزيرة، التمويل الأصغر بأنه آلية فاعلة في تخفيف حدة الفقر ويسهم بقدر کبير في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، وأشادت في ذات الوقت بالدور الفاعل والكبير لصغار المنتجين في القطاعات الزراعية والحيوانية وفي قطاع التعدين الأهلي للذهب ، وأکدت بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاهتمام بالتمويل الأصغر . مرتبط