قبل بداية المؤتمر الصحفي، كان بعض الصحفيين داخل تلك القاعة الفسيحة يتناقشون جهرا حول جدوى أن يأتي وزير التعليم العالي ، للحديث عن تداعيات الأحداث بجامعة الجزيرة مؤخرا، وقال بعضهم هذا دور وزير الداخلية أو العدل لان القضية اتخذت المسار الجنائي، ثلاثة رجال اصطفوا في المنصة أمس وهو يدفعون بالحجج والبراهين لتوضيح بعض من الحقائق من وجهة نظرهم، وحاولوا جاهدين أيضا للإحاطة بأسئلة الصحفيين التي كانت تبحث عن حقائق أخرى ربما غير التي بثتها الجهات الرسمية، فوزير التعليم العالي بروفيسور خميس كجو كنده والذي حصر حديثه في ما يلي وزارته من مسئوليات قطع بان ما جرى في جامعة الجزيرة لا علاقة له بالرسوم الدراسية لكون ان مبلغ التسجيل ضئيل جدا ويمكن لأي جهة مهما بلغت ظروفها ان تدفعه، ولتأكيد ذلك سرد الوزير تفاصيل تلك الرسوم وقصتها فقال ان الوزارة طلبت من الحكومة والسلطة الإقليمية لدارفور بتوضيح وتفصيل من هم الطلاب المعنيون بالإعفاء من المصروفات الدراسية حسبما نصت اتفاقية الدوحة، التي حددت أبناء النازحين واللاجئين بأنهم من يعفوا من المصروفات الدراسية، وبحسب خميس ان مصطلح الرسوم مركب ويشمل رسوم التسجيل وهي واجبة السداد حتى للطلاب الذين يقبلون بالمجان. كندة قال ان السلطة الانتقالية تأخرت في الرد على توضيح الأمر مما دعا الوزارة إلى مخاطبة الجامعات بقبول طلاب دارفور وتتم معالجة الرسوم الدراسية مع السلطات المختصة، وأضاف»بالتالي لا توجد هناك مشكلة في عملية التسجيل وان التسجيل في الجامعات فاق نسبة ال(90%) هكذا لخص الوزير المشكلة حسبما يراها هو من موقعه، وكان من الواضح داخل القاعة بان كلام الرجل لم يشف غليل الصحفيين ولم يشبع حاجتهم للمعلومة التي تبدو سهلة وممتنعة في ذات الوقت...غير ان مدير جامعة الجزيرة البروفيسور محمد وراق، عاد في حديثه إلى الوراء عندما كانت المشكلة في طور العدم، ولكن قبلها سرد معلومات اعتبرها أساسية ذات علاقة بالجامعة حيث قال «ان الجامعة فيها 20 كلية و12 مجمعاً وعدد الطلاب فيها يفوق الثلاثين الف منهم 187 طالبا من دارفور دفعات قديمة و161 طالبا من دارفور ينتمون للدفعة الجديدة وان 140 منهم أكملوا تسجيلهم بنسبة (80%)، وأشار وراق الى ان الجامعة أوضحت لطلاب دارفور قرار وزارة التعليم حول الرسوم في الرابع من نوفمبر الماضي بعد ثلاثة ايام من صدوره، ولكن عندما شعرت العمادة بان الطلاب يحتاجون الى توضيح اكثر تم عقد اجتماع مع رابطة طلاب دارفور وتم إبلاغهم بان عليهم دفع رسوم التسجيل، بعدها والحديث لوراق سارت الامور بصورة جيدة حتى بلغت نسبة التسجيل 75% سيما في الاسابيع الاولى، ولكن في الثاني من ديسمبر الجاري بالتحديد في الاحد، اتضح لإدارة الجامعة بان هناك دعوات للاعتصام واقتحام للقاعات بغية زعزعة الاستقرار وفقا لوراق الذي اشار الى ان الامر تزامن مع اجتماع لمجلس امناء الجامعة. 133 فرد من الشرطة سمحت لهم إدارة الجامعة بدخول الحرم الجامعي ليكونوا حاجزاً بين قاعة الاجتماع وتجمهر الطلاب، لكن الشرطة لم تشتبك مع الطلاب لان إدارة الجامعة طلبت منها ان تتعامل بطريقة بامكانها ان تحفظ الامن وتقلل الخسائر، هكذا أوضح وراق وهو يتحدث عن المرحلة التالية لتطور الأحداث، واضاف» اخراج الاساتذة من القاعات وتهديدهم بأدوات تعتبر سلاحاً وهذا امر لا يليق بالحرم الاكاديمي»ولكن في الثالث من ديسمبر تصاعدت وتيرة العنف حيث دخل الطلاب الى القاعات واخرجوا من فيها من اساتذة ومع ذلك بحسب وراق واصلت ادارة الجامعة إثناءهم عن فعلتهم هذه، فقاموا في اليوم التالي بتسيير مسيرة الى مكتب المدير وتم عقد اجتماع معهم حضره 8 من طلاب دارفور بجانب رئيس اتحاد الجامعة، كان ذلك في الرابع من ديسمبر، وراق قال ان من بين من حضروا الاجتماع اثنان قد تم فصلهم أكاديميا في وقت سابق وطالب آخر كان يحمل سلاحاً «سكين» على ظهره، غير ان إدارة الجامعة سمحت لهم بحضور الاجتماع سعيا منها لايجاد حلول، خرج الاجتماع بجملة من التفاهمات وأوضحت الجامعة للطلاب بان ليس لديها مانع للتعامل مع الطلاب المعسرين وفقا لحالتهم بصورة فردية وأشارت لهم بان صندوق الطلاب لديه برنامج للتسليف يمكن ان يساعدهم في تسديد رسوم التسجيل وقالت لهم وفقا لوراق سندفع لكم مائة جنيه وانتم تكملون المتبقي من الرسوم 200جنيه. الخامس من ديسمبر توقعت إدارة الجامعة ان تهدأ الأمور قليلا وتعود الى الاستقرار، ولكن والحديث لوراق فوجئنا بان المسألة ذهبت الى تصعيد آخر أكثر عنفا، وان فئة من الطلاب أصبحوا يستخدمون العنف المفرط وان الأمور كانت تسير الى احتمال حدوث حريق في معمل الجامعة وهذا يعني ان ود مدني كلها ستحرق، او كما قال وراق...صباح الجمعة الماضية وصلت معلومات الى المدير عبر رئيس الحرس بأن هناك جثتين لطالبين توفيا غرقا في ترعة الجامعة بينما عثر على آخر بجوارهم وفي اليوم التالي ابلغ عن جثة الطالب الرابع، وعلى اثر ذلك أشار وراق الى ان الجامعة دعت الى اجتماع طارئ واغلقت بموجبه ابواب الدراسة استباقا لما قد يحدث كردة فعل. وذات الخلاصة التي توصل اليها وزير التعليم العالي انتهى عندها مدير الجامعة بأن الرسوم الدراسية ليست هي المشكلة الأساس وراء الأحداث... 52 تم اعتقالهم من الطلاب من قبل الشرطة ولكن تم اطلاق سراح الذين لا يحملون اسلحة بيضاء او ادوات للعنف، هذا ما قاله عميد شئون الطلاب د.رضوان أحمد.
