شكا رجال أعمال من مشكلات عدة تعتري قطاع الاستثمار بالبلاد، من بينها تعدد الجهات الحكومية المختصة، وقالوا إنهم يعانون من عدم وجود حكومة موحدة بالسودان، حيث توجد عدة جهات تفرض إجراءات تتقاطع مع الأخرى بسلطات نافذة، بجانب انعدام خطة واضحة للدولة في قطاع الاستثمار، وحاصر رجال الأعمال رئيس الجهاز القومي للاستثمار، الفريق أول ركن مستشار “عبد الرحيم محمد حسين” في اللقاء التفاكري الذي جمعه معهم باتحاد أصحاب العمل، بحزمة من المشاكل والمعوقات التي تواجههم وطالبوا الدولة بمراجعة دورها وسياساتها ومؤسساتها، ونوه رجل الأعمال أن البلاد بها مبالغ مالية ضخمة، وأضاف “ما فقرانة” لكن السياسات غير مستقرة ومضطربة، منوهين إلى أن البلاد مكتوفة الأيدي والأجانب لا يستطيعون الوصول إلى السودان، لأن بطاقاتهم المصرفية لا يمكنهم السحب بها من السودان بسبب الحصار الاقتصادي الذي ما زال مستمراً، وأشاروا إلى أن السياسة النقدية التي تطبقها الدولة غير مجدية، وطالب الدولة بضرورة طباعة عملات إضافية لتغطية احتياجات البنوك التي تستطيع تلبية احتياجات الإنتاج، مشددين على ضرورة إعطاء مفوضي الاستثمار صلاحيات واسعة وتمكينهم من سلطة اتخاذ القرار بمكاتبهم. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية “عباس علي السيد” إن أكبر معوق للاستثمار دستور السودان الانتقالي، لافتاً إلى أن من وضعوا الدستور مخططهم إعاقة الاستثمار وتشتيت جهود القائمين عليه، مشيراً إلى أن استمرار الدستور لا يمكن معه إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وزاد “الدستور يمكن وزارة الصحة الولائية إغلاق مصنع بأقل سبب دون أن تستطيع وزارة الاستثمار أن ترفض، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة، وعندنا نماذج عدة في ذلك، وأشار إلى أن قانون الاستثمار به صورة مقلوبة، حيث إن الأصل هي الولايات، والاستثناء هي الجهات الاتحادية. وقال “السيد” إن بعض الاستثمارات الأجنبية تشكل ضغطاً على النقد الأجنبي، مثل صالونات الحلاقة ومصانع الطوب البلك، مشيراً إلى أن هنالك تسهيلات كبيرة تمنحها الدولة لقيام هذه الاستثمارات الأجنبية رغم أنها غير مجدية، وشدد على ضرورة تحديد مجالات معينة للأجانب للاستثمار بها، مؤكداً أن أبرز مشاكل الاستثمار في السودان أن المستثمر يحدد مشروعه. وكشف أمين عام اتحاد الغرف الصناعية أن قانون التنمية الصناعية منذ عام 2003م لم تتم إجازته بالرغم من أن الصناعة تواجه مشاكل كثيرة من بينها التمييز السلبي في الصناعة، ونوه إلى أن وزارة الكهرباء ضاعفت أسعار الكهرباء للمصانع عشرة أضعاف، بجانب مشاكل العمالة واستقرار سعر الصرف. وخلال رده على مداخلات رجال الأعمال، أكد رئيس الجهاز القومي للاستثمار “عبد الرحيم محمد حسين” أن القطاع الخاص شريك الدولة الأول في الاستثمار، مشيراً إلى ممانعة الصناديق الدولية في منح قروض للسودان بسبب أن الحصار الاقتصادي يتطلب التوجه إلى الاستثمار في موارد السودان، وقال إن الاستثمار الأجنبي به الكثير من الإشكالات، لذلك مسؤولية التنمية تقع على عاتق القطاع الخاص، مستعرضاً الميزات الكبيرة التي تتوفر في السودان في مجالات الزراعة والسياحة والمياه والسياحة والميزات التفضيلية في الخضر والمانجو والسمسم، لافتاً إلى أن كل هذه الميزات الجيدة تحتاج للاستثمار. وأوضح “عبد الرحيم” أنه حينما تولى أمر جهاز الاستثمار، وجد قانوناً شرع في عهد الوزير السابق د.” مصطفى عثمان إسماعيل”، وقال إنه بذل به جهداً كبيراً لكنه يحتاج إلى مراجعة ونظرة، مقراً بعدم وجود بيئة عمل جيدة في جهاز الاستثمار، وأضاف “موظفو الجهاز مزارعون في هنقرين مؤجرين بشارع 7 وآخر بالمقرن”، وقال إنه بدأ في إعداد موقع يليق بالاستثمار ويجمع الموظفين في مقر واحد. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه لم يجد خارطة قومية للاستثمار ولا توجد بوابة إلكترونية تمكن المستثمر من معرفة معلومات مناخ الاستثمار، كما لم نجد نافذة موحدة وحتى الربط الشبكي بين الأجهزة لم نجده، وقال “عبد الرحيم” إن المساحة التي منحت للمستثمرين بالولاية الشمالية بلغت (2.6) مليون فدان، لكن المستثمر منها لا يتعدى (1.4%) بالرغم من أنهم يأخذون تمويلاً على هذه الأراضي. وفي ختام حديثه دعا رئيس الجهاز القومي للاستثمار رجال الأعمال إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس اتحاد أصحاب العمل “سعود البرير” لإعداد تقرير عن مشاكل الاستثمار وتسليمها للمجلس خلال أسبوعين. مرتبط
