دشّنت الهيئة العامة للطرق والجسور صباح أمس بالجيلي، العد الحركي والمسح المروري لجزء من شبكة الطرق القومية في السودان، بحضور مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور الباشمهندس "عمر عثمان"، ومدير التخطيط وبرمجة الصيانات مدير مشروع العد الحركي والمسح المروري الباشمهندس "النور محمد النور"، وعدد من الموظفين والعاملين بالهيئة. وتحدث مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور "عمر عثمان" ل(المجهر) قائلاً: نحن اليوم في ضربة البداية لمشروع العد الحركي لست نقاط هي: الجيلي، جبل أولياء، سوبا، النابتي- وهي نقطة عبور شرق النيل، القلابات- وهي نقطة عبور للحدود مع أثيوبيا وسواكن، والهدف من المشروع هو جمع وتوفير المعلومات الكافية لمساعدة المصممين الذين يقفون على أمر صيانة الطرق، ودورها في دعم اقتصاد البلاد بنقل الصادر من أماكن الإنتاج إلى الاستهلاك، وقال: في كل موازنة سنوية يتم هذا المشروع، ونهيب بكل المواطنين ومستخدمي الطرق بتزويد العداد بالمعلومات الكافية والتعاون معنا في هذا العد الحركي. وفي هذا السياق، تحدث المهندس "النور" قائلاً إن المسح الحركي من المفترض أن يكون كل عام، وبدأ أول عد حركي في العام 1975م، 2005م، 2007م، 2009م، وفي هذا اليوم التاريخي 12/12/2012م ندشن العد الحركي الجزئي لنقاط المحطات الرئيسية التي تساعد في دفع عجلة الاقتصاد والإنتاج، وهو يساعد الإنسان في حركته بالطريق، ومربوط بالوزن لتحديد طبقة الأسفلت التي تساعد في معالجة أعمال الصيانة التي تسحب الحركة المرورية للمركبات، وتحديد توسعة الطرق التي تعد مدخلاً للتنمية في البلاد، والحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، والتوظيف الأمثل للإيرادات والسلامة المرورية والنقل الفاعل لخدمة المواطن. ويعدّ العد الحركي هو عملية إجراء إحصائيات من المصادر الأولية بواسطة عدادين أو أجهزة إلكترونية، للتعرف على أعداد وأنواع المركبات مستخدمة الطريق.. ومن أنواع العد الحركي، نجد العد بالملاحظة، والعد المباشر، والعد بالأجهزة الإلكترونية. والمسح الحركي هو عملية حصر شامل للمركبات (نوع المركبة، المواصفات، الحمولة ونوعها، المصدر، الوجهة، تكاليف تشغيلها، الزمن، عدد الرحلات..الخ). ومن أنواع المسوحات، مسح المركبات والركاب، ومسح الأسواق والبضائع وورش الصيانة، وقال: أهمية المسح الحركي والعد الحركي في الطرق المشيدة تبرز في تحديد أولويات الصيانة للطرق الأسفلتية، وإعادة التأهيل، ووضع برنامج لتحقيق تنمية مستدامة، ووضع أولويات التوسعة للطرق ذات الحركة الكبيرة، وحساب الطلب على النقل، ونسبة الخدمة التي يقدمها قطاع الطرق مع وسائل النقل الأخرى، وجاهزية قاعدة البيانات الأساسية والمعلومات لوضع الخطط على أسس سليمة، وتنفيذ مقررات مجلس وزراء النقل العرب بالجامعة العربية 2010م، بتكوين قسم خاص بالإحصائيات والسلامة المرورية وضبط ومراقبة إيرادات الدور السريع، ومناقشة موازنات التنمية على أسس إحصائية علمية، والتعرف على نوعية الأسطول الناقل بالبلاد، وقراءة الفجوة الاستثمارية بالقطاع، وقراءة التقييم اللاحق لمؤسسات التمويل لمشاريعهم بالقطر، والمساعدة في اختيار ومعالجة موقع ومحطات تحصيل المرور السريع. وأفاد النور بأن مشروع العد الحركي هو يعتبر نظام عالمي متبع في كثير من الدول المتقدمة الذي يساعدها كثيراً في عملية حركة اقتصاد الدول.
