من المفرغ منه والمعمول به عالمياً أن للطريق شركاء، وقواعد استخدام الطريق تعتبر هي الممارسات العامة التي ينبغي وحري بمستخدمي الطريق النظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وإتباعها طواعية لا كرهاً، درءًا للمخالفات والتي قد تنتج جراءها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات (المركبات) وتطبق هذه القواعد عالمياً على جميع مستخدمي الطريق دون النظر لمناصبهم سيادية كانت أم كانوا من عامة الناس، لما لها من أهمية قصوى بالنسبة لراكبي المركبات العامة أو الخاصة والسائقين لها وسائقي الدراجات البخارية والهوائية، فالرابط المشترك هو المصير المشترك نفسه، وتتحكم هذه القواعد بالعلاقات والمنفعة المتبادلة والمستحقة بين مستخدمي هذه المركبات والمشاة والحيوانات، وفقاً لتعريف قواعد المرور الأساسية في اتفاقية دولية تحت إشراف الأممالمتحدة في عام 1968 وهي اتّفاقية فينّا الشهيرة لحركة المرور وتهذيب السير، ومن المعلوم أن هنالك دولاً بعينها لم توقع على هذه الاتفاقية لاختلاف بعض الممارسات في عملية السيّر للموقعين على الاتفاقية، ونحمد الله كثيراً أن السودان يعتبر من الدول التي صادقت ووقّعت على هذه الاتفاقية العالمية . أُحب أن أُشير لحقيقة بيضاء وهي أنه وعلى المستوى الدولي هنالك أيضاً تشريعات وقواعد مرور محلية غير مكتوبة ومُتعارف عليها بشكل عام بين السائقين المحليين والمشاة ورجال الشرطة المرورية والقاعدة الأساسية العامة تقول وبوضوح كامل ومن غير التباس بأن يحرص قائد المركبة أشد الحرص على ألا يصطدم بالمركبات الأخرى أو المشاة بغض النّظر عما إذا كانت قواعد المرور تسمح لهم بالتواجد في المكان الذي هم فيه أم لا، إضافة إلى قواعد السير المتعارف عليها ينبغي الالتزام الكامل بإرشادات المرور المكتوبة أو المرسومة على الإسفلت كالخطوط البيضاء المتقطعة مثلاً، فضلاً عن الإشارات الضوئية المعروفة، وقد يتواجد شرطي المرور بشكل دائم لإعطاء توجيهات عند التقاطعات المزدوجة عند الذروة بدلاً من الإشارات الضوئية، أو في حالات معينة لمراقبة حركة المرور حول منطقة فيها أعمال بناء على الطريق أو عند حصول حادث طارئ يربك الشركاء، عليه ينبغي أن تتميز هذه القواعد عن الإجراءات الآلية التي تتطلبها قيادة الحركة . أقول: في الطرق ذات الاتجاهات المتعاكسة من الأفضل والأليق والأسلم أن يتم فصل الطريق بصورة كاملة وعمل (جزيرة ) بين حركتي المرور باتجاهين متعاكسين بشكل سليم حتى لا تعيق إحداهما الأخرى، وهذه الوضعية تعد من أكبر الهواجس على طرقات المرور السريع وكان لابد لي من استصحاب طريق الخرطوم مدني (شارع الموت) كطريق مأزوم بالحوادث المرورية الجسيمة جراء هذا الالتباس الذي يحصل في حالة التعدي على حق الآخر في الاتجاه المعاكس عند التخطي الخاطئ مع ثبات سرعة المتخطي، والقاعدة الأساسية العالمية لحركة المرور تقول يجب تحديد مسار الطريق يساراً أو يميناً ففي كثير من الدول التي سبقتنا بسنوات ضوئية في شأن تهذيب حركة سير المركبات، تكون قواعد استخدام الطريق مشفرة بشكل يحدد الشروط القانونية للمستخدمين للطريق والعقوبات الرادعة والمفروضة حال المخالفة الصريحة أو عند التجاوز بإهمال متعمد، ففي بريطانيا على سبيل المثال لا الحصر تتضمن مجموعة قوانين الطرق السريعة الشروط الملزمة التي ينبغي على السائقين إتباعها والالتزام بها دون تهاون، إضافة إلى نصائح دورية معممة من إدارة شرطة المرور في شكل سمنارات ودورات حتمية ملزمة لسائقي المركبات العامة تحديداً حول الكيفية المثلى لقيادة سليمة خالية من الحوادث بشكل معقول وآمن، أيضاً في الولاياتالمتحدةالأمريكية تقوم الولايات والبلديات بعمل مراسيم داخلية بتصريح بعد المصادقة من المركز بتنظيم قوانين مرور من خلال مصفوفة قوانين محلية خاصة بالولاية المعنية شريطة ألا تتعارض تلك المصفوفة مع قانون الحركة الدولي المتعارف عليه، أيضاً في معظم دول القارة الأوروبية القاعدة المتعارف عليها هي إعطاء حق المرور للمركبة الآتية من الجهة اليمنى، إلا أن هذه القاعدة تبطل في وجود إشارات أو لافتات مرورية . قد لفت انتباهي أنّه وفي كثير من الأحايين يعمد المشاة في ولاية الخرطوم إلى قطع الطريق من طرف إلى طرف آخر بمزاج شخصي بحت، دون الاكتراث لقواعد حركة السير والمرور والأحقية القانونية لقطع الطريق بصورة آمنة، وبهذا السلوك الغريب يعترضون طريف ومسار السيارات وقد يُعرّض الرجل نفسه لمخاطر جسيمة وقد يفضي الأمر إلى حادث اصطدام بالمركبة القادمة من الاتجاه المعاكس لو ودّ السائق الأول تفادي الذي يريد أن يقطع الطريق بصورة خاطئة، ففي كثير من التقاطعات المزدوجة والثلاثية والسداسية يترك الأمر بشكل كامل للمشاة لتصريف أمورهم وفق تقديراتهم الشخصية دون الانتباه لأمر سلامتهم من قبل إدارة حركة المرور بولاية الخرطوم فعلى رجال الشرطة معالجة هذه الصورة المقلوبة وتعديلها تحقيقاً لسلامة المشاة . أيضاً أحب أن أشير إلى أن هنالك عوائق مرورية تظهر حركة المرور غير المنتظمة عند التقاطعات التي لا توجد فيها إشارات ضوئية أو لافتات مرورية فيتوقف المرور في الطريق الأول وتنتقل الربكة مباشرة إلى الطريق الآخر والذي عادة ما ينتظر فيه رتل من المركبات، وعند تقاطع طريقين عامين قد ينشأ ازدحام مروري مصنوع إذا ما تقابلت عند التقاطع أربع مركبات قادمات من اتجاهات مختلفة وهذه ربكة أخرى مزدوجة، فغالباً ما تنشأ خلافات وملاسنات حادة ومقزعة بين أصحاب المركبات العامة والخاصة وبين المشاة وأصحاب المقطورات بسب تقاطع مساراتهم وتداخلها ، ويسمى قانونياً المبدأ العام وهو الذي يحدد الطرف الذي يحق له الحق في المرور أولاً (حق الطريق) أو أولوية المرور وهو يحدد وبوضوح الطرف الذي يمتلك الحق في استخدام الجزء المتنازع عليه على الطريق والطرف الذي عليه الانتظار ريثما يمر الطرف الأول صاحب الحق الأصيل، وغالباً ما تستخدم لافتات المرور والإشارات الضوئية وعلامات الطرقات الأخرى لتوضيح أولوية المرور حلاً لهذا الالتباس ولكن وبكل أسف عدم ثقافة وإلمام السواد الأعظم من السائقين والمشاة بقوانين حركة المرور واحد من الأزمات التي يعيشها الطريق العام بعبثية مطلقة ويدفع السواد الأعظم من الناس ثمناً غالياً لغياب هذه الخاصية عندهم . نحمد لشرطة المرور بقيادة اللواء/ شرطة عبد الرحمن حطبة مدير عام المرور ورفاقه من ضباط صف وجنود أنهم وفي معظم المدن يستخدمون الإشارات الضوئية ورجال شرطة المرور منتشرون على الطرقات بمختلف مسمياتها لتوضيح وبيان أولوية المرور والأحقية لمن ويقيني أن الهدف الأساسي لهذه الإشارات إعطاء كل طريق فترة زمنيه محددة لاستخدام التقاطعات بطريقة منظمة ومرتبة درءًا لحوادث السير وقد يكون التباين في كثافة حركة المرور في بعض المدن كالعاصمة مثلاً والثقافة المنخفضة للسائقين والمشاة من أكثر الأشياء التي تزعج إدارة المرور وأسأل الله السلامة للجميع وأنا أكتب هذا المقال وفي الخاطر الحادث الأليم بطريق مدني الخرطوم والذي راح ضحيته نفر عزيز على أهل بلادي أسأل الله أن يتقبلهم قبولاً حسناً وللجرحى عاجل الشفاء بإذن واحد أحد والعزاء الصادق لأهل المتوفين
