مصير غامض يكتنف الحوار الوطني ومخرجاته والمشاركين فيه، خاصة بعد حل حكومة الوفاق الوطني، وإعلان حكومة الطوارئ، ورغم الأجواء الملبدة بالغيوم، فإن القوى التي قبلت المشاركة في الحوار مع الحكومة ما زال بعض منها متفائلاً، وترى أن هناك فرصاً حقيقية لإنجاحه، ولاغرابة في أن من بين هذه القوى حزبي “المؤتمر الشعبي”، و”الاتحادي الديمقراطي الأصل”، بينما نفضت بعض الأحزاب المشاركة يدها عن الشراكة المبنية على مخرجات الحوار الوطني الذي ابتدر في العام 2014م ، بعد أن وجدت الحكومة نفسها في مواجهة تحديات داخلية؛ اقتصادية وأمنية، وضغوطاً دولية مستمرة، ابتدرت الحوار الوطني، الذي أدى بعد قرابة الثلاث سنوات، إلى ميلاد وثيقة تقع في 78 صفحة، وذلك في أكتوبر من العام 2016. لقد كان الحوار من حيث المبدأ خطوة مصيرية حُظيت بسند المجتمع الدولي، سيما الاتحاد الإفريقي؛ أكثر القوى الإقليمية الفاعلة في السودان أهمية. وقد شارك في الحوار 74 حزباً سياسياً و34 جماعة مسلحة. لكن أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة الرئيسة قاطعت العملية مطالبة بعقد الحوار خارج السودان تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بعد اتخاذ التدابير الضرورية لبناء الثقة، بما في ذلك إنهاء الصراعات المسلحة وإلغاء القيود المفروضة على الحقوق والحريات الأساسية. هذا فضلاً عن أن تحمُّس السواد الأعظم من السودانيين للحوار كان ولأسباب وجيهة ضعيفاً، وكذلك كانت توقعاتهم. الرمق الأخير: يتمسك حزب المؤتمر الشعبي بالحوار منهجاً لحل أزمات البلاد في الاقتصاد والحكم والدستور والأمن، وإنه ماضٍ في الحوار مع الحكومة والقوى السياسية السودانية الأخرى، بغية التوصل إلى اتفاق من صنع سوداني دون أي تدخل خارجي، تقديراً لما تمرّ به البلاد من أزمات تهدد كيان الدولة برمتها، بينما يعتبر الأصل" أن مخرجات الحوار الوطني السبيل الوحيد لحل مشاكل البلاد السياسية والاقتصادية، معلناً تمسكه بتوصيات الحوار وعدم التخلي عنها وإن تخلى عنها حزب المؤتمر الوطني، وقال القيادي بالحزب عضو البرلمان “محمد معتصم حاكم” في تصريح صحفي، إن المرحلة المقبلة لا تتطلب تشكيلاً حكومياً على أسس المحاصصة الحزبية، مشدداً على ضرورة أن يكون التشكيل وفقاً للكفاءات الشخصية، وتابع: (الإتحادي الأصل متمسك بالحوار لأنه الوسيلة الوحيدة لمعالجة أزمات البلاد)، مجدّداً تأكيده أنّهم لن يتخلوا عنه وإن تركها حزب المؤتمر الوطني. تأرجح الحوار: في خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الجمهورية حل حكومة الوفاق الوطني في سبتمبر 2018م، وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن حل الحكومة يتضمن خفض عدد الوزارات لتصبح 21 وزارة بعد أن كان عددها 31،وقال الرئيس “البشير” إن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل (حكومة فاعلة.. تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه)، حسبما أفادت وكالة السودان للأنباء الرسمية ونقل بيان الرئاسة عن “البشير” قوله إن هذه الخطوة (ضرورية لمعالجة حالة الضيق والإحباط التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية). لم تكمل الحكومة الجديدة التي أطلق عليها (الوفاق الوطني2) نصف عام، حتى تم حلها وإعلان حكومة طوارئ؛ بتكليف جنرالات في القوات المسلحة ولاة على الولايات، والدكتور “محمد طاهر أيلا” رئيساً للوزراء، نتيجة احتجاجات شعبية اجتاحت البلاد منذ ديسمبر الماضي. اعتبرت بعض القوى السياسية المشاركة، حل حكومة الوفاق الوطني، وإعلان حكومة الطوارئ نقضاً لعهد مخرجات الحوار الوطني، بينما تمسك به آخرون، أشار القيادي بحزب “حركة الإصلاح الآن”، “صلاح دامبا” إلى أن قانون الطوارئ ينسف الحوار الوطني بحسب إفادته ل(المجهر)، معلّلا بأنه يمنع التجمع والندوات وأنشطة الأحزاب، وبهذا تعتبر مخرجات الحوار التي تحدثت عن الحريات لا وجود لها. بينما مضت مجموعة أحزاب مشاركة في طريق تقديم مقترحات للخروج من الأزمة وتمسكت بشراكتها السياسية، حيث قال وزير العمل السابق، ورئيس حزب التحرير العدالة “بحر إدريس أبو قردة”، إن أحزاب الحوار الوطني، لن تسمح بالفوضى في البلاد مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس “البشير”، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية التي قامت عليها الاحتجاجات من الممكن حلها. أردف “إدريس” متحدثاً باسم أحزاب الحوار الوطني، (لن نسمح أن تنزلق البلاد إلى أي نوع من الفوضى)، مضيفاً (نؤكد أن هذه الأزمة مقدور عليها، وأن الدولة بدأت في البحث عن حلول للأزمة على مستوى الخبز والدقيق والوقود). و في ذات السياق طالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزباً يناير المنصرم بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية. قطعت أمينة التنظيم، ورئيسة تيار التصحيح بالحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل) “إشراقة سيد محمود”، بموت الحوار الوطني ، وقالت في تصريح ل(المجهر ):(الحوار فشل ومات قبل إعلان حالة الطوارئ، وتسبب في فشله المؤتمر الوطني”، وأردفت: (الآن حتى يكون هناك حوار يجب إلغاء الطوارئ فيما يتعلق بالحوار والتجمعات ونشاط الأحزاب، وكذلك يجب إكمال الفصل بين حزب المؤتمر الوطني والدولة وأن يكون المؤتمر الوطني مثله مثل الأحزاب الأخرى. المؤسف أن الحوار كان أمانة من أمانات حزب المؤتمر الوطني، يتم القرار فيه داخل دار المؤتمر الوطني ثم يتم إخراجه في الاجتماعات. وهذا ما تسبب في الفشل والانهيار الكبير سياسياً واقتصاديا).
